نظر مشورتي 7/1401/328 مورخ 1401/04/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعارض مواد 276 و 335 با بند «الف» ماده 359 و 382 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : در فرضي كه در خصوص موضوع مجرمانه‌اي دادسرا عقيده بر منع تعقيب متهم داشته و پس از اعتراض شاكيان دادگاه كيفري يك استان ضمن نقض قرار منع تعقيب صادره جلب به دادرسي متهم را صادر كند آيا به استناد بند «ب» ماده 335 قسمت اخير ماده 382 و لحاظ ماده 276 از قانون آيين دادرسي كيفري نيازي به تنظيم كيفرخواست نيست و يا با وجود اينكه دادستان عقيده بر عدم بزهكاري متهم دارد ملزم به تنظيم كيفرخواست است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه (كيفري يك يا دو)، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال كند و نيز با لحاظ ماده 335 اين قانون كه يكي از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري را صدور «قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه» در رديف جهات ديگر مانند كيفرخواست دادستان ذكر كرده است و همچنين با عنايت به ماده 405 اين قانون، در فرض سؤال، موجب قانوني جهت تكليف دادستان به صدور كيفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه كيفري يك وجود ندارد. همچنين مقررات مواد 276 و 335 قانون فوق‌الذكر، تعارضي با بند «الف» ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زيرا مقررات مواد اخيرالذكر مفروض بر صدور كيفرخواست يا طرح ادعاي شفاهي از سوي دادستان است و به معناي عدم استماع اظهارات دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون در مواردي نيست كه در اجراي ماده 276 قانون يادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح مي‌شود.