نظر مشورتي 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا اطلاق ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن مبني بر نشر حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع اين ماده در روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار، نشر حكم در روزنامه‌هاي الكترونيك را نيز شامل مي‌شود؟ 2- منظور از مقامات عالي قضايي در تبتصره ماده يك دستورالعمل ياد شده چيست؟ 3- منظور از دادگاه مقرر در ماده يك دستورالعمل، دادگاه بدوي است يا صادر كننده حكم قطعي؟ 4- آيا برابر ماده يك دستورالعمل دادگاه بايد در حكم خود تكليف انتشار يا عدم انتشار را مشخص كند؟ 5- بار مالي و هزينه انتشار حكم بر عهده كيست؟ 6- آيا درج حكم در يكي از روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار، روزنامه الكترونيكي را هم شامل دستورالعمل انتشار احكام دادگاه و برگزاري دادگاه علني مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «در هر موردي كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است» و به موجب تبصره 3 ماده يك قانون مطبوعات (الحاقي 30/1/1379) «كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است». بديهي است در فضاي الكترونيك تقسيم نشريه به محلي و غيرمحلي منتفي است؛ بر همين اساس است كه در ماده 9 دستورالعمل موضوع استعلام روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه كاغذي يا الكترونيكي آن مي‌داند. 2- منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستور‌العمل صدر‌الذكر، مقامات عالي قضايي مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور است. 3- منظور از دادگاه در ماده يك دستور‌العمل نحوه انتشار احكام دادگاه‌‌ها و برگزاري دادگاه علني مصوب 27/2/1400 رئيس قوه قضاييه، دادگاه صادركننده حكم قطعي است. 4- انتشار حكم قطعي موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن منوط به تصريح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند. 5- برابر ملاك ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آيين‌نامه راجع به نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و دستور‌العمل يادشده، توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي‌شود. مفاد ماده 215 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين معناست. 6- متضمن طرح سؤال و ابهامي نيست؛ بنابراين پاسخ منتفي است.