نظر مشورتي 7/1403/222 مورخ 1403/05/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي محكوميت مالي در اجراي احكام مدني كه محكوم‌عليه خارج از مهلت يك ماه ذكر شده در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، دادخواست اعسار تقديم مي‌كند و بر اساس اين تبصره دادگاه يا اجراي احكام مدني حسب مورد با اخذ كفيل يا وثيقه محكوم‌عليه را آزاد مي‌كند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعيت آن و ابلاغ مهلت بيست روزه به كفيل يا وثيقه‌گذار، كفيل يا وثيقه‌گذار حسب مورد محكوم‌عليه را حاضر نكند و به دستور دادگاه يا قاضي اجراي احكام مدني، دستور وصول وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه جهت استيفاي محكوم‌به براي محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرا صادر شود و پس از قطعيت، محكوم‌عليه خود را به زندان معرفي كند، با توجه به فحواي ماده 740 قانون مدني كه بيان مي‌دارد «كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر مكفول ثابت مي‌شود برآيد» و با توجه به موارد ذكر شده در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا عدول از دستور فوق در اجراي احكام مدني يا صدور دستور مبني بر اخذ وجه‌الكفاله يا وثيقه تا يك چهارم بر اساس ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 امكانپذير است و يا با توجه به سياق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 740 قانون مدني، از شمول ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است؟ 2- در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصي بايد صادر شود؟ قاضي دادگاه، دادرس و يا سرپرست اجراي احكام مدني يا سرپرست مجتمع قضايي؟ 3- مبلغ اخذ شده به عنوان جريمه به خزانه دولت واريز مي‌شود و يا به محكوم‌له بابت بدهي محكوم‌عليه داده مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در رسيدگي‌هاي كيفري كه به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مي‌شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. 2 و 3- با توجه به پاسخ بند يك، پاسخ به اين پرسش‌ها منتفي است.