قانون اجازه واگذاري نقشه برداري مفصل خط راه آهن بسنديكاي متشكله ازكمپاني آمريكائي وكمپاني هاي آلماني

دولت مجاز است كه نقشه‌ برداري مفصل خط راه‌ آهن را كه بر طبق قانون چهارم اسفند ماه 1305 معين شده است بسنديكاي متشكله از‌كمپاني امريكائي يولن و كمپانيهاي آلماني - فيليپ هولتسمان و يولموس برگر و سيمينس باواونيون بطور مقاطعه واگذار نمايد شرايط فني نقشه ‌مزبور در كنترات منعقده بين دولت و سنديكاي مزبوره معين خواهد شد.

مخارج نقشه‌ برداري مزبور نبايد در هر كيلومتري از سيصد و شصت و هشت تومان تجاوز نمايد و نقشه‌ برداري مزبور بايد مطابق شرايط‌ معينه در كنترات بوده در تحت نظارت مهندسيني كه از طرف دولت معين ميشوند بعمل آيد.

مسافتي كه توسط خود دولت نقشه‌ برداري كامل شده از كنترات موضوع خواهد شد.

دولت مي‌تواند براي اينكه نمونه‌هائي براي ساختن راه‌آهن ايران تهيه نموده و مظنة از مخارج آن بدست آورد بعنوان امتحان‌ ساختمان قسمت معين راه را كه از صد و پنجاه كيلومتر از هر طرف تجاوز نكند بسنديكاي مذكور بخرج دولت واگذار نمايد و پس از آن هر گاه قانون ‌مناقصه ساختمان كلاً يا بعضاً در مجلس شوراي ملي تصويب شد با تساوي شرايط سنديكاي مذكور حق تقدم خواهد داشت.

دولت مجاز است كه از عايدات انحصار قند و شكر و چاي مخارج نقشه‌ برداري و ساختن قسمتي از راه‌آهن كه در ماده قبل ذكر شد ‌و نظارت در آن را تأديه نمايد.

قانون پنج ميليون اعتبار سابق پس از تصويب اينقانون ملغي است.

وزارتين فوائد عامه و ماليه مأمور اجراي اينقانون ميباشند.

اينقانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسة سي‌ام فروردينماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا