رأي شماره 2742437 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1ـ ماده 6 با عنوان بهاي خدمات آماده سازي در سـاير نقاط با كد بودجه اي 130107 و 2ـ تعرفه شماره (25 ـ 2) با عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر كد بودجه 110211 از دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند مصوّب شوراي اسلامي شهر بيرجند سال 1399

شماره 0203617 - 1404/11/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002742437 مورخ 1404/10/23 مبني بر: الف. ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند تحت عنوان بهاي خدمات آماده سازي در ساير نقاط بدليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار ابطال شد ب. تعرفه شماره 25 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند تحت عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر بدليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/23 شماره دادنامه : 140431390002742437 شماره پرونده : 0203617 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : دانشگاه صنعتي بيرجند طرف شكايت : شهرداري بيرجند ـ شوراي اسلامي شهر بيرجند موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ ماده 6 با عنوان بهاي خدمات آماده سازي در سـاير نقاط با كد بودجه اي 130107 و 2ـ تعرفه شماره (25 ـ 2) با عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر كد بودجه 110211 از دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند مصوّب شوراي اسلامي شهر بيرجند سال 1399 گردش كار: دانشگاه صنعتي بيرجند به موجب دادخواستي ابطال 1ـ ماده 6 با عنوان بهاي خدمات آماده سازي در سـاير نقاط با كد بودجه اي 130107 و 2ـ تعرفه شماره (25 ـ 2) با عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر كد بودجه 110211 و 3ـ تعرفه شماره (9 ـ 2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذيره (احداثي) مراكز خدماتي، درماني، خصوصي، بهداشتي، درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري ـ كد بودجه 110202 و 4ـ تعرفه شماره (10 ـ 2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذيره احداثي در كلّيه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقوقي واقع در حريم شهر ـ كد بودجه 110202 از دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند مصوّب شوراي اسلامي شهر بيرجند سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شهرداري بيرجند طي نامه شماره 1 /99 /36025 مورخ 1399/9/19 اعلام نموده كه دانشگاه صنعتي بيرجند بابت هزينه هاي ساختمان دانشكده فني و مهندسي خود مي بايست مبلغ 152 /273 /474 /13 ريال به آن شهرداري پرداخت نمايد. كه دانشگاه صنعتي بيرجند اعتراض خود را به كميسيون رفع اختلاف ماده 77 قانون شهرداري ارسال كرد. بر اساس تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداري ها كه ابراز مي دارد رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده است تعيين مي گردد، قابل ذكر است محلي كه در نظر گرفته شده است به عنوان مكان تجاري و يا صنفي و يا اداري در نظر گرفته نشده است؛ بلكه به عنوان فضاي آموزشي ايجاد شده است و براساس نقشه جامع دانشگاه ها كه به تأييد هيئت امنا رسيده است، احداث و كلّيه مقرّرات ساخت و ساز و اصول و مقرّرات ايمني، بهداشتي و شهرداري رعايت گرديده است. شوراهاي اسلامي شهر هم چنان كه از نامشان پيدا است و در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و اصلاحات بعدي آن، تنها و تنها مي توانند در حوزه جغرافيايي شهر عوارض وضع كنند و صلاحيت شان محدود و قطعاً نهادي محلي محسوب مي شوند. لذا در شرايطي كه مجلس شوراي ملّي (اسلامي) عوارض نوسازي را عوارض ملّي دانسته و در خصوص آن قانون وضع و تكليف شهروندان را روشن كرده است، شوراي اسلامي شهر اساساً صلاحيت وضع مقرّرات در اين خصوص را ندارد. به استناد ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور؛ «دانشگاه ها، مراكز و مؤسّسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فـناوري كه داراي مـجوّز از شوراي گسترش آمـوزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحـقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ها مي باشند و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوّب هيئت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مـورد فرهنگستان ها به تأييد رييس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح مي رسد، عمل مي كنند.» با توجه به اينكه بهاي خدمات در صورتي تعلّق مي گيرد كه شهرداري به صورت خاص به افراد خدمات داده باشد و برابر ماده 2 و 11 قانون زمين شهري دولت از پرداخت هرگونه ماليات و ... بابت آماده سازي و تفكيك اراضي معاف است و دانشگاه نيز صد در صد يك دانشگاه دولتي است و بالتبع از اين گونه هزينه ها و عوارض معاف است. اساساً مبناي محاسبه هزينه ها و عوارض مأخوذه شهرداري مورد پذيرش اين دانشگاه نبوده همان گونه كه استحضار داريد، برابر تبصره ماده 100 قانون شهرداري در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول شهرسازي و فني و بهداشتي رعايت شده باشد، كميسيون مي تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوّز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ارزش سرقفلي داشته باشد يا هركدام بيشتر است، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بناي زائد نيز براساس تبصره هاي 2 و 3 اعمال خواهد شد و مبناي محاسبه خواهد بود. نظر به اين مطالب، ابطال مصوبات شوراي شهر بيرجند كه منجر به آراي كميسيون ماده 77 شهرداري بيرجند شده است را خواهانم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي دانشگاه صنعتي بيرجند ارسال شده بود، به موجب لوايح شماره 2786777 مورخ 1403/7/22 و 2646918 مورخ 1403/7/14 كه ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده است، توضيحاتي داده است كه خلاصه آن ها اجمالاً به شرح زير است: "در دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند براي سال 1399، تعرفه شماره (25 ـ 2) با كد بودجه 110211 عوارض نوسازي محاسبه گرديده است كه در اين خصوص قابل ذكر است عوارض از حيث مرجع وضع به دو دسته كلّي تقسيم مي شوند: عوارض ملّي و عوارض محلي. منظور از عوارض ملّي آن دسته عوارضي است كه مراجع ملّي نظير مجلس شوراي اسلامي، رييس جمهور، هيئت وزيران يا هر يك از وزرا در راستاي وظيفه محوّله قانون اساسي وضع مي كنند در مقابل عوارض محلي را نهادهاي منطقه اي و محلي وضع مي كنند نظير شوراي اسلامي شهر، بنا بر اصل صلاحيت، هيچ نهاد حكومتي و يا عمومي هيچ اختياري براي اِعمال حاكميت از جمله تقنين ندارد. مگر اين كه قانون به صراحت چنين اختياري به او داده باشد. تعرفه شماره (9 ـ 2) با كد بودجه 110202 نيز در خصوص عوارض پذيره احداثي؛ قابل ذكر است مطابق ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوّب 1347 اراضي و ساختمان هاي متعلّق به وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف بوده و استناد شهرداري به تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين عام ديگر مبني بر لغو هرگونه معافيت تفسير غيرقابل قبول از قانون است. زيرا ماده 26 مذكور قانون خاص بوده و قانون لاحق از جمله (قانون ماليات بر ارزش افزوده) نمي تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد. بنابراين ماده 26 همچنان معتبر بوده و همچنين بر اساس قسمت (الف) بند 13 دستورالعمل شماره 34350 كه برابر آن معافيت 100 درصد براي كلّيه ساختمان هاي آموزش عالي و بهداشتي و درماني از عوارض پذيره اداري در نظر گرفته شده است. لذا دانشگاه نيز مشمول قانون معنونه بوده و از پرداخت عوارض پذيره معاف است. چرا كه عمليات ساخت و ساز دانشكده فني اين دانشگاه قبل از سال 1388 صورت پذيرفته است. در ماده 6 با كد بودجه 130107 كه در خصوص بهاي خدمات آماده سازي مصوّب شده است، قابل ذكر است به استناد تبصره 4 ماده 10 لايحه قانون نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ـ عمراني و نظامي دولت مصوّب 1358/11/17 از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هرگونه عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلّق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق مرغوبيت و مشابه آن كه بهاي خدمات آماده سازي نيز شامل آن مي شود معاف هستند. زيرا بر اين اساس صدور عوارض به لحاظ معافيت قانوني مردود است. لذا دانشگاه صنعتي بيرجند در خصوص بهاي خدمات آماده سازي معاف مي باشد. لذا با توجه به دلايل معنونه فوق محاسبه هزينه ها و عوارض مأخوذه شهرداري بيرجند مورد پذيرش اين دانشگاه نبوده و ابطال مصوبات شهرداري بيرجند را از آن مقام عالي خواستارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند سال 1399 .......... ماده 6 ـ بهاي خدمات آماده سازي در ساير نقاط با كد بودجه اي 130107 (مبالغ به ريال) شرح – مصوّب سال 99 هزينه آماده سازي اراضي واقع در محدوده بارگذاري شده به ازاي هر متر مربع (تا 1000 متر مربع) ـ 410/000 تبصره: هزينه آماده سازي براي اراضي خام و فاقد معبر يا داراي طرح تفكيكي يا بالاتر از 1000 متر مربع در صورت درخواست متقـاضي به ازاي هـر متر مربع مسـاحت زمين 000/500 ريال (شـامل خاك برداري، زيرسازي، اجراي جوبه و جدول) تـعيين مي گردد. تعرفه شماره (25 ـ 2) عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر ـ كد بودجه 110211 نحوه محاسبه عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر برابر فرمول عوارض نوسازي سطح شهر مي باشد. .......... شهردار بيرجند ـ رياست شوراي اسلامي شهر بيرجند" در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار بيرجند به موجب لايحه شماره 1 /1401 /43965 مورخ 1401/11/18 كه خطاب به شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري ارسال كرده است، توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "شاكي به دفعات و به استناد مقرّرات مختلف در خصوص موضوعات كاملاً متفاوت با موضوعات اين پرونده، مدّعي معافيت از پرداخت عوارض اعلامي گرديده در حالي كه مطابق قوانين خاصّي نظير قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوّب 1363 در باب تكليف كلّيه وزارتخانه ها و مؤسّسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلابي و بنيادها بر پرداخت هر نوع عوارض متعلّقه به شهرداري ها و همچنين تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 كه به تصريح هر گونه قوانين و مقرّرات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض به شهرداري ها ملغي اعلام نموده، اين دفاعيات دانشگاه صنعتي بيرجند فاقد هرگونه وجاهت شرعي و قانوني مطلقاً غير قابل پذيرش بوده و هست. كما اين كه به مفاد اين مقرّرات مسلّم حاكم در رأي شماره 9909970905810471 مورخ 1399/4/15 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تأكيد شده و هر گونه معافيت و بخشودگي نسبت به عوارض متعلّقه به شهرداري مِن جمله عوارض موضوع پرونده پيش رو، منتفي اعلام شده است. مؤكداً آن كه مستند به تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري، وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسّسات خيريه، براي ايجاد ساختمان مؤسّسات خود مكلّف به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوّب سال 1345 و ساير مقرّرات مذكور در قانون شهرداري ها راجع به ايجاد بنا مي باشند. حال آن كه شاكي تاكنون از بابت بناهاي احداثي خود پروانه اي از شهرداري دريافت ننموده كه لاجرم به دليل تخلّفات گسترده، پرونده شاكي به كميسيون ماده 100 شهرداري ارجاع و حسب چندين رأي صادره دانشگاه صنعتي بيرجند محكوم به پرداخت جريمه گرديده و در ادامه به دليل ابقاي بنا ناشي از اين تخلّفات گسترده، مستنداً به آراي متعدّدي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مكلّف به پرداخت عوارض مترّتب گرديده كه متأسفانه به شكلي كه مرجع رسيدگي ملاحظه مي فرمايند به عناوين و انحاي مختلف به دنبال عدم پرداخت اين عوارض مي باشد. نكته قابل توّجه ديگر آن است كه بر خلاف استنباط و استنتاج شاكي، عوارض به معناي دقيق آن عبارت است از وجوهي كه بر مبناي قوانين مصوّب، نوع و ميزان آنها تعيين شده كه اصلي ترين منبع درآمدي شهرداري محسوب مي شود و با عناويني نظير بهاي خدمات و يا ساير درآمدهاي شهرداري تفاوت دارد و آن چه در حال حاضر به عنوان عوارض و بهاي خدمات به دانشگاه شاكي اعلام شده، جملگي بر مبناي قوانين حاكم و بالأخص آراي مختلف صادره از شعب ديوان عدالت اداري، هيئت تخصّصي و همچنين هيئت عمومي ديوان مِن جمله دادنامه شماره 786 [9610090905800786] مورخ 1396/9/9 [1396/8/9] هيئت عمومي و فاقد هرگونه ممنوعيت و اشكال قانوني بوده و هست. علي اي حال نظر به مراتب مذكور ردّ شكايت واهي و بلاوجه مطروحه مورد تقاضا است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر بيرجند)، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002177574 مورخ 1404/8/25، تعرفه شماره (9 ـ 2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذيره (احداثي) مراكز خدماتي، درماني، خصوصي، بهداشتي، درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري ـ كد بودجه 110202 و تعرفه شماره (10 ـ 2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذيره احداثي در كلّيه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقوقي واقع در حريم شهر ـ كد بودجه 110202 از دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند مصوّب شوراي اسلامي شهر بيرجند سال 1399 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 6 با عنوان بهاي خدمات آماده سـازي در سـاير نقاط با كد بودجه اي 130107 و تعرفه شماره (25 ـ 2) با عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر ـ كد بودجه 110211 از دفترچه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري بيرجند مصوّب شوراي اسلامي شهر بيرجند سال 1399 در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداري، ايجـاد خيابان ها، كوچـه ها، ميدان ها، باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظايف شهرداري ها است و در قوانين حاكم نيز فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب سال 1367، در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، پرداخت هزينه آماده سازي برعهده مالكين گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق كه در آراء شماره 9909970905810468 مورخ 1399/3/27 و شماره 9909970905811145 مورخ 1399/9/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري بيرجند كه تحت عنوان بهاي خدمات آماده سازي در ساير نقاط به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. اولاً براساس ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري (اصلاحي مصوّب 1401/4/1): «در شهر تهران از تاريخ اول فرودين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند، بر كلّيه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ يك درصد بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد، برقرار مي شود. شهرداري ها مكلّفند براساس مقرّرات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرّح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود.» ثانياً تسرّي عنوان عوارض نوسازي به عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر فاقد مجوز قانوني است و وضع و اخذ عوارض ساليانه علاوه بر عوارض پذيره، عوارض پسماند و عوارض كسب و پيشه از مصاديق اخذ عوارض مضاعف محسوب مي شود. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 25 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري بيرجند كه تحت عنوان عوارض ساليانه املاك واقع در حريم شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي