قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه راجع به موظف شدن حوزه هاي خاص منابع درآمد پزشكي نسبت به رفع نقص و تكميل پرونده هاي مالياتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1356/09/07
مرجع تصویب: وزارت امور اقتصادي و دارايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1366/07/02
مرجع ابلاغوزارت امور اقتصادي و دارايي
مرجع تصويبوزارت امور اقتصادي و دارايي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1356/09/07
تاریخ ابلاغ1356/09/07
شماره ابلاغ13307/2923/29
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه راجع به موظف شدن حوزه هاي خاص منابع درآمد پزشكي نسبت به رفع نقص و تكميل پرونده هاي مالياتي مصوب 1356,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بطوريكه اطلاع دارند بمنظور حفظ و تأمين حقوق دولت و رعايت اصل عدالت مالياتي و همچنين در اجراي مفاد موافقتنامه متبادله بين وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مركزي نظام پزشكي حوزه هاي خاص منابع درآمد پزشكي موظفند در اجراي اصل تقسيم كار و تفكيك مسئوليتها با تنظيم برنامه جامعي نسبت برفع نقص و تكميل پرونده هاي مالياتي و ارسال گزارش پرونده آندسته از صاحبان مشاغل پزشكي كه منجر به توافق با مؤدي نشده است قبل از صدور برگ تشخيص به ترتيبي اقدام نمايند كه اينقبيل پرونده ها بتدريج و با بهره مندي از فرصت كافي در كميته همكاري مالياتي نظام پزشكي مطرح و منجر به اتخاذ تصميم گردد. طبق اعلام سازمان مركزي نظام پزشكي چون حوزه هاي مالياتي در ارسال گزارش پرونده ها آنطور كه انتظار ميرفت بنحوه مطلوب عمل ننموده و امكان دارد نتيجتاً در ماههاي آخر سال مورد رسيدگي مواجه با ارسال بي رويه پرونده ها و تراكم امور گردد بنابراين اقتضا دارد دستورد داده شود از هم اكنون كه فرصت كافيست حوزه هاي مالياتي مربوط به تنظيم برنامه زمانبندي شده جامع و منظمي ضمن تكميل و رفع نقص پرونده ها بر اساس موافقتنامه متبادله بين وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان نظام پزشكي به ترتيبي اقدام نمايند كه كليه پرونده ها بتدريج در كميته همكاري مالياتي نظام پزشكي به ترتيبي اقدام نمايند كه كليه پرونده ها بتدريج در كميته همكاري مالياتي نظام پزشكي مطرح و امكان رسيدگي به آنها بنحوه مطلوب فراهم گردد.
از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي