رأي شماره 1302652 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحيه شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400037 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001302652 تاريخ: 1404/05/29 * شاكي: آقاي سردار شهرياري * طرف شكايت: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحيه شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به خواسته ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحيه شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "بند 30 ـ ملاك تشخيص و تعيين اشخاص واجد شرايط توسط هيئت مميزي به منظور صدور پروانه چراي دام به شرح ذيل است: احراز تداوم دام داري از سال 1359 به بعد براي مراتعي كه سابقه مميزي دارند و احراز تداوم دام داري از سال 1379 به بعد براي مراتعي كه اولين بار مميزي مي شوند." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد: شكايت: با توجه به قسمت اول ذيل بند 30 فصل دوم اصلاحيه شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور، متقاضي دريافت پروانه بهره برداري از مراتعي كه سابقه مميزي دارند الزاماً بايد 60 سال سن داشته باشد. حاليه با امعان نظر به اينكه برابر پروتكلهاي قانوني حاكم مانند قانون بازنشستگي كشوري، سن بازنشستگي 60 سال تعيين و تعريف گرديده، تغيير مندرج در بند 30 در تضاد كامل با قوانين عادي منجمله قانون بازنشستگي و قواعد فقهي مي باشد. لذا واضح و شفاف است كه دريافت پروانه چرا در جهت تعليف دام پس از سن 60 سال با هيچ كدام از شقوق عرفي، قانوني و شرعي سازگاري ندارد. * شاكي طي لايحه تكميلي، به استناد ماده 76 قانون تأمين اجتماعي درخواست ابطال مصوبه را نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه: برابر ماده 2 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور حفظ و احياء و توسعه منابع ملي و بهره برداري از آنها به عهده سازمان متبوع است و مطابق تبصره 1 همين قانون مي تواند بهره برداري از اين منابع را در قالب عقد قراردادهاي لازم به اشخاص واگذار نمايد. همچنين مواد 2 و 3 و تبصره 1 ماده 3 قانون مذكور مصرب 1396/5/25 تعليف دام در مراتع مستلزم اخذ پروانه چرا از منابع طبيعي است. شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور به استاد تبصره يك از ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و قانون اصلاح تبصره يك ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 و ماده 10 آيين نامه اجرايي مصوب 1391 هيئت وزيران تدوين گرديده است. قسمت اول از بند 30 فصل دوم شيوه نامه اصلاحي اولين بار در سال 69 تصويب گرديده است. شرايط بهره برداي از مراتع توسط قانونگذار از سال 1341 تصويب و اخذ پروانه از زمان تصويب قانون ملي شدن و تصويب نامه راجع به چرانيدن دام (سال 1342) و اولين شيوه نامه اي كه متضمن شرايط سني است از سال 1369 مصوب و اجرايي گرديده است. لذا احتساب شرايط سني خواهان كه متولد 1346 است و مغاير با قانون بازنشستگي قياس مع الفارق است. پرونده شماره هـ ت/0400037 مبني بر درخواست ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحيه شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 در جلسه مورخ 1404/5/19 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اصلاحي مصوب 1387، متن زير به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 الحاق گرديد: «5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. تبصره 1ـ تعليف دام در جنگل ها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استان هاي كشور مي باشد. آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» 2ـ بر اساس ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391/1/20هيئت وزيران نيز مقرر گرديده: «سازمان (سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري كشور) مكلف است در اجراي اين آيين نامه شيوه نامه هاي فني و اجرايي لازم را تهيه و جهت اجرا به واحدهاي استاني و ستادي ابلاغ نمايد.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس بند 30 فصل دوم شيوه نامه مورد اعتراض، احراز تداوم دامداري از سال 1359 به بعد براي مراتعي كه سابقه مميزي دارند و از سال 1379 به بعد براي مراتعي كه اولين بار مميزي مي شوند، ملاك تشخيص افراد واجد شرايط با توجه به اماراتي از جمله سن متقاضي، تعيين گرديده و اين امر ارتباطي به حد نصاب سن بازنشستگي تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و يا ساير قوانين و مقررات ندارد، لذا قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحيه شيوه نامه فني و اجرايي بهره برداري از مراتع كشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه