نظر مشورتي مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لزوم رعايت استقلال حقوق هر يك از محكومان يك پرونده، چنانچه در يك پرونده چند نفر به اتهام شركت يا معاونت در جرم محكوم شده باشند و پيش از پايان مهلت تجديدنظر خواهي، برخي از ايشان حق تجديدنظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايند و تقاضاي تخفيف مجازات كنند، دادگاه تنها نسبت به درخواست كنندگان بر اساس ماده 442 قانون ياد شده به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند، و قطعيت اين قسمت از رأي، مانع حق تجديدنظر خواهي ديگر محكومان رأي كه متقاضي استفاده از مفاد ماده 442 مذكور نيستند، نخواهد بود

استعلام : برابر نص ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري "در صورتي كه دادستان از حكم صادره تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ عليه مي¬تواند پيش از پايان تجديدنظر خواهي با رجوع به دادگاه صادر كننده حكم حق تجديدنظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد، در اينصورت دادگاه در وقت فوق¬العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي¬كند. اين حكم قطعي است. "در خصوص اعمال ماده مذكور در مورد ذيل نياز به ارشاد و كسب نظريه مشورتي آن معاونت محترم مي¬باشد: چنانچه در يك پرونده، چند نفر به اتهام مشاركت و يا معاونت در جرم محكوم گرديده باشند و پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي، برخي از ايشان با رجوع به دادگاه صادر كننده حكم حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايند و درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را نمايند ليكن الباقي اشخاص تقاضاي تجديدنظر نمايند، تكليف دادگاه در اين مورد چه مي¬باشد؟ براي مثال در صورتي كه معاون در جرم، به حكم تسليم گرديده، ولي مباشر تقاضاي تجديدنظر كرده باشد، تكليف دادگاه در اين مورد چه مي¬باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از مقررات قانون آيين دادرسي كيفري 1392 از جمله مواد 492 و 365 آن، رعايت استقلال حقوق هر يك از محكومان يك پرونده لازم است، بنابراين چنانچه در يك پرونده چند نفر به اتهام شركت يا معاونت در جرم محكوم شده باشند و پيش از پايان مهلت تجديدنظر خواهي، برخي از ايشان حق تجديدنظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايند و تقاضاي تخفيف مجازات كنند، دادگاه تنها نسبت به درخواست كنندگان بر اساس ماده 442 قانون ياد شده به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند، و قطعيت اين قسمت از رأي، مانع حق تجديدنظر خواهي ديگر محكومان رأي كه متقاضي استفاده از مفاد ماده 442 مذكور نيستند، نخواهد بود