رأي شماره 2399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند4 ماده 15 مصوبه شماره 1/38/27 مورخ 1394/1/57 شوراي اسلامي شهر كاشان و دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده واحده بودجه شهرداري كاشان از تاريخ تصويب، ابطال تعرفه شماره 2131 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پاركينگ و جزء (چ) بند 3ـ4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان از تاريخ تصويب، ابطال تعرفه شماره 2127 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان از تاريخ تصويب و ابطال بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 1398/8/25 شوراي اسلامي شهر كاشان درخصوص تعيين بهاي خدمات جداسازي اراضي از تاريخ تصويب

شماره 0000971 –16 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812398 مورخ 25 /8 /1400 با موضوع « بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27 /38 /1 مورخ 17 /5 /1394 شوراي اسلامي شهر كاشان و دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده واحده بودجه شهرداري كاشان در خصوص اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن از تاريخ تصويب ابطال شد، تعرفه شماره 2131 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پاركينگ و جزء (چ) بند 3ـ4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان از تاريخ تصويب ابطال شد ، تعرفه شماره 2127 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان كه تحت عنوان بهي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري از تاريخ تصويب ابطال شد. بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 25 /8 /1398 شوراي اسلامي شهر كاشان درخصوص تعيين بهاي خدمات جداسازي اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/8/25 شماره دادنامه: 2399 شماره پرونده: 0000971 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 1/38/27 مورخ 1394/1/57 شوراي اسلامي شهر كاشان 2ـ ابطال دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده واحده بودجه مورخ 1398/2/31 شهرداري كاشان مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان 3ـ ابطال تعرفه 2131 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پاركينگ 4ـ ابطال جزء (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان 5 ـ ابطال تعرفه شماره 2127 دفترچه بهاي خدمات شهرداري كاشان سال 1397 تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان 6 ـ ابطال بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 1398/8/25 شوراي اسلامي شهر كاشان تحت عنوان بهاي خدمات جداسازي اراضي گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت‌‌نامه شماره 300/34426 ـ 1400/2/11 اعلام كرده است كه: " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر كاشان (طي سال‌هاي 1395 الي 1399) از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي‌شود: 1ـ بند 4 ماده 15 آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض، بهاي خدمات شهري و ساير درآمدهاي شهرداري كاشان، بند (و) تبصره 4 ماده واحده‌هاي بودجه سال 1398 و دستورالعمل آن: نظر به اينكه تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اعطا تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها و دهياري‌ها را لغو كرده است و پس از آن به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور صرفاً پرداخت 100% عوارض به صورت نقد شامل درصدي تخفيف مصوب شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طي دادنامه شماره 26 ـ 1391/1/65 مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اعطاي معافيت از پرداخت عوارض براي كاركنان شهرداري و طي دادنامه شماره 427ـ 1396/7/4 مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر كمك به كاركنان و اعطا تخفيف در پرداخت انواع عوارض و تراكم را ابطال نموده است لذا بند 4 ماده 15 آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض، بهاي خدمات شهري و ساير درآمدهاي شهرداري كاشان، بند (و) تبصره 4 ماده واحده بودجه سال 1398 شهرداري كاشان و دستورالعمل آن برخلاف تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر موصوف تشخيص مي‌گردد. 2ـ تعرفه 2131 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 با موضوع بهاي خدمات تأمين پاركينگ و جزء (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان: اولاً: مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تأمين پاركينگ الزامي بوده و عدم تأمين پاركينگ در آن تبصره تعيين تكليف شده است و طبق ضوابط و مقررات پاركينگ مندرج در بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان، احداث‌كنندگان انواع ساختمانها موظف هستند كه طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع كاربري، تعداد پاركينگ‌هاي لازم را در ساختمان يا محوطه خود پيش‌بيني كنند. همچنين صدور پروانه براي ساختمان جديد و يا افزايش زيربناي ساختمان موجود موكول به پيش‌بيني حداقل تعداد محل‌هاي لازم پاركينگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود. ثانياً: عدم تأمين پاركينگ در مواردي كه امكان تأمين پاركينگ نمي‌باشد، به معناي ايجاد فضايي با كاربري مربوطه (مسكوني، تجاري و ...) در محل پاركينگ است كه شهرداري يك بار عوارض آن را از مالك اخذ مي‌نمايد. لذا اخذ عوارض يا بهاي خدمات پاركينگ به نوعي اخذ عوارض مضاعف مي‌باشد. ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد از جمله 1316 الي 1323ـ 1398/6/26 و 3068 ـ 1398/11/29 مصوبات شوراي اسلامي شهرها در خصوص تعرفه‌هاي پاركينگ را ابطال نموده است. لذا تعرفه بهاي خدمات تأمين پاركينگ موضوع كد 2131 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان و جزء (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان برخلاف قوانين و مقررات مربوطه تشخيص مي‌گردد. 3ـ بند سيزدهم مصوبه جلسه 126 شوراي اسلامي شهر كاشان با موضوع بهاي خدمات جداسازي اراضي: طبق ماده 101 و 101 اصلاحي قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تفكيك و افراز اراضي با رعايت طرح‌هاي توسعه شهري و نقشه مورد تأييد شهرداري به عهده ادارات ثبت و مراجع ذيصلاح دادگستري محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده 101 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 (مصوب سال 1345)، معبر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد و به موجب تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري (مصوب سال 1390)، براي اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ مي‌باشد شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تأمين اراضـي مـورد نياز احـداث شـوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25% باقيمانده اراضي يا قيمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دريافت نمايد. بنابر مراتب مذكور حق و حقوق شهرداري در خصوص تفكيك اراضي در مواد مذكور مشخص شده و به موجب دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 2473ـ 1398/9/16 و 315 ـ 1396/4/13، عوارض تفكيك عرصه ابطال شده است، تعيين بهاي خدمات جداسازي اراضي برخلاف مواد 101 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده تشخيص داده مي‌شود. 4ـ تعرفه شماره 2127 دفترچه بهاي خدمات شهرداري كاشان سال 1397 با عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري: طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك، تفكيك ملك از وظايف ادارات ثبت بوده و مقنن هزينه تفكيك اعياني را در ماده مذكور مشخص نموده و شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد و عوارض تفكيك اعياني به موجب دادنامه‌هاي متعدد ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 683ـ 1396/7/25، 1933ـ 1397/10/18 و 2155 ـ 1397/12/21 ابطال شده است. لذا بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري شهرداري كاشان برخلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود. بنابر مراتب مذكور، ابطال تعرفه‌هاي عوارض و بهاي خدمات به شرح مندرج در بندهاي فوق‌الذكر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به ‌شرح زير است: " ماده 15: تخفيفات: بند 4 آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض 4ـ پرسنل شهرداري و سازمانهاي وابسته به ميزان 50% تا سقف چهارصد ميليون ريال بدهي نسبت به صدور پروانه ‌ هاي ساختماني و ساخت و سازها و عوارض‌هاي مصوب سال 1394 و ساير درآمدهاي مربوط بـه املاك و ساختمان‌ها در صورتيكه مبلغ بدهي بيش از چهارصد ميليون ريال باشد نسبت به مازاد براساس بند يك اعمال خواهد گرديد. دستورالعمل اجراي بند (و) ماده واحده بودجه: در راستاي اجراي بند (و) ماده واحده بودجه شهرداري و ابلاغيه شماره 7/1081/ك ـ 1398/2/31 شوراي اسلامي شهر و در جهت يكسان‌سازي و برابري حق امتياز مورد بهره‌برداري كاركنان شريف شهرداري در راستاي كمك هزينه رفاهي پرسنل براي ساخت مسكن دستورالعمل حاضر بشرح بندهاي ذيل جهت اجراي دقيق و كامل ابلاغ مي‌گردد. 1ـ حق امتياز كاركنان بر اساس تصويب ساليانه شوراي اسلامي شهر مي‌باشد كه در سال 1398 تا سقف 40 ميليون تومان مي‌باشد. 2ـ حق امتياز صرفاً براي كاركنان بيمه پرداز شهرداري كاشان و سازمان‌هاي وابسته، قابل بهره‌برداري است. 3ـ شرائط احراز مالكيت براي پرونده‌هائي كه مشمول دستورالعمل مي‌باشند اعم از سند مالكيت به نام بيمه پرداز يا همسر وي يا وكالت‌نامه رسمي قابل استناد الزامي مي‌باشد. 4 ـ حق امتياز كاركنان مشمول پرونده‌ها عوارض ساختماني (پروانه) جرائم كميسيون ماده صد عوارض ماده 101 و ساير عوارض شهرداري مي‌باشد. 5 ـ اجراي دستورالعمل از تاريخ ابلاغ براي پرونده‌هاي مشمول جاري امكان‌پذير مي‌باشد و پرونده‌هاي سنوات گذشته مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد. 6 ـ واحدهاي مالي، درآمد و اداري مكلف به ايجاد بانك اطلاعاتي جامع در خصوص افرادي كه از امتياز پرسنلي حاضر و تخفيف‌هاي پرسنلي كه به طريق مختلف در سنوات گذشته استفاده نموده‌اند مي‌باشند. 7ـ هر يك از كاركنان تنها يك نوبت و براي يك پرونده حق بهره‌برداري از اين امتياز را دارند و براي نوبت‌هاي بعدي به هر عنوان امكان بهره‌برداري مجدد وجود ندارد. 8 ـ در صورتي كه پرونده عوارض كاركنان بيش از مبلغ امتياز باشد ابتدا امتياز مورد اشاره از پرونده كسر (در صورتي كه پرونده بيش از مبلغ چهل ميليون تومان باشد) و مابقي مشمول تخفيف عمومي (به استثناء ماده صد و ماده صد و يك) و دستور تخفيف اختيارات شهردار مي‌گردد و مانده بدهي (تا سقف 12 ميليون تومان حداكثر در 24 قسط (ماهيانه پانصد هزار تومان) و بيش از 12 ميليون تومان حداكثر در 26 قسط) تقسيط مي‌گردد. 9ـ حداقل سابقه مورد نياز براي بهره‌برداري از حق امتياز كاركنان پنج سال خدمت (سابقه بيمه مورد تأييد مديريت اداري) مي‌باشد. 10ـ بهره‌برداري از امتياز با تنظيم صورت جلسه و تأييد منطقه مربوطه، مديران اداري، درآمد، مالي ستاد و معاونت اداري مالي و شهردار ستاد انجام مي‌شود و در صورت لزوم تنظيم توافق‌نامه يا تفاهم‌نامه و اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر بابت پرونده مربوطه، صورتجلسه تنظيمي جايگزين توافق‌نامه و تفاهم‌نامه نمي‌باشد. 11ـ حق امتياز مورد اشاره مشمول بيمه پرداز شاغل و فعال در شهرداري و سازمان‌هاي وابسته مي‌باشد و به بازنشستگان و افرادي كه در مرخصي‌هاي ساليانه هستند تعلق نمي‌گيرد. 12ـ اجراي دستورالعمل به عهده مديران مناطق درآمد و مالي شهرداري مي‌باشد. بند 13 مصوبه جلسه 126 ـ 1398/8/25 شوراي اسلامي شهر كاشان 13ـ نامه شماره 98/2/100/20592 ـ 1398/7/20 شهرداري كاشان، در خصوص پرونده‌هاي موضوع ماده 101 قانون شهرداريها و غيره در كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي و نظارت شورا مطرح و مقرر گرديد، وفق جدول اصلاحي ضم لايحه و تباصر آن توسط شوراي شهر ـ شهرداري كاشان اقدامات لازم را معمول دارند. «جدول بهاي خدمات جداسازي اراضي» نحوه محاسبه بهاي خدمات جداسازي اراضي A × S × Z رديف كاربري ضريب 1 مسكوني، باغ مسكوني 8/5 2 تجاري 10 3 مختلط 9 4 صنعتي 1 5 اداري 1/6 6 باغ و فضاي سبز 6/6 7 ساير كاربري‌ها 1/6 8 ثبت اراضي كشاورزي با اراضي بدون كاربري (خارج محدوده) كه قابليت تفكيك و افراز ندارند 1/32 S = مساحت عرضه A = ارزش محاسباتي مصوب شوراي اسلامي شهر Z = ضريب كاربري مالكي كه بدون مجوز قانوني (از طريق ماده 147 و 148 ثبت و آگاهي‌هاي نوبتي و يا سند مفروزي و ...) نسبت به اخذ سند مالكيت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداري را پرداخت نموده‌اند. مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي: تبصره1ـ ساير كاربري‌ها شامل: گردشگري، ورزشي، فرهنگي، آموزشي، اداري، انتظامي، خدمات اجتماعي و پاركينگ و غيره مي‌باشد. تبصره2: در صورتي كه پلاك از طريق شهرداري تفكيك گردد و كليه معابر و حقوق شهرداري را رعايت كرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداري و بدون مجوز قانوني مجدداً به دو يا چند قطعه تفكيك شود پس از مراحل قانوني و صدور رأي ابقاء اعياني محاسبه خواهد گرديد. تبصره3: پلاكهايي كه از طريق ماده 147 و 148 سند ششدانگ دريافت نموده در صورتيكه ساخته شده باشد عوارض بر اساس كاربري موجود محاسبه و در صورت ساخته شدن براساس طرح تفصيلي محاسبه خواهد شد. تبصره4: محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفيف نمي‌گردد. ابلاغ مي‌گردد. دستور فرمائيد پس از طي مراحل قانوني اقدام لازم صورت پذيرد. كد تعرفه: 2127 موضوع تعرفه: بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري الف: مسكوني P 2/5 كل زيربنا ب ـ تجاري تك واحدي P 1/5زيربنا و مساحت تجاري توضيحات محاسبه بهاي خدمات: تبصره1: در صورتي كه اداره ثبت اسناد بدون اجازه شهرداري سند تفكيكي صادر نمايد شهرداري در زمان مراجعه ملك و يا انتقال‌گيرندگان مجاز به دريافت وجوه فوق خواهد بود. تبصره1: منظور از فضاء مشاع فضاهاي پاركينگ، تجاري آسانسور و پله و راهرو مي‌باشد. تبصره2: تعرفه فوق در صورتي وصول مي‌گردد كه ملك درخواست سند ثبتي مجزا داشته باشد. تبصره3: در صورتي كه تعداد واحد و يا زير بنا نسبت به پروانه يا مجوز صدور افزايش يابد مشمول دريافت ما به التفاوت به شرح مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمت ذيل خواهد بود. كد تعرفه: 2131 موضوع تعرفه: بهاي خدمات تأمين پاركينگ تأمين پاركينگ مسكوني هر مترمربع P 23 تأمين پاركينگ تجاري هر مترمربع P 37 تأمين پاركينگ ساير كاربري‌ها هر مترمربع P 19 ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي: تبصره1ـ كليه ضوابط طرح جامع مصوب در خصوص اين كد لازم‌الاجرا مي‌باشد. تبصره2ـ در ساختمان‌هاي با كاربري‌هاي مختلط ميزان فضاي پاركينگ موجود به نسبت تعلق واحدهاي هر كاربري تقسيم خواهد شد. تبصره3ـ بهاي خدمات فوق صرفاً جهت تأمين پاركينگ به مصرف خواهد رسيد. تبصره4ـ در صورتي كه متراژ واحد تجاري بالاتر از 75 مترمربع باشد، مازاد بر 75 متر 30% كاهش ضريب خواهد داشت. تبصره5 ـ متراژ تأمين پاركينگ بر اساس جدول ضوابط مصوب شهري محاسبه خواهد شد. تبصره6 ـ كليه مبالغ ريالي دريافتي از طريق تعرفه به حساب جداگانه جهت پاركينگ عمومي خواهد رفت. تبصره7ـ P نسبت مبنا مصوب سال 1397 شهرداري كاشان است. بند(چ) رديف 3ـ 4 ضوابط و مقررات پاركينگ چ ـ در صورت ساخته نشدن پاركينگ به ميزان مورد نياز مالك ملزم به پرداخت وجهي با احتساب قيمت 25 × p ×3 به ازاي هر واحد پاركينگ خواهد بود قيمت منطقه‌اي هر مترمربع زمين مجاور ( p ) پيش‌بيني مي‌گردد. " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تأكيد شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده است و با لحاظ اين امر كه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 627ـ 1397/7/4 و 26 ـ 1391/1/65 اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 1/38/27 مورخ 1394/1/57 شوراي اسلامي شهر كاشان و دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده واحده بودجه شهرداري كاشان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب ـ با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 116 ـ 1392/2/23، 1354ـ 1391/52/17 و 1186 ـ 1399/10/2 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 2131 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پاركينگ و جزء (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج ـ با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 اين هيأت، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 2127 دفترچه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري كاشان كه تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. د ـ براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390، نحوه تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده است و بر همين اساس، بند13 از مصوبه شماره 126 مورخ 1398/8/25 شوراي اسلامي شهر كاشان كه درخصوص تعيين بهاي خدمات جداسازي اراضي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري