قانون محاكم شرع

محاكم شرع از محاكم اختصاصي است.

محاكم شرع براي فصل دعاوي و انجام اموري تشكيل ميشود كه بموجب قوانين موضوعه مملكتي از وظائف حكام شرع است. ‌ارجاع بمحكمه شرع بايد از طرف محاكم و ادارات مدعي عمومي بعمل آيد.

محكمه سرع[شرع] تشكيل ميشود از يك مجتهد جامع‌الشرايط. ‌براي محكمه شرع طهران ممكن است يك يا دو معاون كه بدرجه اجتهاد رسيده باشند تعيين كرد - وظائف معاونين را وزارت عدليه بموجب نظامنامه‌معين خواهد نمود. ‌حوزه هر يك از محاكم شرع را وزير عدليه تعيين و اعلان ميكند.

در حوزه‌هائي كه وزارت عدليه محكمه شرع تشكيل نداده محضر رسمي قائم‌مقام محكمه شرع خواهد بود. ‌هر محضر رسمي تشكيل ميشود از يك مجتهد جامع‌الشرايط - انتخاب محضر مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد امد.

مرجع تجديد نظر در احكام محاكم شرع ولايات محكمه شرع طهران است. ‌مرجع تجديد نظر احكام محكمه شرع طهران و همچنين مرجع تجديد نظر در احكام محاكم شرع ولايات در مواردي كه رسيدگي حاكم محكمه شرع ‌طهران بواسطه مانع قانوني ممكن نباشد بترتيب مذكور در ماده 6 معين خواهد شد.

محكمه شرع طهران در جلسه علني با حضور متداعيين يا نمايندگان انها و در صورت عدم حضور يكي از طرفين يا نماينده او با حضور‌طرف ديگر يا نماينده او و نماينده مدعي‌العموم بطريق قرعه يكنفر از مجتهدين جامع‌الشرايط طهران را براي تجديد نظر معين مينمايند. ‌محكمه شرع فقط اسامي مجتهديني را بقرعه ميگذارد كه از طرف وزارت عدليه براي دو سال معين و كتبا بمحكمه معرفي شده باشند. ‌وزارت عدليه براي هر دو سال فقط دو نفر مجتهد جامع‌الشرايط مركز را ميتواند بمحكمه شرع معرفي كند.

هر گاه يكي از دو مجتهد مذكور در اين ماده يا هر دو بواسطه مانع قانوني نتوانند بامري رسيدگي نمايند وزارت عدليه براي تعيين‌ حاكم شرع بطريق قرعه و رسيدگي بان امر يك يا دو مجتهد ديگر را بمحكمه شرع معرفي خواهد كرد.

رجوع بشرع در موارد ذيل بعمل مي‌ايد: 1 - دعوي راجع به اصل نكاح يا طلاق. 2 - مورد مذكور در ماده 10 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد ماه 1310. 3 - مواردي كه قطع و فصل دعوي جز باقامه بينه يا حلف و احلاف ممكن نيست و بموجب قانون مخصوصي معين خواهد شد ولي مادام كه‌موارد مزبور در ضمن قانون مخصوصي معين نشده هيچ دعوائي را نميتوان بعنوان اقامه بينه و حل و احلاف بمحكمه شرع ارجاع نمود. 4 - نصب قيم يا وصي يا متولي با ناظر يا ضم امين كه بتقاضاي مدعي‌العموم بعمل خواهد امد.

ترتيب تقاضاي مدعي‌العموم - طرز اعمال حق نظارت مدعي‌العموم در عمليات قيم - حدود مسئوليت اختيارات قيم - موارد عزل قيم و‌بطور كلي حدود نظارت مدعي‌العموم در امور مجانين و صغار و اشخاص غير رشيد ‌در صورتيكه صغير پدر يا جد پدري نداشته باشد بموجب‌نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد. ‌مرجع تقاضاي عزل قيم محكمه بدايت محل اقامت مولي‌عليه است. حكم محكمه در اين مورد فقط قابل استيناف خواهد بود و مادامي كه تكليف‌قطعي معين نشده امور صغير بموجب مقررات نظامنامه وزارت عدليه اداره ميشود.

محكمه شرع بايد حكم خود را پس از صدور در ظرف دو روز بدفتر محكمه كه امر را ارجاع كرده بفرستد ‌مدير دفتر محكمه مزبور منتهي در ظرف ده روز حكم شرعي را براي ابلاغ بمتداعيين بمامور ابلاغ خواهد داد.

احكام محاكم شرع قابل تجديد نظر است مگر در موارد ذيل. 1 - در صورتيكه طرفين قبل از صدور حكم بموجب سند كتبي از حق اعتراض صرف نظر كرده باشند. 2 - در صورتيكه حكم شرعي مستند با قرار شفاهي يا كتبي باشد - در مورد اقرار شفاهي اقرار بايد در دوسيه ثبت و بامضاي مقر رسيده باشد.

مهلت شكايت ده روز از تاريخ ابلاغ است.

شاكي بايد عرضحال شكايت خود را بدفتر محكمه بدهد كه امر را ارجاع بشرع كرده است.

عرضحال بايد حاوي تمام اعتراضاتي باشد كه شاكي بر حكم شرعي وارد ميداند بعلاوه شاكي بايد اسناد و مدارك خود را بعرضحال‌مزبور ضميمه نمايد و پس از تقديم ان ديگر اعتراض و سند جديدي پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه در محكمه شرع ثابت نمايد اسنادي دارد كه بدست‌اوردن ان در حيطه اقتدار او نبوده.

پس از وصول عرضحال اعتراضي كه قابل قبول است محكمه بايد از اصدار حكم بر طبق حكم شرعي خودداري نمايد ولي محكوم‌له‌حق دارد از ان محكمه تقاضاي صدور تامين نموده و محكمه اعم از اينكه بدوي يا استينافي باشد مكلف است بر طبق مقررات قانون تامين‌ مدعي‌به رفتار كند.

محكمه بايد عرضحال اعتراضي را كه قابل قبول است در ظرف دو روز پس از وصول ان با ضمائم بتوسط مدير دفتر براي ابلاغ بطرف‌ دعوي ارسال نمايد. ‌طرف دعوي مكلف است تا ده روز مدافعات كتبي خود را بدفتر محكمه تسليم نموده رسيد بگيرد و پس از مدت مزبور هيچ مدافعه پذيرفته نخواهد‌شد.

پس از وصول مدافعات مدير دفتر محكمه بايد دوسيه را بمحكمه شرع طهران بفرستد تا در صورتيكه محكمه شرع طهران خود مرجع‌باشد رسيدگي نموده و الا مطابق ماده 6 رفتار كرده و دوسيه را نزد حاكم شرعي كه مرجع خواهد بود ارسال دارد.

راي محكمه شرعي كه مرجع رسيدگي است قاطع است باينطريق كه اگر راي به رد اعتراض داد محكمه كه دعوي را ارجاع بشرع‌كرده بود حكمي بر طبق حكم شرعي صادر نموده و بموقع اجرا خواهد گذاشت و هر كاه محكمه شرع اعتراض را وارد و موثر در حكم دانست در‌ماهيت دعوي رسيدگي كرده راي ميدهد و محكمه عدليه بر طبق ان حكم صادر نموده و بموقع اجرا ميگذارد.

مرجع تجديد نظر از احكام محاضر شرع مركز و ولايات (‌در صورتيكه مطابق قانون كار از مجراي محاكم عدليه در نتيجه تراضي طرفين‌دعوي يا قرعه بان محاضر رجوع شده باشد) نيز مطابق مقررات اين قانون بعمل خواهد امد.

در كليه دعاوي كه قبل از پانزدهم ديماه 1307 بمحاكم يا محاضر شرع يا حكام صلح ارجاع شده و از مواردي نيست كه مطابق اين‌قانون رسيدگي بان از خصائص محاكم شرعي باشد هر كاه يكي از اطراف دعوي تقاضا نمايد محكمه كه قضيه را ارجاع بشرع كرده بدعواي مزبور ‌رسيدگي كند محكمه مكلف به قبول اين تقاضا است مشروط بر اينكه قبل از تسليم تقاضانامه راي كتبي محكمه يا محضر شرع يا حاكم صلح صادر‌نشده باشد.

تقاضاكننده مكلف است پس از تسليم تقاضانامه بمحكمه كه رسيدگي بدعوي را از ان محكمه ميخواهد مفاد تقاضاء خود را كتبا بمحكمه يا محضري كه مرجع دعوي بوده اطلاع دهد تا پس از ان تاريخ از طرف محكمه شرع يا محضر شرع حكمي صادر نشود.

مجتهدين مذكور در ماده 6 راجع به تعيين قيم و ساير اموري كه قانونا راجع بحكام شرع باشد طرف رجوع مدعي‌العموم نيز خواهند بود.

در مورد دعاوي كه قبلا رسيدگي بان بحكام صلح رجوع شده مرجع رسيدگي بشكايت از احكام حكام مزبور محكمه شرع طهران‌است.

براي سال جاري وزارتعدليه تا ده روز پس از تاريخ اجراء اين قانون مجتهدين مذكور در ماده 6 را معين خواهد نمود.

كتاب دوم اصول تشكيلات عدليه مصوب رجب 1329 قمري قانون رسيدگي به شكايات از احكام صادره از محاضر شرعيه مصوب 21‌بهمن ماه 1304 - كتاب چهارم اصول محاكمات ازمايش مواد 40 - و41 و 42 اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تير ماه 1307 - قانون راجع بارجاع دعاوي بمحضر شرع مصوب 11 ديماه 1307 - قانون راجع به محاكم شرع مصوب 14 خرداد ماه 308 نسخ و اين قانون از اول ديماه310 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

چون بموجب قانون دوم ابان ماه 310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذاشته و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون محاكم شرع) مشتمل بر بيست و دو ماده كه در تاريخ 9 اذر ماه ‌يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر