راي شماره 976 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال‎هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان تحت عنوان عوارض تعميرات ساختمان

شماره0003578 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال‌هاي 1399 و 1400 كه تحت عنوان عوارض تعميرات ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 976 شماره پرونده: 0003578 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال ‎ هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان تحت عنوان عوارض تعميرات ساختمان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال ‎ هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان تحت عنوان عوارض تعميرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: " 1ـ بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري‌هاست و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و بر اساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي‌كند. با توجه به اينكه پس از صدور پروانه ساختماني چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختماني در كميسيون‌هاي ماده100 قانون شهرداري‌ها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در موارد انجام تعميـرات و تغييـرات سـاختماني نيز چنانچه اين تعميـرات و تغييـرات به تغيير در زيربنـاي ساختمـان منتهي نشود، دريافت عوارض براي اين قبيل تعميرات و تغييرات مجوز قانوني ندارد، بنابراين تعرفه شماره 1118 تعرفه عوارض ودرآمدهاي سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري كاشان مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. 2ـ طبق اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و وفق مواد 20 و 21 قانون مدني هر مالكي حق همه گونه انتفاع از ملك خويش را دارد و هيچ كس را نمي‌توان از آن منع كرد . لذا اگر كسي در اعيان ملك خويش تصرف نمايد و تعميراتي انجام نمايد، خود محتمل هزينه مي‌شود و نمي‌توان وي را بار ديگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعميرات نمود. 3ـ طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، وظيفه شهرداري‌ها صدور پروانه در املاكي است كه ساخته مي‌شوند و منصرف از املاكي است كه تعمير مي‌شوند و تعمير املاك اقتضاي استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و براي شهرداري وظيفه‌اي قانوني در خصوص صدور پروانه يا مجوز در اين خصوص وجود ندارد. 4ـ طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است. لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعيت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دريافت عوارض آن توسط شهرداري، اخذ مجدد عوارض بابت تعميرات الزامي آن مستلزم اذن و تجويز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجويز قانونگذار مغاير با صراحت ماده مرقوم مي‌باشد. 5 ـ مطابق اصل 51 قانون اساسي، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد و وفق اصل 105 قانون اساسي تصميمات شورا نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. 6 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 2469 ـ 1400/9/9 مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات سـاختماني از تعرفه عـوارض و بهاي خـدمات محلي سال 1399 شـوراي اسلامي شهر اميديه را از تـاريخ تصويب ابطال نموده است. با وحدت ملاك از مفاد رأي مذكور مي‌توان نتيجه گرفت كه همان طور كه شوراي اسلامي شهر اميديه نمي‌تواند اقدام به وضع قاعده در اين خصوص نمايد، شوراي اسلامي شهر كاشان نيز نمي‌تواند اقدام به وضع قاعده در اين خصوص نمايد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان شماره تعرفه: 1118 عنوان تعرفه: عوارض تعميرات ساختمان نوع تعميرات مسكوني غيرمسكوني تعميرات داخلي A × 0/05 × متراژ تعميرات A × 0/55 × متراژ تعميرات تعميرات نما به طور كلي A × 0/5 × متراژ تعميرات A × متراژ تعميرات تعويض سقف برابر عوارض زيربناي مسكوني 50% عوارض پذيره كاربري مربوطه ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي: تبصره1ـ اعتبار مجوز تعميرات از زمان صدور به مدت يك سال خواهد بود كه بايد در متن نامه نوشته شود. تبصره2ـ تعويض درب معاف مي‌باشد. تبصره 3ـ A ـ ارزش محاسباتي مصوب سال 1399 شهرداري كاشان مي‌باشد. ـ شهرداري كاشان ـ رئيس شوراي شهر كاشان ـ استانداري اصفهان” عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1342/7/13)، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي‌كند. با توجه به اينكه پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون‌هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير در زيربناي ساختمان منتهي نشود، دريافت عوارض براي اين قبيل تعميرات و تغييرات مجوز قانوني ندارد. با توجه به استدلال مذكور كه در رأي شماره 140009970905812469 ـ 1400/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال‌هاي 1399 و 1400 كه تحت عنوان عوارض تعميرات ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بنا به دلايل صدرالذكر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري