اتخاذ تصميماتي در خصوص ارتقاء كيفيت كالاها و خدمات صادراتي

وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۴۲۶۵۵/ت۲۵۶۹۱ هـ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ تصويب نمودند:

اصول كيفيت و مشتري مداري در صادرات كالا و خدمات به عنوان راهبرد اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد اهتمام قرار گيرد. كليه بنگاههاي توليدي و صادراتي ضمن رعايت دو اصل ياد شده نهايت دقت و مراقبت را در صدور كالا و خدمات با كيفيت بالا و رقابتي به نحوي كه حضور بلند مدت محصولات ايراني در بازارهاي هدف را تضمين نمايد، انجام دهند.

وزارت بازرگاني با همكاري وزارت كشور، گمرك ايران و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ساماندهي بازارچه هاي مرزي و تجارت مرزي و پيله وري در راستاي كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمي و قانونمند با كشورهاي همسايه اقدام نمايد.

به منظور ارتقاي كيفيت كالاهاي صادراتي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، فرآيند كنترل كيفيت را در مرحله توليد محصولات متمركز و اعمال نمايد.

وزارت صنايع و معادن موظف است با اعمال سياستهاي لازم نسبت به ارتقاي كيفيت توليدات با هدف توسعه ظرفيتهاي صادراتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

نظرات تشكلهاي ذيربط (اتحاديه ها، انجمنها و سنديكاها) در خصوص كيفيت كالاها و خدمات صادراتي كشور به عنوان نظرات مشورتي مورد توجه دستگاههاي مسئول به ويژه گمرك ايران و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار گيرد.

سازمان توسعه تجارت ايران مشوقهاي ويژه اي را براي صادرات كالاهاي با كيفيت بالا و داراي استاندارد هاي بين المللي از محل اعتبارات بخش صادرات اعمال نمايد.

در صورتي كه صدور كالاهاي نامرغوب و فاقد مشخصات و كيفيت مورد توافق فروشنده ايراني و خريدار خارجي به استناد ادله كارشناسي و مدارك مثبته براي تشكل ذيربط احراز شود، وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون مركزي حسب پيشنهاد تشكل ذيربط نسبت به ابطال كارت بازرگاني اين قبيل افراد حقيقي و حقوقي اقدام خواهند نمود.

با توجه به استراتژي تجاري كشور با كشورهاي همسايه و پيرامون جمهوري اسلامي ايران (حركت به سمت تجارت رسمي) وزارت بازرگاني در راستاي تحقق كامل هدف ياد شده ظرف يك دوره حداكثر ۳ ساله، بستر سازي، برنامه ريزي و پيگيريهاي لازم را به عمل آورد.

از طريق گسترش پوشش ريسك صادر كنندگان در بازارهاي كشورهاي همسايه و كشورهاي cIs از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران، اعمال سياستهاي تشويقي و حمايتي، انعقاد قراردادهاي تجاري و توسعه روابط بانكي و ساير تمهيدات تجاري روند توسعه تجارت رسمي با كشورهاي مذكور شتاب بخشيده شود.

به منظور افزايش تسهيلات ارزي اعطايي در قالب آيين نامه تأمين مالي صادرات كالا و خدمات، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي سقف تسهيلات ياد شده را به يك ميليارد دلار افزايش دهد و در اين راستا سقف عامليت يكصد ميليون دلاري بانك توسعه صادرات ايران از اعتبارات فوق الذكر با توجه به گزارش عملكرد ارائه شده توسط آن بانك برداشته شود.

دبيرخانه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي با هماهنگي بانك توسعه صادرات ايران نسبت به تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي بند (۸) صورتجلسه سي و دومين نشست هيئت امناي حساب ذخيره ارزي (مورخ ۶/۸/۱۳۸۲) جهت تأمين مبلغ يكصد و پنجاه ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به منظور اعطاي تسهيلات در قالب تأمين سرمايه در گردش صادر كنندگان بخش خصوصي، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۸/۷/۱۳۸۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا عارف – معاون اول رئيس جمهور