آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

در اجراي سياست ‌هاي كلي امنيت قضايي مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي، و بنا به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري «آيين ‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» به شرح مواد آتي است:

: كليات:

اختصارات و عبارات زير در اين آيين ‌نامه در معاني زير به كار مي رود:

كانون: كانون وكلاي دادگستري؛

لايحه استقلال: لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي؛

قانون كيفيت اخذ پروانه: قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶؛

دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات؛

دادگاه انتظامي: دادگاه انتظامي كانون وكلا؛

دادسراي انتظامي: دادسراي انتظامي كانون وكلا؛

هيأت نظارت: هيأت نظارت بر انتخابات هيأت ‌مديره.

كانون، موسسه خصوصي حرفه اي عهده دار خدمت عمومي و داراي شخصيت حقوقي و مستقل است كه به منظور ساماندهي امور وكلاي دادگستري عضو كانون در هر استان،‌ تشكيل مي شود و متشكل از وكلاي داراي پروانه فعاليت در همان استان است.

وكيل دادگستري با رعايت قوانين و مقررات اين آيين نامه، با ارائه وكالتنامه، مجاز به وكالت و انجام ساير امور قابل توكيل در مراجع قضايي، شبه قضايي، نهادهاي داوري و مراجع دولتي و غيردولتي است. همچنين، وكيل حق ارائه مشاوره حقوقي به اشخاص را دارد.

هر شخص حق دارد براي اقامه دعوي و دفاع رأساً اقدام يا از وكيل استفاده كند و از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در كليه مراجع قضايي، شبه قضايي و نهادهاي داوري، از كمك و مشاوره وكيل برخوردار شود.

كليه مراجع قضايي با رعايت قانون مكلف به پذيرش وكيل هستند. سلب حق دسترسي به وكيل يا تحميل وكيل يا تحديد حق آزادي انتخاب وكيل، به كلي ممنوع است.

وكيل در مقام دفاع از احترامات و تأمينات شغل قضاء برخوردار است. كليه مقامات قضايي، كاركنان اداري و ضابطان، در برخورد با وكلاي دادگستري موظفند ضمن حفظ كرامت آنان، بر مبناي اصول و موازين اخلاقي، شرعي، قانوني و حقوق شهروندي رفتار كنند.

وكيل در مقام دفاع، استقلال دارد و بايد بتواند به ‌صورت حرفه ‌اي و آزادانه از موكل خود دفاع كند و هيچ مرجعي نمي تواند اين استقلال را نقض نمايد.

وكيل حق دارد با رعايت مقررات قانوني، به اسناد و مداركي كه براي دفاع از موكل لازم است، دسترسي داشته باشد.

روابط كاري وكيل با موكل و مشاوره وي به موكل خود در محدوده ارتباط حرفه ‌اي آنها محرمانه است، به جز در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر كرده باشد.

بهره ‌مندي وكلا از برنامه ‌هاي آموزشي از جمله آموزش‌ هاي مربوط به اصول حرفه ‌اي وكالت و دانش و مهارت‌ هاي عمومي مرتبط با آن، حق آنهاست و كانون ضمن برنامه ‌ريزي تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد.

: انتخاب هيأت‌ مديره:

اعضاي هيأت ‌مديره از طريق انتخابات تعيين خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هيأت ‌مديره، هيأت نظارت با عضويت رييس كانون به ‌عنوان رييس هيات نظارت و ۴ عضو اصلي و دو عضو علي‌ البدل تشكيل مي شود. هيأت ‌مديره كانون، پنج ماه پيش از پايان هر دوره، اعضاي اصلي و علي البدل را با رأي مخفي از بين وكلاي پايه يك داراي حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وكالت كه حق حضور در هيأت عمومي را داشته و خارج از هيأت ‌مديره فعلي بوده و داوطلب عضويت در هيأت ‌مديره آن دوره نباشند، انتخاب مي كند. در صورت عدم حضور يا عذر هر يك از اعضاي اصلي عضو علي البدل جايگزين آن خواهد شد.

در صورتي ‌كه رييس كانون داوطلب عضويت در هيأت‌ مديره بعد باشد، رييس هيأت نظارت را نيز هيأت ‌مديره با لحاظ شرايط فوق تعيين خواهد كرد.

در اين ماده و همچنين در هر موردي كه در اين آيين نامه احراز سمت يا انجام اقدامي منوط به سابقه وكالت باشد، سابقه قضايي به‌ عنوان سابقه وكالت پايه يك محاسبه مي شود، مگر اينكه در قانون به نحو ديگري مقرر شده باشد.

صورت اسامي و مشخصات وكلايي كه به ‌موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن دارند، ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب هيأت نظارت، از طرف كانون به هيأت مزبور داده مي شود. هيأت نظارت حداكثر يك هفته پس از انتخاب شدن، تشكيل جلسه مي ‌دهد و اطلاعيه ثبت ‌نام از داوطلبان عضويت در هيأت ‌مديره را در پايگاه اطلاع ‌رساني كانون و عنداللزوم با استفاده از ساير روش‌ هاي اطلاع ‌رساني منتشر مي كند و داوطلبان مقيم استان مقر كانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعيه، در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت ثبت‌ نام مي ‌كنند.

هيأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت ‌نام، وجود شرايط قانوني موضوع مواد ۲ و ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسي و اسامي واجدان شرايط را به همراه كليه مستندات به دادگاه عالي ارسال مي كند. در مورد داوطلباني كه وجود شرايط قانوني در مورد آنان احراز نگرديده است، علت عدم احراز شرايط به آنان ابلاغ مي شود. افراد اخير مي‌ توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصميم هيأت نظارت به دادگاه عالي شكايت كنند. شعبه رسيدگي‌ كننده، در صورت نقض تصميم هيأت نظارت، هم ‌زمان با ساير داوطلبان در مورد صلاحيت اين عده نيز اعلام نظر خواهد كرد.

دادگاه عالي حداكثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دريافت اسامي داوطلبان از هيأت نظارت، در مورد احراز يا عدم احراز صلاحيت داوطلبان اظهار نظر مي نمايد. چنانچه از نظر دادگاه عالي، صلاحيت داوطلب مورد ترديد باشد، عندالاقتضاء وي را دعوت و پس از استماع دفاعيات او در جلسه حضوري، بر اساس قوانين و مقررات اتخاذ تصميم مي كند.عدم اعلام نظر دادگاه عالي ظرف مدت مقرر، به منزله تأييد داوطلباني است كه ازسوي هيأت نظارت واجد شرايط اعلام شده اند. در صورتي كه حداكثر تا يك ماه پيش از برگزاري انتخابات اطلاعات، مدارك و يا مستندات جديدي به دست آيد كه در تصميم قبلي اين دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذكور مي تواند بر اساس مدارك و مستندات جديدالتحصيل در مورد رد يا تأييد صلاحيت داوطلبان اظهار نظر كند.

دادگاه عالي در مقام رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذي ربط از قبيل وزارت اطلاعات، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، اداره كل سجل كيفري و نيز دادسراي انتظامي قضات استعلام مي كند. بديهي است عدم ارسال پاسخ ازسوي مراجع مذكور در مهلت تعيين شده توسط دادگاه عالي، مانع از تصميم گيري دادگاه مذكور نيست.

هيأت نظارت ظرف پنج روز از تاريخ دريافت اسامي واجدان شرايط از دادگاه عالي، زمان و مكان تشكيل هيأت عمومي براي انتخاب هيأت ‌مديره را تعيين و در پايگاه اطلاع ‌رساني كانون و عنداللزوم استفاده از ساير روش‌ هاي اطلاع ‌رساني، منتشر مي كند. فاصله بين آگهي مندرج در پايگاه اطلاع ‌رساني كانون و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد.

چنانچه روز جلسه مصادف با تعطيلي باشد،‌ ضمن اطلاع رساني جلسه روز بعد تشكيل مي شود. در صورتي كه مطابق نظر هيأت نظارت برگزاري انتخابات در مهلت مقرر به دليل شرايط خاص مقدور نباشد، ‌تا رفع حالت اضطرار،‌ هيأت مديره به فعاليت خود ادامه مي دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروري كانون تصميم گيري مي كند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار،‌ حداكثر ظرف يك هفته فرآيند برگزاري انتخابات ادامه مي يابد.

در زمان و مكان مقرر، جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر باشند، تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق اخذ آراء را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضران ارائه داده، لاك و مهر مي كند و سپس رأي ‌گيري شروع مي شود. از بيست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هيأت عمومي، هرگونه تبليغ و به هر طريق در موافقت يا مخالفت اشخاص در مكان رأي ‌گيري و خارج از آن به كلي ممنوع است.

در صورت فراهم بودن امكانات فني، به تشخيص هيأت نظارت، برگزاري تمام يا بخشي از انتخابات از جمله تشكيل جلسه هيأت عمومي و رأي ‌گيري و شمارش آراء، به ‌صورت الكترونيكي و يا برخط مجاز است.

انتخاب جمعي و مخفي است و رأي بايد روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده و در آن به تعداد اعضاي اصلي رديف شماره ‌دار پيش بيني شده، نوشته شود. هر رأي ‌دهنده، پس از ارائه پروانه وكالت خود و امضاء در فهرست اسامي واجدين شرايط، رأي خود را در صندوق آرا مي ‌اندازد.

حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و رأي ندهند، ساقط است.

پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آراء مي شود و در غير اين صورت، هيات نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي ‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.

آرائي كه داراي نشان يا امضاء باشد، باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود و اسامي زائد بر عده ‌اي كه بايد انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.

از بين منتخبان كساني كه داراي رأي بيشتر هستند، عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي رأي مي ‌باشند، عضو علي البدل هستند.

در صورت تساوي آراء، هيأت نظارت عضو اصلي يا علي البدل را به قيد قرعه انتخاب مي كند.

مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتايج و انتشار اسامي و تعداد آراي منتخبان در پايگاه اطلاع ‌رساني كانون است. مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت است. هيأت نظارت بايد ظرف سه روز به شكايات واصله رسيدگي و نتيجه را در پايگاه اطلاع ‌رساني كانون اعلام نمايد.

هر كس كه به تصميم هيات نظارت معترض است، مي ‌تواند به ‌وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي شكايت نمايد. مدت اين شكايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيأت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاريخ وصول شكايت، رسيدگي و رأي خواهد داد و رأي مزبور قطعي است.

پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رييس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت ‌مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي ‌نمايد و پس ‌از آن هيات نظارت منحل مي شود.

در صورت ابطال انتخابات، تجديد آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در اين صورت، تا تعيين هيأت ‌مديره جديد، هيأت ‌مديره و هيأت نظارت سابق به جز كساني كه به تشخيص دادگاه عالي تخلف آنان در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، انجام وظيفه خواهد نمود. هيأت نظارت بايد حداكثر ظرف يك هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانوني را جهت برگزاري انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دليل ابطال انتخابات بر اساس حكم دادگاه عالي، تخلف هيأت نظارت باشد، هيأت‌ مديره ظرف يك هفته هيأت نظارت جديد را بر اساس مقررات اين آيين نامه انتخاب مي كند. در هر حال كليه كساني كه تخلف آنها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، به ‌موجب مقررات اين آيين نامه مورد تعقيب انتظامي قرار مي ‌گيرند.

: انتخابات هيأت ‌رييسه كانون و وظايف آن:

جلسه هيأت ‌مديره منتخب براي انتخاب هيأت‌ رييسه با حضور اعضاي اصلي و به رياست مسن ‌ترين عضو تشكيل مي شود و جوان ‌ترين عضو نيز دبير (منشي) جلسه خواهد بود. در صورت غيبت يك يا چند نفر از اعضاي اصلي در نخستين جلسه، ظرف حداكثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اكثريت اعضاي اصلي تشكيل خواهد شد.

هيأت ‌مديره در كانون مركز (تهران)، از ميان خود يك نفر رييس، دو نفر نايب ‌رييس، دو منشي و دو بازرس و در ديگر كانون ‌ها يك رييس، يك نايب ‌رييس، يك منشي و يك بازرس با رأي مخفي براي مدت يك سال انتخاب مي كند.

انتخاب هيأت‌ رييسه، به ترتيب رييس، نائب رييس، بازرس و منشي، به ‌طور متوالي، فردي و مخفي به عمل مي ‌آيد. رييس هيأت ‌مديره در كانون مركز (تهران) بايد لااقل داراي هشت رأي و در ساير كانون ‌ها داراي چهار رأي باشد. اگر در دفعه اول اكثريت مذكور به دست نيامد، در دفعه دوم، كه مي‌ تواند در همان جلسه باشد، اكثريت نسبي ملاك خواهد بود.

در صورت تساوي آراء در نوبت دوم، فردي انتخاب مي شود كه در هيأت عمومي رأي بيشتري را به دست آورده باشد.

وظايف و اختيارات رييس كانون عبارت است از:

بيان مواضع و نمايندگي قانوني كانون در مراجع رسمي؛

مسئوليت انجام امور، فعاليت‌ ها، اعمال اداري، مالي و حقوقي كانون؛

حل اختلاف وكلا و كارآموزان با يكديگر در امور وكالتي، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذكر كتبي خطا يا انحرافات شغلي آنان و ارجاع تعقيب انتظامي وكيل متخلف به دادسراي انتظامي؛

ارجاع گزارش‌ ها و شكايت ‌ها به مراجع انتظامي كانون؛

دعوت هيأت عمومي وكلا، دعوت هيأت ‌مديره، رياست جلسه، حضور در تمامي جلسات هيأت ‌مديره، تعيين دستور جلسه، اجراي تصميمات هيأت ‌مديره و گزارش فعاليت ‌ها و اقدامات به هيأت ‌مديره؛

رياست مستقيم بر دواير داخلي و كاركنان كانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛

ساير وظايف و اختياراتي كه به ‌موجب قانون يا اين آيين نامه بر عهده رييس كانون گذاشته شده يا مي شود.

سقف اختيارات مالي رييس كانون، در ابتداي هر سال در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب هيأت ‌مديره مي ‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/3/11 و اصلاحات بعدي آن، بيشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بيشتر از نصاب مذكور، هر معامله بايد به تصويب هيأت ‌مديره برسد. هيأت ‌مديره كانون در پايان هر سال گزارش درآمد و هزينه ‌ها را به تفصيل از طريق پايگاه اطلاع ‌رساني كانون منتشر مي كند.

تقسيم ‌كار و وظايف بين اعضاي هيأت ‌رييسه، در آيين نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد.

در غياب يا معذوريت رييس كانون، نايب‌ رييس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنين هر مسئوليتي را كه ازسوي رييس كانون ارجاع شود، مي ‌پذيرد. چنانچه به هر دليلي جايگاه رييس كانون بلا تصدي باقي بماند، تا تعيين رييس جديد كه حداكثر ظرف يك ماه بايد انجام شود، نايب ‌رييس، وظايف و اختيارات رييس را به عهده خواهد داشت.

وكلا نمي ‌توانند به ‌طور هم‌ زمان دو سمت از سمت ‌هاي زير را داشته باشند: عضويت اصلي در هيأت ‌مديره، دادسرا و دادگاه انتظامي، كميسيون ‌هاي كارآموزي و ترفيعات و اداره معاضدت.

جلسات هيأت ‌مديره با حضور اعضاي اصلي تشكيل مي شود. در كانون مركز (تهران) حضور هشت عضو اصلي و در ساير كانون ‌ها سه عضو اصلي براي رسميت الزامي است. مصوبات هيأت ‌مديره در كانون مركز (تهران) با اكثريت مطلق آراي اعضاي اصلي حاضر در جلسه و در ساير كانون ‌ها با حداقل سه رأي اعضاي اصلي معتبر است. در صورت تساوي آراء، رأي گروهي كه مشتمل بر رأي رييس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

در طول دوره فعاليت هيأت‌ مديره، تجديد انتخاب اعضاي هيأت ‌رييسه (فردي يا جمعي) هر چند نوبت جايز است. تصميم به تجديد انتخاب، نياز به رأي دوسوم اعضاي اصلي هيأت ‌مديره دارد. انتخابات ميان ‌دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ اين آيين نامه انجام مي شود.

در صورتي ‌كه يكي از اعضاي اصلي هيأت‌ مديره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالي يا ده جلسه متناوب در جلسات عادي هيأت ‌مديره غيبت كند يا در صورت فوت، استعفا، انتقال بازنشستگي و نظاير آن، يكي از اعضاي علي البدل كه رأي او بيشتر است، به ‌عنوان عضو اصلي جايگزين مي شود. عضو جايگزين مشمول ممنوعيت انتخاب بيش از دو دوره متوالي است.

منظور از عذر موجه در اين ماده و ساير موارد مقرر در اين آيين نامه مصاديق مذكور در ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب ۱۳۷۹ است.

تشخيص معاذير و موانع مقرر در اين ماده بر عهده هيأت ‌مديره است.

: آزمون ورودي، پروانه وكالت و كارآموزي:

پذيرش كارآموز وكالت با رعايت مقررات قانوني و با احراز صلاحيت‌ هاي لازم به ‌صورت رقابتي و سالانه مطابق ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه صورت مي ‌گيرد؛ پذيرش براي هر كانون با توجه به شاخص‌ هايي از قبيل جمعيت استان، سرانه پرونده، تشكيلات قضايي، تعداد پرونده ‌هاي داراي وكيل و تعداد وكلا و كارآموزان آن استان تعيين مي شود.

آزمون ورودي در هر سال به ‌صورت هم ‌زمان در كليه كانون ‌هاي سراسر كشور از طريق سازمان سنجش و آموزش كشور برگزار مي شود. چگونگي برگزاري آزمون ورودي، شرايط داوطلبان و مدارك مورد نياز، زمان و مدت ثبت‌ نام در آگهي مربوط كه از طريق پايگاه اطلاع ‌رساني كانون ‌ها منتشر مي شود، به اطلاع متقاضيان مي ‌رسد. در آگهي آزمون، شرايط و موانع مقرر در قانون از جمله شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه و موانع مذكور ماده ۱۰ لايحه استقلال، بايد تصريح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولي فقدان هر يك از شرايط مقرر احراز شود، قبولي متقاضي كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور پروانه كارآموزي، به حكم دادگاه انتظامي پروانه وي ابطال مي شود.

داوطلب كارآموزي در موقع ثبت ‌نام در آزمون بايد بيست‌ و چهار سال كامل شمسي داشته باشد.

متقاضيان بايد كانون مورد نظر خود را در آزمون تعيين كنند و در صورت پذيرش، بر اساس نمره اكتسابي صرفاً در يكي از شهرهاي استان همان كانون، كارآموزي كرده سپس به وكالت مشغول شوند.

منابع سؤالات آزمون، دروس حقوقي در حد مقطع كارشناسي و شامل: حقوق اساسي، حقوق تجارت، حقوق كيفري، حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري، اصول و مباني استنباط و متون فقهي در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره) است.

داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز را بر اساس نمره تراز شده كسب كرده اند، جهت طي مراحل مقتضي معرفي مي گردند.

در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و ماده 59 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، نصاب مذكور در ماده فوق حداقل 60 درصد مي باشد. اين متقاضيان علاوه بر كسب نمره قبولي مذكور، بايد شرايط مقرر در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه را دارا باشند.

قبول ‌شدگان در آزمون و ساير متقاضيان پروانه وكالت و كارآموزي، بايد فرم تقاضانامه را با مفاد زير، تكميل و ارائه كنند:

مشخصات فردي متقاضي؛

نشاني محل اقامت؛

سوابق شغلي قبلي و حين تقاضا؛

تصريح به نداشتن پيشينه مؤثر و غيرمؤثر كيفري و محكوميت انتظامي و در صورت داشتن چنين سابقه ‌اي، ذكر نوع جرم و تخلف ارتكابي، حكمي كه صادر شده، مجازاتي كه تعيين شده و وضعيت اجراي آن؛

تصريح به وجود يا فقدان هر نوع پرونده مفتوح كيفري در مراجع قضايي؛

تصريح به سلامت روان؛

تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر، روان‌ گردان و مسكر؛

تصريح به عدم اشتغال در شغل دولتي و ساير ارگان ‌ها و نهادهاي مذكور در بند 2 ماده 10 لايحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 با الحاقات بعدي.

تقاضانامه بايد داراي ضمايم زير باشد:

تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي؛

تصوير مصدق مدرك تحصيلي موضوع ماده ۴۶ اين آيين نامه، تاريخ فارغ‌ التحصيلي بايد قبل از تاريخ ثبت‌ نام آزمون ورودي باشد؛

تصوير مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي؛ تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ ثبت ‌نام آزمون ورودي باشد؛

گواهي سلامت روان به تأييد پزشكي قانوني يا يكي از مراكز مشاوره مورد تأييد پزشكي قانوني؛

چهار قطعه عكس.

متقاضيان قبول ‌شده در آزمون، بايد در موعدي كه ازسوي كانون تعيين و اعلام مي شود، فرم تقاضانامه را تكميل و ضمايم آن را ارائه دهند. قبولي افرادي كه ظرف سه ماه از انقضاي موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تكميل فرم تقاضانامه، ارائه مدارك و رفع نقص از پرونده اقدام نكنند، كان لم يكن خواهد شد. براي جايگزيني، متقاضيان به ترتيب رتبه‌ هاي بعدي پذيرش مي شوند.

تشخيص و تطبيق عذر موجه با كانون است.

پروانه كارآموزي و وكالت براي افرادي صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته ‌هاي حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي و يا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوي، داراي شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لايحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودي پذيرفته شوند يا به‌ موجب قانون از شركت در آزمون يا كارآموزي يا هر دو معاف باشند.

شمول اين ماده بر ايثارگران، تابع شرايط و مقررات قانوني مربوط مي باشد.

كانون به ‌منظور احراز شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه از مراجع ذيصلاح به شرح زير استعلام مي كند:

در مورد بند (ج) ماده مذكور از اداره كل سجل كيفري و عفو و بخشودگي قوه قضاييه؛

در مورد بند (ز) ماده مذكور از پزشكي قانوني؛

در مورد شرايط مقرر در بندهاي (د)، (ه)، و (و) ماده مزبور از مراجع ذي ‌صلاح از قبيل وزارت اطلاعات؛

در مورد دارندگان پايه قضايي و كاركنان اداري قوه قضاييه حسب مورد از دادسراي انتظامي قضات، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، امور اداري و استخدامي قضات و كاركنان اداري و دادگستري كل استان آخرين محل خدمت آنان؛

در مورد مشمولين بند (د) ماده ۸ لايحه استقلال از آخرين محل خدمت متقاضي.

در مورد دارندگان پايه قضايي متقاضي وكالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضايي، تقاضاي پروانه وكالت نمايند، استعلام موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 47 اين آيين نامه به عمل نخواهد آمد و ساير استعلام ‌هاي موضوع ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه، صرفاً از دادسراي انتظامي قضات صورت مي ‌گيرد.

احراز شرايط موضوع بندهاي الف و ب ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه، توسط اعضاي كميسيوني متشكل از رئيس كانون، رئيس كميسيون كارآموزي كانون، دادستان انتظامي كانون به عمل مي آيد. كميسيون با تشكيل جلسات منظم وضعيت داوطلبان را بررسي مي كند و حسب مورد با انجام مصاحبه يا دستور تحقيق محلي يا استعلام از مراجع ذي صلاح و ساير روش هاي قانوني و شرعي، در مورد احراز شرايط مذكور،‌ اظهار نظر مي كند. تصميم كميسيون از طريق كانون به داوطلب ابلاغ مي شود.

در اجراي ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر يك از اعضاي كميسيون از مفاد اين ماده، به مجازات درجه 5 محكوم خواهد شد.

مراجع مذكور در ماده ۴۷ اين آيين نامه مكلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وكالت و كارآموزي وكالت، با لحاظ شرايط ديگر بلامانع است. در اين موارد، چنانچه پاسخ استعلام ‌ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان يكي از شرايط مذكور در اين آيين نامه باشد، پروانه وكالت يا كارآموزي ظرف حداكثر يك ماه به حكم دادگاه انتظامي در صورت احراز باطل مي شود.

قضات به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتيب تكرار به مجازات‌ هاي انتظامي درجه ۳ تا ۶ محكوم مي شود.

تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي، با رعايت مقررات اين آيين نامه، در صورتي ‌كه نقصي نداشته باشد و در صورتي ‌كه داراي نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر كانون، به نظر رييس كانون مي ‌رسد و رييس كانون رسيدگي به هر يك از تقاضاها را به يكي از اعضاء كانون و يا كارمندان اداري كانون يا كارآموزان ارجاع مي ‌نمايد كه ظرف يك هفته رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس كانون تسليم نمايد. گزارش مزبور در هيأت ‌مديره طرح مي شود و در صورت قبول تقاضاي وكالت پروانه صادر مي شود. اگر دادن پروانه كارآموزي به متقاضي تصويب شود، به كميسيون كارآموزي ارجاع مي شود و در صورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي متقاضي مي‌ تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت‌ مديره به دادگاه عالي شكايت نمايد. دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود شكايت، تصميم كانون را استوار و در صورت ورود شكايت حكم مي ‌دهد كه پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود. حكم دادگاه عالي قطعي است و اجراي آن به عهده رياست كانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.

در مورد متقاضياني كه مطابق قانون از شركت در آزمون معاف هستند، تعيين محل اشتغال به وكالت در حوزه هاي قضائي هر استان به تصميم هيأت مديره و بر اساس ضوابط مصوب رئيس قوه قضائيه، مطابق ماده 161 اين آيين نامه انجام مي شود. متقاضيان موضوع اين ماده، تقاضاي خود را به كانون تسليم مي نمايند. كانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده 47 اين آيين نامه استعلام مي كند و پس از وصول پاسخ استعلام،‌ اعلام و تصويب هيأت مديره، حسب مورد پروانه وكالت يا كارآموزي آنان صادر مي شود.

كميسيون كارآموزي از يك يا چند شعبه و هر شعبه از پنج وكيل منتخب هيأت‌ مديره كه داراي شرايط عضويت در هيأت ‌مديره كانون باشند، تشكيل مي شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسميت مي يابد و تصميمات آن نيز با حداقل سه رأي موافق معتبر خواهد بود. رييس كميسيون كارآموزي توسط هيأت ‌مديره انتخاب مي شود و در صورت تعدد شعب، رياست همه شعب را به عهده دارد.

كارآموز در دوره كارآموزي، تكاليف زير را در دو مرحله تحت نظر كانون، انجام مي دهد:

: شركت در جلسات سخنراني علمي و كارگاه هاي آموزشي حوزه وكالت و كارآموزي به مدت سه ماه و حداقل پنجاه ساعت، در صورت عدم شركت در جلسات، اين مرحله تا دو مرتبه ديگر قابل تكرار است. در صورت عدم شركت كارآموز در نوبت سوم، با اعلام كميسيون كارآموزي و تأييد هيئت مديره، پروانه كارآموزي توسط دادگاه انتظامي كانون وكلا ابطال خواهد شد. اين تصميم ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالي است.

: اين مرحله بلافاصله پس از مرحله اول شروع مي شود و مدت آن دوازده ماه است. در اين مرحله، كارآموز تحت نظر وكيل سرپرست تكاليف زير را انجام مي دهد: الف - هفته اي يك روز در مراجع قضايي حضور مي يابد و حداقل از چهل پرونده داراي وقت رسيدگي يا در حال رسيدگي، گزارش تهيه مي نمايد. كارآموز در اين مدت بايد در همه انواع مراجع قضايي اعم از شعب دادياري و بازپرسي، دادگاه هاي حقوقي، خانواده، كيفري يك و دو، انقلاب، تجديدنظر و دواير اجراي احكام حضور يابد؛ ب - با معرفي كانون نزد وكيل سرپرست به آموزش و تمرين عملي امور وكالت بپردازد و گواهي ماهانه وكيل سرپرست را ارائه دهد: پ - در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنراني علمي و كارگاه آموزشي حضور يابد؛ ت - امور محوله ازسوي كانون را انجام دهد؛ ث - گواهي مربوط به انجام تكاليف را ارائه داده و پس از تأييد در كميسيون كارآموزي، در اختبار كتبي و شفاهي شركت كند.

كارآموزان در دوره دوم مي توانند تحت نظر وكيل سرپرست، وكالت حداكثر تا پنج پرونده را در ماه قبول كنند. وكالت كارآموزان در پرونده هايي كه احكام آن ها قابل فرجام است يا مرجع تجديدنظر از احكام آن ها ديوان عالي كشور است و با پذيرش اعاده دادرسي كيفري، منفرداً يا به همراه وكيل سرپرست و ساير وكلا ممنوع است.

در مورد كارآموزاني كه طبق قانون نصف مدت مقرر كارآموزي مي كنند، مدت مرحله هاي موضوع اين ماده، به نصف كاهش مي يابد.

تهيه امكانات و برنامه اجرايي اين ماده بر عهده كانون است كه با هماهنگي دادگستري كل استان اقدام خواهد كرد.

تهيه امكانات و برنامه اجرايي بند فوق بر عهده كانون است كه با هماهنگي دادگستري كل استان اقدام خواهد كرد.

در صورت عدم انجام تكاليف مذكور يا عدم شركت در اختبار كتبي و شفاهي يا عدم قبولي، مرحله سوم به ترتيب مقرر تجديد مي شود. چنانچه كميسيون كارآموزي مجدداً انجام تكاليف را تأييد نكند يا عذر غيبت از اختبار را موجه نداند و يا كارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه كارآموزي به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.

كارآموزان در دوره سوم مي‌ توانند تحت نظر وكيل سرپرست، وكالت حداكثر تا پنج پرونده را در ماه قبول كنند. وكالت كارآموزان در پرونده ‌هايي كه احكام آن ‌ها قابل فرجام است يا مرجع تجديدنظر از احكام آن ‌ها ديوان عالي كشور است و يا پذيرش اعاده دادرسي كيفري، منفردأ يا به همراه وكيل سرپرست و ساير وكلا ممنوع است.

در مورد كارآموزاني كه طبق قانون نصف مدت مقرر كارآموزي مي ‌كنند، مدت دوره ‌هاي سه‌ گانه فوق به نصف كاهش مي يابد.

در هر مورد كه كارآموز براي شروع دوره اوليه يا مجدد در هر مرحله يا موارد ديگر مكلف به حضور و انجام تكاليف باشد، چنانچه حداكثر تا يك ماه از تاريخ اعلام، دوره مربوط را شروع نكند يا تا يك ماه پس از پايان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارك مربوطه را تحويل ندهد، رفتار وي به‌ منزله عدم انجام تكليف است، مگر اينكه تأخير، حداكثر به مدت ۳ ماه با موافقت كميسيون كارآموزي يا در موارد عذر موجه به تشخيص كميسيون مذكور بوده يا كانون در شروع دوره تأخير داشته باشد.

كارآموز پس از طي مرحله اول ظرف يك هفته پس از اعلام كانون، وكيل سرپرست خود را با شرايط مقرر، از محل كارآموزي انتخاب و موافقت نامه وي را به كانون تسليم مي نمايد. در غير اين صورت، رئيس كانون وكيل سرپرست را انتخاب و مراتب را براي اجرا ابلاغ مي كند.

در صورتي ‌كه در محل كارآموزي؛ وكيل سرپرست واجد شرايط نباشد، از نزديك ‌ترين شهر، وكيل سرپرست معرفي مي شود.

شرايط و وظايف وكيل سرپرست به شرح زير است:

شرايط:

حداقل هشت سال سابقه وكالت پايه يك براي شهر تهران و پنج سال براي ساير شهرها و داشتن پروانه تمديد شده؛

نداشتن محكوميت انتظامي درجه چهار و بالاتر؛

نداشتن سوء شهرت؛

داشتن دفتر داير و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعيين شده در پروانه؛

وظايف:

نظارت بر رفتار و انجام تكاليف كارآموزي و شئون و اخلاق حرفه ‌اي وكالت؛

آموزش و راهنمايي كارآموز در پرونده ‌هاي وكالتي وي و نظارت بر آن ‌ها؛

پذيرش كارآموزان و حداكثر پنج كارآموز به ‌صورت همزمان؛

در محل ‌هايي كه وكيل واجد شرايط به تعداد كافي نباشد، با موافقت رييس كانون، پذيرش بيش از پنج كارآموز همزمان مجاز است.

پذيرش كارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم كردن موجبات يادگيري مذاكره با موكل و مشاوره،

گواهي و گزارش نحوه انجام تكاليف مقرر به كميسيون كارآموزي

عدم رعايت مواد 56 و 57 اين آيين نامه ازسوي وكيل سرپرست، تخلف انتظامي محسوب و موجب مجازات درجه دو و درصورت تكرار تابع مقررات انتظامي است.

هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي شود. اين كارنامه بايد در مورد حضور در جلسات دادگاه و ساير مراجع قضايي به گواهي قضات، در مورد كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام مي شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره كارآموزي، به گواهي وكيل سرپرست، در مورد انجام كارهايي كه از طرف كانون ارجاع مي شود، به گواهي مسئول واحد ارجاع‌ كننده و در خصوص حضور در كلاس‌ هاي آموزشي و سخنراني علمي به گواهي كميسيون كارآموزي برسد.

در كليه مواردي كه تصميم هيأت ‌مديره يا دادگاه انتظامي، ابطال پروانه كارآموزي است و همچنين در مورد انصراف كارآموز يا اقدامي كه به ‌منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد كارآموزي براي كليه كارآموزان مشمول اين آيين نامه منوط به شركت در آزمون ورودي و قبولي در آن و احراز شرايط قانوني است.

پس از انجام تكاليف كارآموزي، با تقاضاي كارآموز، كميسيون كارآموزي مدارك انجام تكاليف را بررسي و در صورت پذيرش، اختبار كتبي و شفاهي برگزار كرده و نتيجه را به رييس كانون گزارش مي ‌دهد. اعضاي اختبار از آبين وكلاي داراي شرايط عضويت در هيأت ‌مديره كه در موضوع اختبار داراي تجربه عملي يا تخصص علمي باشند، با معرفي كميسيون كارآموزي توسط هيأت‌ مديره انتخاب مي شوند.

اختبار كتبي و شفاهي شامل دروس حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، قوانين و مقررات وكالت، حقوق كيفري، آيين دادرسي كيفري، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبي است.

قبولي در اختبار، منوط به كسب نمره ده از بيست در حداقل پنج درس و معدل كل دوازده از بيست است. در معدل ‌گيري نمره هر درس، ضريب اختبار كتبي «سه» و ضريب اختبار شفاهي «يك» است.

در صورت عدم انجام تكاليف مرحله دوم كارآموزي يا عدم شركت در اختبار كتبي و شفاهي يا عدم قبولي، اين دوره دو نوبت تجديد خواهد شد. در دوره تجديدي، مرحله دوم ماده (54) اين آيين نامه تكرار و در صورت مردود شدن در سومين اختبار و همچنين عدم انجام تكاليف دوره هاي تجديد شده، پروانه كارآموزي با اعلام كميسيون كارآموزي و تأييد هيئت مديره، ابطال مي شود. اين تصميم قابل اعتراض در دادگاه عالي است.

انجام تكاليف كارآموزي افتخاري و مجاني است، ولي از كارهايي كه كارآموز با رعايت مقررات اين آيين نامه شخصاً قبول مي‌ نمايد و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي ‌دهد، مي ‌تواند حق ‌الزحمه از صاحب كار دريافت نمايد.

به كارآموزاني كه در اختبار قبول شده و سوگند ياد كنند، پروانه وكالت پايه يك داده مي شود. مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نمي شود و بايد در فهرست اسامي كارآموزان كانون قيد شود.

كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمي ‌توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شئون وكالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي فقدان تمام يا برخي از شرايط مقرر در قانون در مورد آنها احراز شود، با تأييد رييس كانون و رأي دادگاه انتظامي پروانه كارآموزي آنان ابطال مي شود.

هر يك از مقامات قضايي از ارتكاب اعمال خلاف اخلاق، حيثيت و شئون وكالت توسط كارآموزان يا فقدان شرايط قانوني در آنها يا ارتكاب تخلف انتظامي توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان يا رييس حوزه قضايي، گزارش امر را جهت رسيدگي به رييس كانون مربوطه ارسال مي كند.

پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي، مشاراليه بايد در حضور رياست كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيأت ‌مديره به شرح زير سوگند ياد كند و صورت‌ مجلس قسم و قسم ‌نامه را امضاء نمايد: «در اين موقع كه مي ‌خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي ‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه‌ توزي و انتقام ‌جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي ‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده ‌ام».

پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن، اداي سوگند، امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطا مي شود. امضاي پروانه وكالت دادگستري بر عهده رييس كانون مربوط است و پس از انجام تحليف، پروانه به وكيل تحويل مي شود.

: درجه ‌بندي وكلا و ترفيعات:

وكيلي كه به حكم دادگاه انتظامي به تنزل پايه محكوم شده است؛ وكيل پايه دو محسوب و حق وكالت در ديوان عالي كشور و دعاوي در صلاحيت دادگاه كيفري يك را ندارد.

با احراز شرايط زير وكيل پايه دو به پايه يك ترفيع مي يابد:

اشتغال به وكالت به مدت سه سال در پايه دو، مشروط بر اينكه پروانه همه ‌ساله تمديد اعتبار شده باشد. مدت تعليق و ممنوعيت از وكالت و توديع پروانه، جزء مدت مذكور محاسبه نمي شود.

نداشتن محكوميت انتظامي درجه چهار و پنج و پرونده انتظامي منجر به تنظيم كيفرخواست.

رعايت ضوابط وكالت، طبق قوانين و مقررات.

ارائه گواهي نداشتن محكوميت مؤثر كيفري در دوره اشتغال به وكالت پايه دو.

مدت انتظار ترفيع وكلايي كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه به تنزل پايه وكالت محكوم شده‌ اند، سه سال از تاريخ شروع اجراي حكم است.

در اجراي ماده ۱۱ لايحه استقلال، وكلاي متقاضي ترفيع علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر قانوني، بايد حسن انجام ‌وظيفه وكالتي آنان حسب مورد به گواهي رييس حوزه قضايي و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان محل پروانه فعاليت آن ‌ها برسد و در صورتي ‌كه محل پروانه فعاليت وكيل در مركز استان باشد، حسن انجام ‌وظيفه وكالتي بايد به تأييد رييس كل دادگستري استان و دادستان عمومي و انقلاب مركز استان مربوط برسد. مقامات قضايي ياد شده با اهتمام كافي و پس از استعلام از مراجع قضايي تابعه و احراز موضوع، حسن انجام ‌وظيفه وكيل را گواهي مي ‌كنند.

درخواست ترفيع با رعايت شرايط مقرر در ماده ۷۲ اين آيين نامه به دفتر كانون تسليم و جهت بررسي به كميسيون ترفيع ارجاع مي شود. گواهي حسن انجام ‌وظيفه در مراجع قضايي حسب مورد از مقامات قضايي مذكور در ماده ۷۳ اين آيين نامه، گواهي حسن انجام كارهاي معاضدت قضايي يا عدم ارجاع امر معاضدت قضايي از شعبه معاضدت قضايي كانون و گواهي رعايت مقررات و نظامات و سوابق محكوميت انتظامي يا پرونده‌ هاي انتظامي از دادسراي انتظامي بايد ضميمه تقاضا باشد. كميسيون ترفيع حداكثر ظرف يك ماه پس از ارجاع درخواست را بررسي و با توجه به شرايط مقرر، نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اعلام مي كند. رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجديد نظر در هيأت‌ مديره است.

كميسيون ترفيع از پنج وكيل منتخب هيأت ‌مديره كه داراي شرايط عضويت در هيأت ‌مديره باشند، تشكيل مي شود.

: تعهدات و وظايف وكلا:

اهم وظايف و تعهدات هر وكيل به شرح زير است:

اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در مراجع قضايي و در تمام مراحل رسيدگي؛

تنظيم وكالت ‌نامه و قرارداد مالي با موكل به نحو دقيق، كامل و با درج تاريخ و مبلغ دقيق حق ‌الوكاله مطابق با ماده ۱۹ لايحه استقلال و آيين نامه تعرفه حق ‌الوكاله و حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و تسليم نسخه ‌اي از وكالتنامه و قرارداد مالي به موكل در قبال اخذ رسيد و نيز ثبت قرارداد مالي در سامانه ثبت قرارداد مالي وكلا و تسليم نسخه ‌اي از وكالتنامه و قرارداد مالي به مرجع قضايي مربوط؛

دادن رسيد به موكل در قبال دريافت اسناد و وجوه دريافتي و استفاده از پايانه فروشگاهي؛

انجام اقدامات زير پس از قبول وكالت:

ارائه مشاوره حقوقي به موكل؛

تنظيم قرارداد، دادخواست، شكوائيه و لايحه؛

داوري و ميانجيگري با رعايت قوانين و مقررات؛

همكاري با موكل در مراجع قضايي، دولتي و غيردولتي؛

انجام‌ وظيفه وكالتي در مدت متعارف و نيز پيگيري امور موكل، بر اساس ضوابط قانوني و دفاع از حقوق موكل؛

داير كردن دفتر در شهر محل اشتغال كه ازسوي كانون متبوع بر اساس مقررات اين آيين نامه تعيين مي شود، با حفظ شئون وكالت؛ وكلا ضامن امنيت اخلاقي دفتر كار خود هستند و نسبت به رعايت موازين شرعي، پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر كار مسئول ‌اند. وكيل بايد بر اعمال كاركنان دفتر وكالت نظارت كند و در صورت عدم نظارت كافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتي كه كاركنان دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند، مسئوليت مدني دارد. اين امر مانع از اقامه دعواي وكيل و زيان ‌ديده عليه كارمند مقصر نيست.

پرداخت ماليات قانوني و ايفاي تعهدات مالي خود نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلاي دادگستري در موعد مقرر؛

تنظيم الحاقيه قرارداد و پرداخت ماليات، سهم كانون و سهم صندوق حمايت وكلاي دادگستري در مواردي كه در خصوص حق‌ الوكاله، پس از تنظيم وكالت ‌نامه و يا اعلام وكالت توافق ديگري شود؛

اجتناب از دريافت هرگونه وجه يا مال يا سند رسمي يا غيررسمي از موكل علاوه بر ميزان مورد توافق به ‌عنوان حق ‌الوكاله و چنانچه توافق در بين نباشد، افزون بر تعرفه حق ‌الوكاله و هزينه ‌هاي دادرسي و هزينه ‌هاي سفر و ديگر هزينه ‌هاي متعارف مربوط به رسيدگي تحت هر اسم و عنوان، از قبيل وجه التزام و تضمين و مانند آن؛

داشتن دفتر ثبت و بايگاني منظم و تشكيل پرونده به‌ صورت فيزيكي يا الكترونيكي براي هر موكل، به ‌نحوي ‌كه حاوي كليه اقدامات انجام ‌شده براي موكل باشد و نيز نگهداري سوابق دعاوي تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وكالتي؛

خودداري از در اختيار غير گذاشتن اوراق وكالت ‌نامه سفيد امضاي خود؛

خودداري از اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد وكالت بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد؛

اجتناب از وكالت در ايام تعليق، ممنوعيت و محدوديت از وكالت در مراجع قضايي و مراجع اختصاصي غيرقضايي يا وكالت بدون تمديد اعتبار پروانه؛

اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و يا شروط غيرمتعارف در قرارداد وكالت؛

رعايت مصلحت موكل در موارد استناد به اختيار صلح و سازش مندرج در وكالت ‌نامه؛

انجام كليه مكاتبات مربوط به وظايف وكالتي با استفاده از سربرگ خود كه حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، پست الكترونيكي، شماره پروانه و نام كانون متبوع باشد و خودداري از درج عناوين و سوابق شغلي غير از وكالت در اين قبيل مكاتبات؛

درج عنوان مدارج تحصيلي براي دارندگان آن مشروط به ارائه مدرك به كانون، مجاز است. رعايت حكم مقرر در اين بند در مورد معرفي وكيل به هر نحوي الزامي است.

خودداري از معرفي درجه، ميزان تحصيلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه كه دارد، به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا وسايل ديگر و همچنين خودداري از استفاده از عناوين غيرواقعي؛

پذيرش وكالت‌ هاي معاضدتي و تسخيري تا چهار پرونده در سال و نيز انجام اموري كه بر اساس قوانين و مقررات از طرف كانون به وي محول مي شود و جديت و دقت در انجام اين اقدامات و اطلاع ‌رساني اقدامات خود به كانون و واحد ارجاع دهنده؛

وكيل معاضدتي و تسخيري از پرداخت ماليات و حقوق صنفي معاف است. در صورت دريافت حق ‌الوكاله، معافيت موضوع اين تبصره اعمال نمي شود.

شركت در برنامه ‌هاي آموزشي و علمي كه به ‌منظور ارتقاي علمي و عملي وكلا ازسوي كانون به ‌صورت دوره ‌اي برگزار مي شود؛

حضور در مرجع قضايي در مواردي كه حسب قانون حضور وكيل در مرجع قضايي الزامي است يا اعلام عذر موجه و يا ارسال لايحه در ساير موارد به ‌نحوي‌ كه رسيدگي مرجع قضايي به تأخير نيفتد؛

رعايت ماده ۲۸ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدي در موارد دعوت همزمان وي به چند مرجع قضايي و عدم امكان حضور در تمام مراجع مذكور؛

خودداري از اعلام و بيان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضايي و مراجع انتظامي كانون در مواعد مقرر؛

قبول و رؤيت كليه اوراق فرستاده شده از كانون اعم از نامه، اخطاريه، تصوير كيفرخواست و رأي كه به وسيله مأمور پست با كانون يا از طريق سامانه ارسال مي شود، به ‌محض رؤيت و ارائه رسيد در قبال دريافت اوراق مذكور از مأمور پست يا كانون؛

پاسخ به شكايت ‌ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين ‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامي از طريق تقديم لايحه و نيز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامي در مواردي كه ضرورت حضور به وكيل اعلام مي شود؛

خودداري از تصديق اسنادي كه اصول آن‌ ها را رؤيت نكرده است؛

استفاده به موقع از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده، مانند اعتراض به نظريه كارشناسي، واخواهي يا تجديدنظرخواهي، مگر اينكه با توجه به ادله ابرازي، اعتقادي به اقدام در موارد مذكور نداشته باشد، در اين صورت بايد به موكل يا نماينده امور او اطلاع داده و موافقت كتبي دريافت كند؛

تحويل فوري پروانه وكالت، دفترچه و كارت شناسايي خود به كانون در صورت تعليق؛ مدارك مذكور تا پايان مدت تعليق، در كانون نگهداري خواهد شد؛

تمديد پروانه وكالت قبل از انقضاي اعتبار آن؛ تمديد اعتبار در پروانه وكيل و سامانه اطلاع ‌رساني كانون درج و ملاك تشخيص اعتبار براي كليه مراجع است. هر وكيلي كه پروانه خود را در مهلت مقرر تمديد نكند، حق استفاده از عنوان وكيل و انجام امور وكالتي را ندارد.

خودداري از تحصيل وكالت به ‌وسيله فريبنده يا ترغيب موكل به انعقاد قرارداد با وعده ‌هاي غيرواقعي از قبيل تضمين نتيجه دادرسي يا ادعاي داشتن نفوذ يا تضمين حصول نتيجه در مدت معين؛

اجتناب از پذيرش حق‌ الوكاله به ميزان درصدي از عين مدعي به يا عين محكوم به (غير از وجه رايج)؛

به‌ كارگيري تلاش خود در حدود مقررات، براي اطلاع از محتواي پرونده و انجام اقدامات متناسب و به ‌موقع در دفاع از موكل، به ‌نحوي ‌كه فرصت‌ ها و امكان دفاع از موكل تضييع نشود؛

خودداري از قبول وكالت مستقيم يا غيرمستقيم در صورتي ‌كه وكيل و قاضي رسيدگي ‌كننده به پرونده، هم ‌زمان با رسيدگي، رابطه استاد و دانشجويي داشته باشند؛

اطلاع ‌رساني فوري به موكل يا نماينده وي به هر طريق مقتضي، پس از ابلاغ رأي يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه ‌اي از طرف موكل است؛

رازداري و عدم افشاي اسرار موكل خود نزد ديگران؛

خودداري از ارائه هرگونه مشاوره حقوقي يا هرگونه همكاري با طرف دعواي موكل در موضوع پرونده؛

خودداري از تبليغ سوء عليه ساير وكلا، قضات و مراجع دولتي و قضايي و نيز اجتناب از هرگونه تبليغ يا اظهارنظر عليه مباني نظام جمهوري اسلامي و يا ارتكاب رفتار خلاف شرع يا قانون در فضاي حقيقي و يا مجازي؛

اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و ساير مراجع قضايي و دولتي و رعايت شأن مقامات قضايي و اداري و نيز رعايت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضايي؛

اجتناب از ارائه اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع به قاضي، كارشناس يا اشخاصي كه به نحوي در رسيدگي قضايي به دعوا يا شكايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارك يا اطلاعات مذكور؛

استرداد اموال و سپرده ‌هاي وصولي به نام موكل، پس از انتفاي وكالت و تسويه ‌حساب در مهلت متعارف؛

عدم ارتكاب اعمال و رفتاري كه خلاف شئون وكالت يا اشتغال به شغلي كه مخالف شئون و حيثيت وكالت است؛

خودداري از انجام اقدامات عمدي كه به‌ منظور اطاله دادرسي انجام مي شود، از قبيل طرح ايرادات دادرسي، رد غيرموجه دادرس يا داور يا كارشناس و يا استعفاي از وكالت و قبول مجدد و يا تقديم دادخواست و شكوائيه به ‌صورت ناقص از لحاظ هزينه ‌هاي قانوني؛

اطلاع ‌رساني استعفاي خود به موكل و مرجعي كه پرونده در آن مطرح است، به ‌نحوي‌كه موجب تجديد جلسه نشود؛ هرگاه وكيلي كه حق تجديدنظر يا فرجام ‌خواهي دارد، بخواهد پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غيرقطعي، استعفا دهد؛ بايد حداكثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأي، مراتب را به موكل اطلاع دهد.

خودداري از قبول وكالت نسبت به پرونده ‌هايي كه قبلاً در آن ‌ها قضاوت يا داوري كرده، مستقيماً يا با توكيل به غير و همچنين خودداري از قبول وكالت مستقيم يا غيرمستقيم يا مشاوره يا داوري هم ‌زمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه مشاور يا وكيل آنهاست؛

خودداري از قبول وكالت عليه موكل سابق خود و يا قائم ‌مقام قانوني وي، در همان موضوع، بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهت ديگر؛ خواه به وكالت از طرف مقابل موكل سابق خود يا اشخاص ثالث؛

خودداري از قبول وكالت يا مشاوره عليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه مستخدم يا به ‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ ها بوده، تا پنج سال از تاريخ قطع همكاري با آن ‌ها؛

خودداري از قبول وكالت، يا هرگونه مشاوره يا داوري نسبت به پرونده ‌اي كه عليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي تشكيل شده يا تشكيل مي شود و وكيل مستخدم يا به ‌موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختيار دارد؛

خودداري از قبول وكالت به ‌رغم داشتن جهتي از جهات رد و يا عدم استعفا در صورت حدوث اين جهان در اثناء وكالت.

وكلايي كه حسب قانون اجازه وكالت در يك حوزه قضايي را ندارند، به هر شكل ممكن از هرگونه اقدام اعم از قبول وكالت براي مطالعه پرونده و يا به ‌طور مشترك با ساير وكلا و كارآموزان و يا توكيل به غير ممنوع هستند.

پوشش وكلا در مراجع قضايي و دولتي و محل كار بايد مناسب با شأن وكيل، منزلت وكالت و با رعايت موازين شرعي و قانوني باشد.

مصاحبه وكلاي دادگستري يا انتشار مطالب در رسانه‌ ها توسط آنان به ‌نحوي ‌كه متضمن افشاي اسناد طبقه بندي شده يا انتشار جريان تحقيقات مقدماتي باشد و همچنين مصاحبه يا انتشار جريان دادگاه غيرعلني و نيز جريان رسيدگي و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علني در رسانه‌ ها به ‌نحوي ‌كه متضمن بيان مشخصات شاكي يا متهم و يا هويت فردي و يا موقعيت اداري و اجتماعي آنها باشد، در كليه مراحل دادرسي تا قبل از قطعيت حكم، توسط وكلاي دادگستري ممنوع است.

وكلايي كه به مشاغل ديگري همانند قضاوت، سردفتري اسناد رسمي، سردفتري دفاتر ازدواج و طلاق، تصدي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، مشاغل اداري و نظامي، انتظامي و غير آن در كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي، وابسته به دولت، و دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري به ‌طور رسمي، پيماني، قراردادي، مشغول مي شوند، بايد حداكثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وكالت خود را به كانون توديع كنند و يا انصراف خود را از اشتغال به وكالت كتباً اعلام نمايند. در صورت تسليم پروانه سابقه بيمه بازنشستگي اين افراد برابر مقررات به محل اشتغال جديد قابل انتقال است. در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، مراتب توسط رييس كانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامي كانون ارجاع مي شود. اعضاي هيات ‌علمي دانشگاه ‌ها موسسات آموزش عالي از حكم اين ماده مستثني هستند.

وكلايي كه به يكي از مشاغل مذكور در اين ماده اشتغال دارند، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه بايد وضعيت خود را با شرايط مقرر تطبيق داده و در صورتي ‌كه ادامه اشتغال به مشاغل مذكور، حسب مورد پروانه خود را توديع و يا ضمن اعلام انصراف از وكالت، پروانه خود را به كانون تسليم نمايند. در غير اين صورت طبق قسمت اخير ماده فوق رفتار خواهد شد.

توديع پروانه براي يك دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرايط ماده قبل بلامانع است. اين دوره حداكثر يك ‌مرتبه قابل تمديد است. وكيل قبل از توديع پروانه بايد تكليف پرونده ‌هاي جرياني و تعهداتي كه در قبال موكل دارد، معين كند. پروانه توديع شده، در صورت درخواست وكيل و با موافقت هيأت ‌مديره مسترد خواهد شد. پس از سپري شدن دوره دوم توديع، مدت توديع تمديد نمي شود و وكيل بايد ظرف ده روز تقاضاي استرداد پروانه يا انصراف از وكالت دادگستري را به ‌طور صريح به كانون اعلام كند. در صورت عدم تعيين تكليف استرداد يا انصراف ازسوي وكيل بعد از پايان دوره توديع، پروانه وكالت به حكم دادگاه انتظامي باطل مي شود. وكلايي كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه خود را توديع يا تسليم كرده ‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مكلفند حداكثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در كانون ثبت نموده و پس از دريافت پروانه، نسبت به تمديد اعتبار اقدام نمايند. در غير اين صورت منصرف از وكالت تلقي و صدور مجدد پروانه وكالت، منوط به پذيرش مجدد برابر مقررات است.

وكيل مكلف است نشاني پست الكترونيكي و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وكالت، به ‌طور صريح و روشن به كانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت كند به‌ نحوي ‌كه ابلاغ از طريق سامانه يا مأمور كانون يا دادگستري يا پست انجام شود. در صورت تغيير محل بايد نشاني محل جديد را ظرف ده روز كتباً به كانون اطلاع دهد.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نشاني مذكور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وكالت، ثبت مي ‌نمايد.

ابلاغ كليه اوراق ارسالي از سوي كانون برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني يا ضوابط مربوط به ابلاغ الكترونيك از جمله آيين نامه نحوه استفاده از سامانه ‌هاي رايانه ‌اي و مخابراتي مصوب 1395/5/24 انجام مي شود. در موارد ارسال ازطريق پست، ظرف ده روز از تاريخ تسليم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب مي شود. چنانچه ثابت شود كه اوراق به مقصد نرسيده، ابلاغ تجديد مي شود. در مواردي كه وكيل مخاطب از گرفتن اوراق يا رؤيت آن‌ ها امتناع كند، اوراق ابلاغ شده محسوب مي شود.

كانون ‌ها ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد سامانه ابلاغ الكترونيك و ساير سامانه ‌هاي مورد نياز جهت ابلاغ اوراق به وكلا اقدام مي ‌كنند.

مركز آمار و فن ‌آوري اطلاعات قوه قضاييه سازكار الكترونيكي ثبت قرارداد مالي وكلا و پرداخت‌ هاي الكترونيكي را در سامانه اختصاصي توسعه و ارتقا مي ‌دهد. سامانه بايد به ‌گونه‌ اي باشد كه ميزان حق ‌الوكاله در هر يك از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وكالت در رسيدگي بدوي، تجديدنظر، فرجام ‌خواهي و اعاده دادرسي و نحوه پرداخت آن و نيز ابطال تمبر مالياتي در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضايي قابل ‌ملاحظه باشد. شناسه يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيكي، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضايي به ‌منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.

به ‌منظور انجام ‌وظيفه نظارتي كانون بر وكلا و انجام تكاليف قانوني آنها و تضمين استمرار شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه در وكلاي دادگستري، اداره نظارت و بازرسي با رياست يكي از وكلاي پايه يك حائز شرايط عضويت در هيأت ‌مديره، به انتخاب هيأت‌ مديره، با شرح وظايف زير تشكيل و با ارجاع رييس كانون اقدام مي كند:

بررسي رفتار وكلا از حيث انجام وظايف مندرج در اين آيين نامه و رعايت شئون منصب وكالت و استمرار شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه؛

همكاري با كميسيون آموزش جهت برگزاري دوره‌ هاي پيشگيري از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام ديگري كه در اين مورد مؤثر باشد؛

تهيه گزارش در خصوص سوء رفتار وكلا در فضاي حقيقي و مجازي؛

انجام موارد ارجاعي ازسوي دادستان يا دادياران انتظامي در خصوص تعقيب تخلفات انتظامي از جمله تمركز غيرمجاز و عدم رعايت شأن وكالت با رعايت قوانين و مقررات؛

بررسي و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقي كه تظاهر به امر وكالت مي‌ نمايند به مراجع ذي ‌صلاح؛

تهيه گزارش از پرونده ‌هاي محاكماتي داراي شاكي انتظامي و ارائه گزارش آن به رييس كانون.

در صورتي ‌كه رييس كانون به هر نحوي از عدم رعايت مقررات حوزه وكالت از سوي وكيل مطلع شود، مكلف است به اداره نظارت و بازرسي كانون دستور بررسي موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدي مطابق با مقررات اين آيين نامه را بدهد.

اقدامات اداره نظارت و بازرسي كانون مانع از اقدام قانوني دادستان انتظامي جهت تعقيب همزمان موضوع نمي‌ باشد.

در صورتي ‌كه رفتار وكيل مصداق تخلف انتظامي باشد، رييس اداره نظارت و بازرسي هم‌ زمان موضوع را به دادستان انتظامي اطلاع مي ‌دهد.

در اجراي ماده ۱۵ لايحه استقلال در صورتي ‌كه رييس كل دادگستري استان يا دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان يا دادستان عمومي و انقلاب شهرستان و يا رييس حوزه قضايي تخلفي از وكيل مشاهده كنند كه قابل تعقيب باشد، مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي اطلاع مي ‌دهند. دادسراي انتظامي به فوريت به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام مي كند. در صورتي ‌كه دادسراي مزبور پس از تحقيق و استماع دفاعيات مشتكي‌ عنه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد، پرونده را با صدور كيفرخواست نزد دادگاه انتظامي ارسال مي كند و در غير اين صورت، نظر خود را با ذكر دليل به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان اطلاع مي ‌دهد. چنانچه اين مقام قضايي به نظر دادسراي انتظامي تسليم نشود، رأساً از دادگاه انتظامي رسيدگي به موضوع را تقاضا مي كند. دادگاه انتظامي موظف است به سرعت رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.

در اجراي بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر يك از قضات در راستاي وظايف قانوني خود تخلفي از وكيل مشاهده كنند، علاوه بر انجام تكاليف قانوني خود، مراتب را حسب مورد به دادستان يا رييس حوزه قضايي يا رييس كل دادگستري استان اعلام مي ‌كنند.

در اجراي ماده ۱۶ لايحه استقلال، هرگاه رييس قوه قضاييه يا هر مقامي كه اختيار رييس قوه قضاييه در اين ماده به وي تفويض شده است، از ارتكاب تخلف توسط وكيل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامي، به رييس كانون اعلام مي كند. رييس كانون فوراً و به طور مستقيم موضوع را به دادگاه انتظامي ارجاع مي كند.

در اجراي ماده 18 لايحه استقلال، در صورتي كه رئيس قوه قضاييه يا هر مقامي كه اختيار رئيس قوه قضاييه در اين ماده به وي تفويض شده است يا رئيس هيأت مديره كانون، به جهتي از جهات، اشتغال وكيل را به وكالت مقتضي نداند، از دادگاه انتظامي تعليق وكيل را مي خواهد. دادگاه مذكور حداكثر ظرف يك ماه به اين درخواست رسيدگي مي كند. در صورت صدور رأي بر تعليق، اين رأي قابل اجرا است. وكيل معلق حق تجديدنظرخواهي دارد. رأي عدم تعليق نيز از سوي مقامات مذكور، قابل اعتراض در دادگاه عالي است.

در اجراي ماده ۱۸ لايحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضاي هيأت ‌مديره، رييس كانون مكلف است از دادگاه انتظامي تعليق وكيل مورد تعقيب را درخواست كند. در صورت صدور رأي بر تعليق يا عدم تعليق مطابق ماده ۸۹ اين آيين نامه عمل مي شود.

در مواردي كه رئيس قوه قضائيه يا هر مقامي كه اختيار رئيس قوه قضائيه در اين ماده به وي تفويض شده است،‌ در امور مربوط به وظايف يكي از اعضاي هيأت مديره كانون، دادرسان و يا دادستان دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده كنند، مراتب را جهت رسيدگي به دادستان كل كشور اعلام مي كند. دادستان كل كشور به فوريت تحقيق و در صورتي كه تخلف را محرز دانست، پرونده را براي رسيدگي نزد دادگاه عالي ارسال مي كند.

دادگاه انتظامي و دادگاه عالي حسب مورد در كليه موارد رسيدگي به تخلف يا تقاضاي تعليق موضوع مواد 16، 18 و 21 لايحه استقلال فوري و خارج از نوبت رسيدگي مي ‌كنند.

در اجراي قانون نظارت بر رفتار قضات هر يك از وكلا كه در حوزه وظايف وكالتي خود، نقض مقررات، عدم اجراي حقوق شهروندي و نظاير آن از سوي مقامات قضايي و اداري را مشاهده كنند، مي ‌توانند حسب مورد مراتب را به رييس حوزه قضايي و عنداللزوم به دادسراي انتظامي قضات منعكس و درخواست رسيدگي كنند.

هيأت ‌مديره كانون مي ‌تواند از طريق معرفي وكيل در مجله و پايگاه اطلاع ‌رساني كانون و با درج مشخصات و عكس، از جمله در موارد زير وكيل را تشويق كند:

اهتمام به تنظيم صورت‌ جلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش؛

اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي و تسخيري؛

تأليف و يا ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي؛

همكاري مؤثر و مفيد با ارگان ‌هاي كانون، از جمله اداره معاضدت؛

ارائه خدمات مشاوره ‌اي رايگان در سازمان ‌هاي مردم ‌نهاد و خيريه.

: دادسرا و دادگاه انتظامي:

دادستان انتظامي و معاونان وي در تمام كانون‌ ها از ميان وكلاي پايه يك داراي شرايط عضويت در هيأت‌ مديره، توسط هيأت‌ مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

دادرسان دادگاه انتظامي اعم از دادرسان اصلي و علي البدل بايد شرايط عضويت در هيأت ‌مديره را داشته باشند و براي مدت دو سال توسط هيأت ‌مديره كانون انتخاب مي شوند.

هر دادگاه انتظامي مركب از سه وكيل به ‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامي ممكن است داراي شعب متعدد باشد؛ در اين صورت، پرونده ‌ها براي رسيدگي از طرف رييس كانون به هر يك از شعب دادگاه ارجاع مي شود.

انتخاب دادستان انتظامي و معاونين و دادرسان از طرف هيأت‌ مديره به رأي مخفي و به اكثريت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي ‌آيد. اگر در بار اول اكثريت مذكور به دست نيايد، در مرتبه دوم اكثريت نسبي ملاك است.

از بين دادرسان اصلي، كسي كه سابقه وكالت او بيشتر است، سمت رياست دادگاه انتظامي را دارد. در صورت تساوي سابقه وكالت، مسن ‌ترين دادرس اصلي، سمت رياست را خواهد داشت و در صورت تساوي سن و سابقه، دادرسان اصلي از بين خود، رييس دادگاه انتظامي را تعيين مي‌ كنند.

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وي و دادرسان انتظامي، همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، براي دادرسان مقرر است. به ‌علاوه، در موردي كه متصدي تحقيقات در دادسرا و يا دادرس دادگاه انتظامي، وكيل شاكي، مشتكي ‌عنه يا شريك وكيل يكي از طرفين باشد يا بين وي و شاكي يا مشتكي ‌عنه يا وكيل آنها رابطه استاد و دانشجويي باشد، بايد از تحقيق و رسيدگي امتناع نمايد.

در صورتي ‌كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد، رسيدگي به داديار يا معاون ديگر ارجاع مي شود و اگر دادستان انتظامي ممنوع از رسيدگي باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظيفه دادستان را انجام مي ‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، يكي از نواب رييس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد.

در صورت غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي، دادرس علي البدل در رسيدگي دخالت مي ‌نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد، از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي شود و اگر شعبه ديگر نباشد، هيأت ‌مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط، اشخاص ديگري را به ‌عنوان عضويت علي البدل تعيين مي ‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.

شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا، ممكن است كتبي يا شفاهي باشد؛ شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي شود و نزد دادستان انتظامي فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاء شاكي مي ‌رسد. دادستان انتظامي شخصاً يا به ‌وسيله يكي از معاونان يا دادياران نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌ نمايد.

از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رييس كانون برسد و آن را قابل ‌توجه تشخيص دهد، فوراً به دادسراي انتظامي ارجاع مي كند و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.

در صورتي‌ كه دادستان انتظامي حضور مشتكي ‌عنه را براي اداي توضيح و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار كند و مشتكي ‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتويات پرونده اتخاذ تصميم مي كند. عذر موجه بايد كتباً به ضميمه دليل آن در مهلت تعيين شده براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.

در موارد زير قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود:

فوت يا جنون مشتكي ‌عنه؛

اعتبار امر مختوم؛

شمول مرور زمان؛

نسخ مجازات قانوني.

دادستان انتظامي پس از رسيدگي، در صورتي ‌كه عقيده بر تعقيب داشته باشد، كيفرخواست انتظامي صادر و به دادگاه انتظامي مي ‌فرستد. در غير اين صورت، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. در صورتي ‌كه بين دادستان انتظامي و معاون او يا داديار انتظامي كه متصدي تحقيقات است، در تعقيب يا تطبيق موضوع با قانون يا آيين نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب به طرفين و رييس كانون ابلاغ مي شود. شاكي و رييس كانون چنانچه به قرار معترض باشند، بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسراي انتظامي تسليم كنند. در اين صورت، پرونده براي رسيدگي به اعتراض به دادگاه انتظامي فرستاده مي شود. دادگاه انتظامي در صورتي ‌كه قرار را صحيح دانست، آن را تأييد مي كند. در صورتي ‌كه دادگاه مذكور موضوع را قابل ‌تعقيب تشخيص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض كرده و پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي كند.

پس از ارجاع كيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامي در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسيدگي تعيين و علاوه بر دعوت طرفين، به اطلاع دادستان انتظامي نيز مي ‌رسد. تصوير كيفرخواست يا تقاضا نيز به همراه دعوت ‌نامه وكيل مورد تعقيب، ارسال مي شود.

در وقت مقرر، دادگاه انتظامي پس از استماع توضيحات دادستان انتظامي يا نماينده وي، شاكي و وكيل مورد تعقيب، رسيدگي كرده و رأي مي ‌دهد. عدم حضور هر يك از دعوت ‌شدگان مانع رسيدگي و صدور رأي نيست. راي دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسيدگي، در هر حال حضوري محسوب مي شود.

دادگاه انتظامي، برابر مقررات آيين دادرسي مدني، مجاز به اصلاح رأي است.

دادگاه انتظامي بايد نسبت به موضوعاتي كه ارجاع مي شود رسيدگي كرده و رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف، مي ‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين كند و در مورد درخواست تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده، رأي بدهد.

در صورتي ‌كه دادگاه انتظامي، نقايصي در پرونده مشاهده كند، مي تواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسراي انتظامي بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقايص را رفع و بدون اظهارنظر جديد، پرونده را به دادگاه اعاده مي كند.

آراء دادگاه انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، از سوي اشخاص زير قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي است:

شاكي خصوصي نسبت به كليه آراء؛

رييس كانون و دادستان انتظامي نسبت به كليه آراء برائت و قرار موقوفي تعقيب و احكام مجازات انتظامي درجه چهار و بالاتر؛

مقامات مذكور در مواد 88 و 89 اين آيين نامه نسبت به كليه آراي صادره و نيز رد تقاضاي تعليق در اجراي مواد 16 و 18 لايحه استقلال؛

محكوم‌عليه نسبت به احكام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

دادگاه عالي به درخواست تجديدنظر رسيدگي كرده، در صورت پذيرش تجديدنظرخواهي، حكم مقتضي صادر والا حكم تجديدنظر خواسته را تأييد مي كند.

محكوم‌ عليه احكام قطعي موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنكه حكم اجرا شده يا نشده باشد، در موارد زير مي تواند درخواست اعاده دادرسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي بدهد:

صدور حكم قطعي داير بر جعلي بودن اسناد و مدارك و يا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردي اسناد مذكور يا شهادت شهود مستند صدور حكم انتظامي بوده است.

نقض حكم محكوميت كيفري وكيل و برائت قطعي وي در مواردي كه حكم محكوميت كيفري، مستند صدور حكم انتظامي بوده است.

مهلت تسليم درخواست، يك ماه پس از ابلاغ حكم قطعي قضايي، موضوع بندهاي فوق است.

نقض حكم محكوميت انتظامي از سوي دادگاه رسيدگي ‌كننده به اعاده دادرسي، حسب مورد قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات است.

در صورت رضايت شاكي پس از صدور حكم قطعي محكوميت، دادگاه صادركننده حكم قطعي بنا به تقاضاي محكوم ‌عليه، مي تواند مجازات را يك درجه تخفيف دهد.

مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي، دادستان انتظامي و معاونان وي و رؤسا و اعضاي شعب و كميسيون ‌ها راجع به انجام وظايفشان هيأت ‌مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود كه به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون عمل شود. مرجع شكايت انتظامي از هر يك از اعضاي هيأت ‌مديره، راجع به وظايف آنها دادستان كل كشور است كه پس از بررسي در صورت احراز تخلف پرونده را در اجراي ماده مذكور به دادگاه عالي ارسال مي كند.

رسيدگي انتظامي منوط به رسيدگي كيفري نيست و بر همين اساس، صدور رأي برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب در مرجع قضايي مانع از رسيدگي به جنبه انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي نيست. در صورتي‌ كه تفكيك جنبه كيفري از جنبه انتظامي ممكن نباشد، رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع قضايي خواهد شد.

در صورتي‌ كه دادسرا يا دادگاه انتظامي در حين رسيدگي متوجه ارتكاب جرمي از ناحيه وكيل شود، موظف است مراتب را جهت تعقيب قضيه به مرجع قضايي صالح اعلام كند.

: تخلفات و مجازات ‌هاي انتظامي:

مجازات هاي انتظامي به ترتيب درجات زير است:

توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛

توبيخ كتبي با درج در پرونده؛

توبيخ كتبي با درج در پرونده، مجله و پايگاه اطلاع رساني كانون؛

ممنوعيت موقت از وكالت به مدت سه ماه تا دو سال؛

تنزل پايه وكالت؛

حسب مورد ابطال پروانه و محروميت دائم از وكالت.

مجازات انتظامي تخلف از مقررات و نظاماتي كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي كند، درجه يك و دو است كه از طرف رييس كانون يا به پيشنهاد دادستان انتظامي اعمال مي شود. اختيار رييس كانون در اعمال مجازات‌ هاي مقرر در اين ماده مانع از صلاحيت دادگاه انتظامي براي تعيين مجازات‌ هاي درجه ۱ و ۲ نمي ‌باشد.

هر وكيلي كه مرتكب هر يك از رفتارهاي زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۲ محكوم خواهد شد:

نشاني پست الكترونيكي و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وكالت، به ‌طور صريح و روشن به كانون اعلام نكند و در صورت تغيير محل نشاني محل جديد را ظرف ده روز كتباً به كانون اطلاع ندهد؛

در صورتي ‌كه كليه اوراق فرستاده شده از كانون اعم از نامه، اخطاريه، تصوير كيفرخواست و رأي را كه به ‌وسيله مأمور پست يا كانون ارائه مي شود يا از طريق سامانه ابلاغ مي شود، به ‌محض ارائه، قبول و رؤيت نكند يا در مورد اوراق ارسالي به‌ وسيله مأمور پست يا كانون رسيد ندهد؛

عدم پاسخ به شكايت‌ ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده، در دادسرا و دادگاه انتظامي از طريق تقديم لايحه و همچنين خودداري از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامي در مواردي كه ضرورت حضور به وكيل اعلام مي شود؛

انجام مكاتبات مربوط به وظايف خود بدون استفاده از سربرگ خود كه حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، پست الكترونيكي، شماره پروانه و نام كانون متبوع باشد و نيز در صورت درج عناوين و سوابق شغلي غير از وكالت در سربرگ و مكاتبات مربوط به وظايف وكالتي خود؛

عدم شركت در برنامه‌ هاي آموزشي و علمي كه به ‌منظور ارتقاي علمي و عملي وكلا از سوي كانون به ‌صورت دوره ‌اي برگزار مي شود؛

نداشتن دفتر ثبت و بايگاني منظم و عدم تشكيل پرونده به ‌صورت فيزيكي يا الكترونيكي براي هر موكل به ‌نحوي ‌كه حاوي كليه اقدامات انجام شده براي موكل باشد و نيز عدم نگهداري سوابق دعاوي موكلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وكالتي؛

عدم تحويل فوري پروانه وكالت، دفترچه و كارت شناسايي خود به كانون در صورت تعليق؛

عدم رعايت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضايي.

هر وكيلي كه مرتكب يكي از رفتارهاي زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۳ محكوم مي شود:

داير كردن دفتر وكالت در محل نامناسب يا مشاركت در اداره دفتر با افراد غيروكيل و يا عدم نظارت بر رعايت موازين قانوني و شرعي در دفتر خود؛

عدم تنظيم وكالت‌ نامه و قرارداد مالي با موكل به نحو دقيق و كامل و با درج تاريخ و مبلغ دقيق حق‌ الوكاله و يا عدم تسليم نسخه ‌اي از وكالت ‌نامه و قرارداد مالي به موكل در قبال اخذ رسيد و يا عدم ثبت قرارداد مالي در سامانه ثبت قرارداد مالي وكلا يا عدم تسليم نسخه ‌اي از وكالت ‌نامه و قرارداد مالي به مرجع قضايي؛

عدم تسليم رسيد دريافت اصول اسناد به موكل؛

در صورتي ‌كه به دو يا چند مرجع قضايي دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضايي كيفري را رعايت نكند و در ساير دادگاه ‌ها، در دادگاهي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به ديگر دادگاه ‌ها لايحه نفرستد و به ‌طور كلي مفاد ماده ۲۸ قانون وكالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضايي رعايت نكند؛

عدم استفاده به ‌موقع از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده، مانند اعتراض به نظريه كارشناسي، واخواهي يا تجديدنظرخواهي؛ و در مواردي كه با توجه به ادله ابرازي، اعتقادي به استفاده از اختيارات خود و اقدام در موارد مذكور نداشته باشد، به موكل يا نماينده امور او اطلاع نداده و موافقت كتبي دريافت نكرده باشد.

در صورتي ‌كه طبق قانون حضور در دادگاه الزامي است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به ‌واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد و يا در صورت عدم انجام ‌وظيفه وكالتي در مدت متعارف يا عدم پيگيري امور موكل بدون معاذير قانوني و يا عدم دفاع از حقوق موكل پس از قبول وكالت و انجام تعهدات ازسوي موكل، به‌ نحوي‌كه حق موكل يا فرصت و امكان دفاع از موكل تضييع شود؛

ممانعت از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يك از مراحل رسيدگي؛

اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتي و عدم رعايت شأن مقامات قضايي و اداري؛

در صورتي ‌كه اوراق وكالت ‌نامه سفيد امضاي خود را در اختيار غير قرار دهد؛

اظهار خلاف واقع در بيان عذر، در مواردي كه در مراجع قضايي و مراجع انتظامي كانون در مواعد مقرر حضور نيافته است؛

خودداري از تمديد اعتبار پروانه بيش از شش ماه تا يك سال از تاريخ انقضا؛

انجام يا قبول وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تمديد آن؛

چنانچه در مرحله اول كارآموزي و دوره هاي تمديدي مربوط به آن، در امر وكالت مداخله كرده و يا در مرحله دوم كارآموزي، وكالت پرونده هايي را كه از دخالت در آن ها ممنوع است بپذيرد؛

در صورتي ‌كه از بيست ‌و چهار ساعت قبل از جلسه هيأت عمومي براي انتخاب هيأت ‌مديره، اقدام به تبليغ در موافقت يا مخالفت اشخاص نمايد؛

عدم پذيرش وكالت تسخيري يا معاضدتي ارجاع شده از سوي كانون يا عدم انجام مطلوب وظايف وكالتي معاضدتي يا تسخيري.

هر وكيلي كه مرتكب يكي از تخلفات زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهد شد:

عدم پرداخت ماليات قانوني و عدم ايفاي تعهدات مالي خود نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلاي دادگستري در موعد مقرر؛

عدم تنظيم الحاقيه قرارداد و عدم پرداخت ماليات، سهم كانون و سهم صندوق حمايت وكلاي دادگستري در مواردي كه در خصوص حق ‌الوكاله پس از تنظيم وكالت ‌نامه و يا اعلام وكالت توافق ديگري شود؛

اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد؛

تصديق مطابقت با اصل تصوير اسنادي كه اصل آنها را رؤيت نكرده است؛

عدم تسليم رسيد در مقابل وجه يا مال دريافتي از موكل يا نماينده وي و يا عدم استفاده از پايانه فروشگاهي.

هر وكيلي كه مرتكب هر يك از رفتارهاي زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم خواهد شد:

ارتكاب اعمال و رفتاري كه خلاف شئون وكالت يا اشتغال به شغلي كه مخالفشان و حيثيت وكالت است؛

از جمله موارد رفتار خلاف شئون وكالت عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون جرم بوده و يا موجب وهن جامعه وكالت و يا مغاير عرف مسلم آن باشد به ‌نحوي ‌كه اغلب وكلا آن را مذموم بدانند.

عدم رعايت موازين شرعي و قانوني يا شئون و منزلت وكالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضايي يا دولتي يا محل كار؛

درج شروط خلاف اخلاق حسنه يا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصي خود با موكل، يا عمل برخلاف مصلحت موكل به استناد به اختيار صلح و سازش در مفاد وكالت ‌نامه؛

ارائه اسناد و مدارك يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، كارشناس يا اشخاصي كه به نحوي در رسيدگي به دعوا يا شكايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛

خودداري از استرداد اموال و سپرده ‌هاي وصولي به نام موكل، پس از انتفاي وكالت يا خودداري از تسويه ‌حساب در مهلت متعارف؛

انجام يا قبول وكالت در ايام تعليق، ممنوعيت و محدوديت از وكالت در مراجع قضايي و مراجع اختصاصي غيرقضايي پيش بيني شده در اين آيين نامه يا وكالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛

خودداري از تمديد اعتبار پروانه بيش از يك سال تا هجده ماه پس از تاريخ انقضاء؛

در صورتي ‌كه به ‌وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا وسايل ديگر، درجه، ميزان تحصيلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه كه دارد، معرفي كند يا از عناوين غيرواقعي استفاده نمايد؛

عدم اطلاع ‌رساني به ‌موقع استعفاي خود به موكل و مرجعي كه پرونده در آن مطرح است، به‌ نحوي ‌كه موجب تجديد جلسه شود يا باعث ضايع شدن حق تجديدنظرخواهي موكل گردد يا در مواردي كه بخواهد پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غيرقطعي، استعفا دهد؛ در زمان بيشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأي، استعفاي خود را اطلاع دهد؛

تبليغ سوء عليه ساير وكلا، قضات و مراجع دولتي و قضايي و يا تبليغ يا اظهارنظر عليه مباني نظام جمهوري اسلامي و يا ارتكاب رفتار خلاف شرع يا قانون در فضاي حقيقي و يا مجازي.

در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير وكيل در موارد زير به مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم خواهد شد:

به ‌واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت، حيثيت و يا اعتبار موكل باشد؛

حق‌ الوكاله را درصدي از عين مدعي به يا عين محكوم به (غير از وجه رايج) قرار دهد؛

از مفاد سوگندي كه ياد كرده، تخلف كند؛

اعتبار پروانه را بيش از هجده ماه تا دو سال پس از تاريخ انقضا تمديد نكند؛

بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهت ديگر، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در همان موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم ‌مقام قانوني او قبول كند؛

با قضات و كاركنان دادگستري و ساير مراجع ذي ‌ربط، ارتباط غيراداري به ‌منظور تباني يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجه نقدي يا غيرنقدي برقرار كرده و يا از ارتباط با آنان تحت هر عنواني در امور وكالت استفاده كند.

در صورتي ‌كه نسبت به پرونده ‌هايي كه قبلاً در آن ‌ها قضاوت يا داوري كرده، مستقيماً يا با توكيل به غيرقبول وكالت كند. همچنين، در صورتي ‌كه هم ‌زمان عليه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه مشاور يا وكيل آنهاست، قبول وكالت يا مشاوره با داوري نمايد.

در صورت قطع رابطه همكاري با اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه مستخدم يا به ‌موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاريخ قطع همكاري، وكالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنين در هر زمان نسبت به پرونده ‌اي كه عليه آنها تشكيل مي شود و وي اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختيار دارد، عليه آنها قبول وكالت، مشاوره يا داوري نمايد.

در موضوع پرونده به طرف دعواي موكل خود مشاوره حقوقي دهد يا هرگونه همكاري ديگري با طرف دعواي موكل كند؛

قبول وكالت مستقيم يا با توكيل به غير در صورتي ‌كه وكيل و قاضي رسيدگي ‌كننده به پرونده، هم ‌زمان با رسيدگي، رابطه استاد و دانشجويي داشته باشند؛

قبول وكالت به رغم داشتن جهتي از جهات رد و يا عدم استعفا در صورت حدوث اين جهات در اثناء وكالت؛

تحصيل وكالت از طرق فريبنده يا اغواي موكل به انعقاد قرارداد يا پرداخت وجه با وعده تضمين نتيجه رسيدگي يا ادعاي داشتن نفوذ يا تضمين حصول نتيجه در مدت معين؛

در صورت تخلف از ماده ۷۹ اين آيين نامه.

در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير وكيل به مجازات انتظامي درجه ۶ محكوم و پروانه وي ابطال خواهد شد:

اعتبار پروانه را به مدت بيش از دو سال پس از تاريخ انقضاء تمديد نكند؛

برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته و ظرف يك ماه از تاريخ اعلام كانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسليم ننمايد؛

در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده، اما بعداً فاقد يكي از شرايط شود و حداكثر ظرف يك ماه، كانون را كتباً مطلع نكرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسليم ننمايد؛

استعمال مسكر و مواد مخدر و روان ‌گردان و يا تجاهر به رفتار خلاف قانون يا خلاف شرع منجر به سلب شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه؛

چنانچه ثابت شود با طرف موكل خود براي تضييع حق موكل تباني كرده يا در موضوع پرونده خيانت ديگري نسبت به موكل مرتكب شده است.

در اجراي ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيأت مديره كانون از مفاد قانون مذكور، به حكم دادگاه عالي علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيأت هاي مديره كانون،‌ به انفصال از وكالت دادگستري به مدت دو تا پنج سال محكوم مي شوند.

وكلايي كه حسب قانون اجازه وكالت در يك حوزه قضايي را ندارند، به هر شكل ممكن از هرگونه اقدام اعم از قبول وكالت براي مطالعه پرونده و يا به طور مشترك با ساير وكلا و كارآموزان و يا توكيل به غير ممنوع هستند تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

در صورت دريافت هرگونه وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مورد توافق به‌ عنوان حق ‌الوكاله و در موردي كه توافقي در بين نباشد، زائد بر تعرفه حق‌ الوكاله و هزينه ‌هاي دادرسي و هزينه ‌هاي سفر و ديگر هزينه ‌هاي متعارف مربوط به رسيدگي تحت هر اسم و هر عنوان از قبيل وجه التزام و تضمين و مانند آن، مرتكب به مجازات انتظامي از درجه ۵ به بالا محكوم مي شود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت، منشأ ترتيب اثر نخواهد بود. در صورتي ‌كه وكيل اين عمل را از طريق توسل به حيله انجام دهد، مثل‌ اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر به‌ عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد، در اجراي ماده ۳۴ قانون وكالت كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب كيفري واقع خواهد شد.

وكيل حق ندارد دعاوي را به‌ صورت ساختگي يا در ظاهر به اسم ديگري و درواقع به اسم خود انتقال بگيرد؛ اين قبيل دعاوي در مراجع قضايي پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم مي شود.

وكيل نبايد به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي، حكم و يا وكيل طرف مقابل و يا به ‌منظور اطاله رسيدگي با تحقيقات، به ‌وسيله خدعه آميزي متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم مي شود.

وكيل بايد در مذاكرات شفاهي در مراجع قضايي و لوايح كتبي، احترام و نزاكت را نسبت به قضات، مقامات اداري، ديگر وكلا و اصحاب دعوي رعايت كند. در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم مي شود. در صورتي ‌كه رفتار ارتكابي مشمول يكي از عناوين جزايي باشد، قابل ‌تعقيب جزايي است.

وكيل نمي تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد كند. همچنين نمي تواند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده است، دفتر وكالت تأسيس نمايد و نيز نمي تواند عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

دادگاه نمي تواند تخلف وكيل را به كلي عفو كند؛ اما چنانچه موجبي براي تخفيف باشد، در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است، مي تواند مجازات حداقل را تعيين كند و در ديگر موارد يك تا دو درجه تخفيف بدهد.

جهات تخفيف مجازات انتظامي عبارتند از:

فقدان سابقه محكوميت انتظامي؛

سابقه فعاليت مؤثر در امر معاضدت؛

رضايت شاكي يا استرداد شكايت؛

همكاري مؤثر مشتكي ‌عنه در جبران خسارت شاكي؛

همكاري مؤثر مشتكي ‌عنه با مراجع رسيدگي به تخلف انتظامي در كشف حقيقت.

در صورت ارتكاب تخلفات متعدد از سوي وكيل يك مجازات انتظامي تعيين مي شود. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌ هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است و چنانچه داراي مجازات يكسان باشند، تنها يك مجازات معين و مرتكب به حداكثر مجازات قانوني آن تخلف محكوم مي شود. در هر صورت، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را يك درجه تشديد كند.

هرگاه وكيلي به مجازات انتظامي محكوم شود و ظرف سه سال از قطعيت حكم، مرتكب تخلف ديگري شود، به يك درجه بالاتر از مجازات مقرر محكوم مي شود.

درخواست انصراف از وكالت، از كار افتادگي، بازنشستگي و ابطال پروانه، مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست و تا تعيين تكليف پرونده انتظامي و حسب مورد اجراي حكم، تقاضاي بازنشستگي قابل پذيرش نخواهد بود.

مدت مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است. در صورتي‌كه وكيل تعقيب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

در صورتي ‌كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرائم درجه يك الي شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، كيفرخواست يا حكم محكوميت غيرقطعي صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب يا رييس حوزه قضايي يا دادگاه رسيدگي‌ كننده، بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف رييس كانون به دادگاه انتظامي ارجاع شود. دادگاه انتظامي در صورتي ‌كه دلايل را قوي بداند و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد، حكم تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي در پرونده كيفري يا انتظامي صادر مي كند. در كليه مواردي كه تفكيك جنبه انتظامي از جنبه كيفري ممكن باشد، پرونده براي رسيدگي به تخلف انتظامي وكيل، نزد دادستان انتظامي ارسال مي شود و طبق مقررات به تخلف انتظامي رسيدگي مي شود.

قضات دادگاه، دادسرا و اجراي احكام يا ديگر مقامات قضايي كه از وجود سابقه محكوميت كيفري وكلاي دادگستري يا كارآموزان وكالت و يا از محكوميت يا پرونده ‌هاي اتهامي آنان در ارتباط با جرائمي كه ارتكاب آن مخالف حيثيت و شئون وكالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان يا رييس حوزه قضايي، مراتب را به ‌طور مستند به كانون اعلام مي ‌كنند تا مطابق مقررات رسيدگي شود.

در صورت ارتكاب جرائم درجه يك الي شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، در طول مدت اجراي مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذكور، پروانه وكالت وكيل تمديد نمي شود و در ساير موارد مرتكب به تشخيص دادگاه انتظامي به مجازات انتظامي درجه سه الي پنج محكوم مي شود.

كارآموزان وكالت مشمول كليه مقررات انتظامي خواهند بود.

تعقيب انتظامي مانع از تعقيب كيفري يا طرح دعواي مدني نيست.

: اجراي احكام انتظامي:

احكام دادگاه انتظامي توسط دادسراي انتظامي و تحت نظر دادستان اجرا مي شود. بدين منظور واحد اجراي احكام دادسرا ايجاد مي شود. دادستان مي تواند يكي از معاونان خود را به ‌عنوان متصدي اجراي احكام انتخاب كند.

آراي محكوميت انتظامي در موارد زير پس از ابلاغ به ‌موقع اجرا گذاشته مي شود:

آراي قطعي كه دادگاه انتظامي صادر مي كند؛

آراي غيرقطعي دادگاه انتظامي كه در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجديدنظر نشده باشد؛

آراي دادگاه انتظامي كه دادگاه عالي آنها را تأييد كرده يا آرايي كه دادگاه عالي پس از نقض رأي دادگاه انتظامي، صادر كرده باشد.

حكم تعليق بلافاصله بعد از صدور، اجرا مي شود و اعتراض وكيل موجب توقف اجراي آن نيست.

يك نسخه از كليه دادنامه ‌هاي محكوميت انتظامي اعم از قطعي و غيرقطعي در پرونده محكوم‌ عليه نگهداري مي شود.

حكم محكوميت در كانوني اجرا مي شود كه صادركننده حكم است. در صورتي ‌كه وكيل محكوم ‌عليه عضو كانون ديگري باشد، رونوشت حكم به كانون متبوع وكيل ارسال مي شود. رونوشت حكم محروميت دائم يا ابطال پروانه به كليه كانون ‌ها و مركز وكلا، مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه ارسال مي شود.

درخواست تجديدنظر درباره يك قسمت از حكم، مانع از اجراي ساير قسمت ‌هاي لازم ‌الاجرا نيست.

هرگاه حكم، در خصوص چند وكيل صادر شده و بعضي از آنان در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر كرده باشند، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي نسبت به افرادي كه تجديدنظرخواهي نكرده ‌اند، لازم ‌الاجرا است.

در اجراي مجازات انتظامي درجه چهار و پنج، مدت تعليق در موضوع همان پرونده، از مدت محروميت كسر خواهد شد.

اجراي حكم محكوميت انتظامي جز در موارد قانوني متوقف نمي شود.

محكوميت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وكيلي اجرا مي شود كه پروانه معتبر داشته باشد. در صورتي ‌كه محكوم‌ عليه پروانه خود را تمديد اعتبار نكرده باشد، محكوميت‌ هاي مذكور پس از تمديد اعتبار پروانه، اجرا مي شود.

چنانچه وكيل به ‌موجب حكم قطعي به مجازات انتظامي محكوم شود، پس از گذشت مواعد زير اعاده حيثيت مي شود و كليه آثار محكوميت وي زايل مي ‌گردد:

محكوميت انتظامي درجه ۱ و ۲، دو سال از تاريخ صدور حكم قطعي؛

محكوميت انتظامي ۳ و ۴، چهار سال از تاريخ صدور حكم قطعي؛

محكوميت انتظامي درجه ۵، شش سال از تاريخ صدور حكم قطعي.

مدت‌ هاي مذكور نسبت به عضويت در هيأت‌ مديره، دادگاه و دادسراي انتظامي، كميسيون ‌هاي كارآموزي و ترفيعات، به ترتيب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاريخ صدور حكم قطعي است.

وكلا و كارآموزاني كه موقتاً به كانون ديگري منتقل مي شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتكب تخلفي شوند، ازسوي كانون محل انتقال موقت مورد تعقيب قرار مي ‌گيرند و رونوشت رأي به كانون متبوع آنها ارسال مي شود و اتمام مدت انتقال تأثيري در صلاحيت كانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع كانون مذكور، كانون متبوع موظف به رسيدگي است.

: ساير مقررات:

به ‌منظور شفافيت عملكرد كانون ‌ها و وكلا و سهولت دستيابي مردم به خدمات وكالتي و فراهم نمودن موجبات ارزيابي عملكرد وكلا، ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سامانه خدمات الكترونيكي وكالت (سخاوت) توسط كانون ‌ها ايجاد و كليه فرايندهاي اداري و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت‌ نام، كارآموزي، صدور و تمديد پروانه، مكاتبات با مقامات قضايي و اداري، اخذ و ثبت شكايات انتظامي و غيره، در اين سامانه تعريف و به ‌صورت الكترونيكي انجام مي شود.

منابع مالي كانون به شرح زير است:

حق عضويت وكلا و كارآموزان؛

سهم قانوني كانون از حق ‌الوكاله وكلا و كارآموزان و حق المشاوره وكلا؛

سهم قانوني كانون از حق‌ الزحمه وكالت ‌هاي تسخيري و معاضدتي؛

كمك‌ ها و هداياي اشخاص و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات؛

وجوه حاصل از چاپ و فروش كتب و نشريات و نيز ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي به اعضاء؛

در كليه مواردي كه مطابق قوانين يا مقررات اين آيين نامه، براي تصدي هر يك از سمت ‌هاي مربوط به اركان كانون و نهادهاي وابسته به آن و يا سمت‌ هاي مربوط به مجامع، كميسيون ‌ها، كميته ‌ها و هيأت‌ هاي مربوط يا وابسته به كانون، داشتن شرايط قانوني عضويت در هيأت ‌مديره كانون مقرر شده باشد، افرادي كه به ‌موجب تصميم دادگاه عالي جهت عضويت در هيأت‌ مديره كانون رد صلاحيت شده باشند، تا پايان آن دوره از تصدي سمت‌ هاي مذكور ممنوع هستند. تصدي هر يك از سمت ‌هاي مذكور در اين ماده توسط افراد رد صلاحيت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأييد صلاحيت آنان در دادگاه عالي است.

در موارد زير پروانه وكالت تمديد نمي شود: 1 – بازنشستگي؛ 2 – از كار افتادگي بيش از هفتاد درصد؛ 3 – انصراف از وكالت؛ 4 – در صورت صدور حكم محكوميت به مجازاتهاي انتظامي درجه 6 يا راي تعليق از وكالت حسب مورد ازسوي دادگاه انتظامي يا دادگاه عالي يا محروميت به سبب موارد مقرر در ماده 142 اين آيين نامه؛

در صورتي كه وكيل در زمان اعتبار پروانه وكالت مرتكب جرمي شود، طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

در صورت فوت يا حجر وكيل يا كارآموز، مطابق ماده ۵۶ قانون وكالت عمل مي شود.

ضوابط مربوط به انتخابات، كارآموزي، نقل و انتقال، ايجاد سامانه الكترونيك، شرايط تمركز فعاليت، تعيين محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعيين نظامات كانون براي وكلاي دادگستري، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط كانون ها و تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در صورت عدم تهيه ضوابط مذكور ازسوي كانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه، ضوابط موضوع اين ماده را به منظور تصويب توسط رئيس قوه قضاييه، تدوين مي كند.

كانون ‌هاي متكفل امور استان ‌هاي فاقد كانون و دادگستري ‌هاي كل استان‌ هاي مذكور مكلفند بلافاصله پس از ابلاغ اين آيين نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱ لايحه استقلال و رعايت تبصره ۲ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه، ضمن هماهنگي، اقدامات اجرايي لازم را به‌ منظور تشكيل كانون مستقل در استان ‌هاي فاقد كانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاري انتخابات با رعايت موازين قانوني اقدام نمايند.

در اجراي مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لايحه استقلال، معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه مامور هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه است.

اين آيين نامه در اجراي ماده 22 لايحه استقلال كانون وكلا در تاريخ 1400/4/2 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وكالت مصوب 1316 در موارد مغاير و نيز آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1334 و آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1388 از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ملغي مي شود.

رئيس قوه قضاييه - سيدابراهيم رئيسي