راي شماره 2967234 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري مورخ 1404/11/19 در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترال ساختمان موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/5 هيات وزيران

شماره دادنامه :140431390002967234 تاريخ تنظيم :1404/11/19 شماره پرونده :140431920000683236 شاكي : آقاي بهروز هروي طرف شكايت نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترال ساختمان موضوع تصويب نامه شماره 160277/ ت52660هـ مورخ 1394/12/5 هيات وزيران شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/5 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد . آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي 1394/12/2 ماده 101 - جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده هاي انتظامي به شرح زير هر يك از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هر يك از شرايط زير در يك پرونده شكايت در خصوص خود بايد قبل از آغاز رسيدگي به شكايت كتباً مراتب را به رئيس شوراي انتظامي استان و رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعلام كرده از جريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيدگي به آن شكايت و صدور رأي در آن كناره گيري نمايد. هر يك از طرف هاي شكايت نيز ميتوانند ايراد رد را مطرح كنند. ....... تبصره 3 - آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديد نظر و نحوه ابلاغ و اجراي احكام قطعي، با تصويب و ابلاغ وزير راه و شهرسازي، ملاك عمل كليه مراجع مربوط خواهد بود. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال تبصره (3) ماده (101) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را به دلايل ذيل خواستار شده است. 1 - تجاوز از حدود صلاحيت مرجع تصويب: در ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، قانون گذار تصريح نموده است : چگونگي رسيدگي به تخلفات، طرز تعقيب، تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.» بديهي است مقصود از آيين نامه اجرايي، صرفاً مقرره اي است كه به تصويب هيات وزيران برسد؛ نه آنكه مرجع تصويب ، آن شخص وزير راه و شهرسازي باشد. بنابراين اعطاي اختيار تصويب آيين نامه اي با اين درجه از اهميت و اثرگذاري به وزير راه و شهرسازي خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون مصرح مجلس شوراي اسلامي است. 2 - استناد به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1169 و 1170 مورخ 1401/6/22 در موضوعي مشابه، جنين رأي صادر نمود: «با توجه به اينكه ماده 82 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي صلاحيت تعيين شرايط احراز سمت شهردار را به هيأت وزيران سپرده است، واگذاري اين امر به وزير كشور، خارج از حدود اختبار قانوني تلقي شده و با استناد به بند 1 ماده 12 قانون ديوان، ابطال گرديد.» وحدت ملاك از اين رأي كاملاً در موضوع حاضر جاري است به نحوي كه قانون نظام مهندسي نيز صلاحيت تصويب آيين نامه نحوه رسيدگي و صدور راي شوراي انتظامي را به هيأت وزيران واگذار كرده است، نه به وزير راه و شهرسازي. لذا تبصره 3 ماده 101 ، از جهت واگذاري امر تصويب آيين نامه به مرحمي غير از مرجع قانوني، دقيقاً مشابه مصداق موضوع رأي فوق است و ميبايست به همان كيفيت ابطال گردد. 3 - اخلال در حقوق اساسي مهندسان و خدشه به اصول دادرسي قانوني: آيين نامه اي كه مبناي رسيدگي به تخلفات انتظامي، نحوه احضار، ابلاغ ، تجديدنظر و اجراي احكام را تعيين مي نمايد. بخش مهمي از فرايند دادرسي حرفه اي و انتظامي را شكل مي دهد و طبيعتا بايد در عالي ترين سطح حاكميتي تصويب گردد تا اصولي چون بي طرفي مرجع رسيدگي حق دفاع پيش بيني پذيري مجازات ها و سلامت رويه ها در آن رعايت گردد. حال آنكه تصويب چنين آيين نامه اي توسط يك وزير نه تنها فاقد وجاهت قانوني است، بلكه اساس دادرسي منصفانه را نيز مخدوش مي نمايد. خلاصه مدافعات حرف شكايت : معاون امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مطروحه توضيح داده است كه: 1 - ماده (42) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مقرر داشته است: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آيين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مداد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.» در اين ماده قانونگذار مشخص ننموده كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون بايد به تصويب كدام مرجع درست همچنان كه در ماده (17) قانون نيز با بيان اين مطلب كه «چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود در مقام تعيين مرجع وضع أبين نامه اجرايي اين قانون برنيامده است لذا با توجه به اصل (138) قانون اساسي كه بيان داشته جز در مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي.شود هيات وزيران مي تواند براي تامين اجراي قوانين به وضع آيين نامه مبادرت نمايد و هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه را .دارد آشكار ميگردد جز در مواردي كه در قانون صريحا به تصويب آيين نامه اجرايي توسط هيات وزيران اشاره تصويب شده، همچنان كه در مواد ،(27) (28)، (29) و (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مشابه آن در ماده (82) قانون تشكيلات، وظايف و نحوه انتخاب شوراهاي اسلامي كشور كه مورد استناد در دادنامه شماره (1169) و (1170) مورخ 1401/06/22 هيات عمومي ديوان بوده مشاهده مي شود در ساير موارد كه قانونگذار در خصوص مرجع : آيين نامه اجرايي قانون سكوت اختيار نموده وزير نيز ميتواند با رعايت مصوبات هيات وزيران به وضع آيين نامه اجرايي بپردازد كه در مورد اخير نيز هيات وزيران به موجب تبصره (3) ماده (101) آيين نامه معترض عنه، تصويب و ابلاغ «أبين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديد نظر و نحوه ابلاغ و اجراي احكام قطعي را به وزير راه و شهر سازي واگذار نموده است. 2 - قطع نظر از اينكه ادعاي «اخلال در حقوق اساسي مهندسان و خدشه به اصول دادرسي قانوني بدون استناد به «حكم شرعي با مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده محل ايراد از حيث عدم رعايت بند (ب) ماده (80) قانون ديوان عدالت اداري مي باشد بايد خاطرنشان نمود كه شاكي در آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي وضع بدوي و تجديد نظر از سوي وزير راه و شهرسازي را مخدوش نمودن اساس دادرسي منصفانه قلمداد مي نمايد كه اولاً، فصل دوم آيين نامه رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي به رعايت اصول دادرسي منصفانه در اين شوراها اختصاص يافته ام در موردي مشابه طبق ماده (164) قانون كار ، نصوب مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها» به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار شده است. بنا به مراتب فوق و با اشاره به اينكه هيات تخصصي شهرسازي اراضي و منابع طبيعي ديوان در دادنامه هاي شماره (1422) مورخ 1400/12/15 و (3774) مورخ 1402/11/23. تأكيد نموده كه تصويب و ابلاغ آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديدنظر و نحوه ابلاغ و اجراي احكام قطعي در صلاحيت وزير راه و شهرسازي است صدور رأي شايسته داير بر ردا شكايت مطروحه مورد تقاضا است. پرونده شماره هـ ت/ 0400133 مبني بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/5 هيات وزيران در جلسه مورخ 1404/11/5 هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: «راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1 - بر اساس ماده 17 قانون نظام مهنسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده : « هر سازمان استان داراي بك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيات مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني به عهده شوراي ياد شده است .چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين نامه اجرائي تعيين مي شود.», لذا بر اساس اين ماده تعيين چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و و موارد قابل تجديدنظر به موجب آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران صورت خواهد گرفت. -2 بر اساس ماده 42 قانون مذكور اصلاحي مصوب 1390 نيز مقرر گرديده وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد تا زماني كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورداجراء خواهد بود. 3 - سابق بر اين هيات تخصصي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال موادي از آيين رسيدگي به تخلفات و شوراهاي انتظامي مهندسي ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400 3/1 وزير راه و شهرسازي راي به رد شكايت صادر كرده كه از جمله آنها دادنامه شماره 140231390001167873 مورخ 1402/5/8 هيات تخصصي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ميباشد بنايه مراتب مذكور تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/5 هيات وزيران با استفاده از اختيارات مواد 17 و 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري با 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض .است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رئيس هيات تخصصي منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري