نظر شماره 10278/هـ ب مورخ 1405/3/30 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 683/ت 65279ك با موضوع: «نحوه پرداخت هزينه هاي اجراي آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم»

شماره 10278/هـ ب تاريخ 1405/3/30 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره683/ت65279ك مورخ 1405/01/15 ، موضوع: «نحوه پرداخت هزينه هاي اجراي آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)- مصوب 1393- كه مقرر مي¬دارد: « دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد...»،بنابراين، جزء(ب) بند(1) مصوبه كه به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اجازه داده است از محل مشاركت پذيرنده ها و فروشگاه هاي داراي عملكرد فروش طرح كالابرگ و بانك هاي عامل هزينه با كارمزد متناسب اخذ نمايد، از حيث فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون است. 2- از آنجايي كه در جدول شماره(14) منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها قانون بودجه سال 1405 كل كشور براي واردات گندم ارز ترجيحي در نظر گرفته نشده است، بنابراين، بند(4)مصوبه كه واردات گندم را مشمول ارز ترجيحي دانسته است، از حيث توسعه دامنه شمول قانون، مغاير قانون مي باشد. 3- با عنايت به اينكه ارقام و سقف مبالغ مندرج در جداول بودجه جز با نظر قانون گذار قابل تغيير نمي باشد، بنابراين، بند(4) مصوبه كه سقف ارز ترجيحي بابت واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشكي را تا سقف 3/5 ميليارد دلار در نظر گرفته كه اين رقم بيش از سقف مندرج در رديف(6) جدول شماره(14) منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها مي باشد، نسبت به ميزان اضافي، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري محترم امور اقتصادي و دارايي-جهادكشاورزي-صنعت، معدن و تجارت-تعاون، كار و رفاه اجتماعي-دادگستري-كشور-راه و شهرسازي-اطلاعات، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان ملي استاندارد ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان دامپزشكي كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي در اجراي ماده(44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره(4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31549.ً