نظر مشورتي 7/1401/843 مورخ 1401/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در صورت عدم دسترسي به محكوم‌به عين معين

استعلام : در مواردي كه در پرونده كيفري بابت اتهام انتقال مال غير، محكوم‌به عين معين بوده (براي مثال يك دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محكوم‌به دسترسي نباشد و محكوم‌له نيز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را درخواست كند: اولاً، آيا بازداشت محكوم‌عليه به علت عدم پرداخت محكوم‌به امكان‌پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين بازداشت تا چه زماني ادامه دارد؟ ثانياً، چنانچه ارزش‌گذاري عين محكوم‌به ضروري باشد، (در راستاي ماده يك قانون اخير) آيا اين امر مستلزم تقديم دادخواست جداگانه است يا امر ارزيابي مي‌بايست در همان پرونده كيفري توسط اجراي احكام كيفري صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه در پرونده كيفري محكوم‌به رد عين معين (در فرض سؤال يك دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آيين دادرسي كيفري به تقاضاي محكوم‌له، اجراي احكام كيفري وفق مقررات فوق و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مكلف به شناسايي و توقيف و تحويل آن به محكوم‌له است و با وجود عين محكوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير نيست. ثانياً، چنانچه عدم دسترسي به عين محكوم‌به احراز شود، نظر به اين‌كه اجراي احكام كيفري مكلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق كارشناس تعيين و از اموال محكوم‌عليه وصول كند و از آن‌جا كه محكوم‌له وصول عين محكوم‌به را درخواست كرده است، درخواست مجدد و يا دادخواست محكوم‌له براي مطالبه بدل مال و ارزيابي بهاي آن و شناسايي اموال محكوم‌عليه جهت وصول بها لازم نيست و با تعيين بهاي مال، محكوم‌عليه مكلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احكام است و در غير اين صورت، درخواست محكوم‌له مبني بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير است.