نظر مشورتي 7/1403/688 مورخ 1403/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مقرر كرده است كه در صورت رد دعواي اعسار و عدم تسليم محكوم‌عليه از سوي كفيل يا وثيقه‌گذار در مهلت قانوني از محل وثيقه يا وجه‌الكفاله محكوم‌به استيفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف اين حكم آن است كه در صورت پذيرش دعواي اعسار از تأمين مأخوذه رفع اثر مي‌شود. ماده 14 آيين‌نامه قانون يادشده مصوب 18/6/1399 نيز بر همين اساس مقرر داشته است كه در صورت قطعيت حكم اعسار از تأمين رفع اثر مي‌شود. در خصوص دو مقرره يادشده، برخي معتقدند مفهوم مخالف تبصره يك ماده 3 قانون و نيز ماده 14 آيين‌نامه مذكور مربوط به فرضي است كه حكم اعسار كلي صادر مي‌شود؛ اما در صورت صدور حكم به تقسيط، مسؤوليت كفيل يا وثيقه‌گذار تا پرداخت آخرين قسط به قوت خود باقي است و از تأمين رفع اثر نخواهد شد. برخي ديگر نيز بر اين عقيده‌اند كه چنانچه دادگاه مبلغي را به عنوان پيش‌قسط تعيين و مابقي محكوم‌به را تقسيط كند، مسؤوليت كفيل يا وثيقه‌گذار تا پرداخت بخش نقدي به قوت خود باقي است و با پرداخت اين بخش از تأمين رفع اثر مي‌شود. برخي ديگر نيز معتقدند تقسيط محكوم‌به؛ اعم از اينكه كل آن تقسيط شود و يا آن‌كه مشتمل بر پيش‌قسط و تعيين اقساط بعدي باشد، تحت شمول حكم كلي اعسار قرار مي‌گيرد و با قطعيت آن از تأمين رفع اثر مي‌شود. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاه‌هاي يادشده اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، چنين مستفاد است كه تعهد كفيل يا وثيقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم‌عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه‌گذار مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي، محكوم‌عليه را معرفي (تسليم) كند؛ بنابراين، چنانچه دعواي اعسار محكوم‌عليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكوم‌به صادر شود، موجب قانوني براي بقاي قرار تأمين صادره و استيفاي محكوم‌به از محل وثيقه يا وجه‌الكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت وجود ندارد. مفاد ماده 11 قانون ياد شده كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان‌پذير دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است؛ زيرا اين ماده حكايت از آن دارد كه در موارد صدور حكم تقسيط، دادگاه در واقع اعسار محكوم‌عليه را از پرداخت يكجاي محكوم‌به پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست تا مقررات ذيل تبصره يك ماده 3 قانون صدر‌الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه‌گذار قابل اعمال باشد. ثانياً، در مواردي كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم‌به با تعيين مبلغي به عنوان پيش‌قسط صادر مي‌كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش‌قسط نپذيرفته و رد كرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حكم ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 است؛ بنابراين در چنين فرضي مقررات ذيل تبصره يك ماده 3 يادشده در خصوص كفيل يا وثيقه‌گذار به ميزان مبلغ پيش‌قسط قابل اعمال است.