راي شماره 533194 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 6-3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران ابلاغي به شماره 63640/310 مورخ 1398/5/2 كه متضمن تغيير كاربري باغها و اراضي كشاورزي و مزروعي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها از طريق توافق مالك با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين تحت مالكيت با رضايت و درخواست وي به شهرداري و اختصاص زمين واگذار شده به فضاي سبز عمومي است

شماره0001081 - 1402/3/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000533194 مورخ 1402/3/2 با موضوع: «بند 6 ـ3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران (ابلاغي به شماره 310/ 63640 ـ1398/5/2) كه متضمن تغيير كاربري باغها و اراضي كشاورزي و مزروعي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها از طريق توافق مالك با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين تحت مالكيت با رضايت و درخواست وي به شهرداري و اختصاص زمين واگذار شده به فضاي سبز عمومي است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000533194 شماره پرونده: 0001081 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي منصور نظري طرف شكايت: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ـ 3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران (ابلاغي به شماره 63640/310 ـ1398/5/2 معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 ـ3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران (ابلاغي به شماره 63640/310 ـ1398/5/2 معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برخلاف اصول مسلم شرع مقدس اسلام از جمله اصل ولايت تشريحي و مساوات و برخلاف قواعد منور فقه شيعه از جمله قاعده تسليط، احترام، غصب، لاضرر، منع ايفاي ناروا، اكل مال به باطل و برخلاف اصول 4، 9، 22، 45، 47، 49، 51 و 58 قانون اساسي و مواد 30، 31، 38 و 199 قانون مدني و بدون رعايت مفاد آراي صـادره از هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شمـاره 48/78 ـ 1378/2/25، 1211ـ1396/11/24، 517 ـ1391/7/24، 70 ـ1370/2/26، 56 ـ 1391/2/30 و 186 ـ 1371/8/30 اقدام به تدوين و ابلاغ مصوبه شماره 63640/310 ـ1398/5/2 نموده است و عامداً، عالماً با سوء استفاده از مقام و منصب اداري، موجبات تضييع حقوق اشخاص، غصب اموال و دارايي هاي مشروع مردم، كسب مال از طريق نامشروع براي شهرداري تهران و همچنين تضييع حقوق عامه را فراهم نموده است. بر اساس مفاد و منطوق مصوبات مذكور بدواً 70 درصد از عرصه باغات و اراضي كشاورزي شهروندان در داخل محدوده شهر تهران مي بايست به صورت فضاي سبز تجهيز شده و به صورت رايگان به شهرداري تهران واگذار شده و النهايه سهم شوارع و سرانه هاي خدماتي نيز از 30 درصد باقيمانده كسر و رايگان به شهرداري واگذار گردد. (ماده 101 قانون شهرداري) النهايه در مقدار باقيمانده كه در حدود 15 درصد از كل عرصه مي باشد مالك امكان ساخت و ساز خواهد داشت (از هر 1000 متر عرصه در حدود 850 متر سهم شهرداري و 150 متر سهم مالك) بر اساس مصوبات خلاف شرع و قانون مذكور در حدود 80 تا 85 درصد اراضي شهروندان آن هم به صورت فضاي سبز تجهيز شده (پارك) و به طور رايگان مي بايست به شهرداري تهران تعلق بگيرد. مطمئناً 15 درصد اراضي باقيمانده سهم شهروندان نيز مي بايد صرف خريد لوازم و تجهيزات فضاي سبز و احداث پارك در 70 درصد سهم شهرداري تهران گردد و در نتيجه شهرداري تهران مالك 100 درصد اراضي مردم خواهد گشت. لذا بر اساس مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه مذكور از زمان تصويب و خارج از نوبت مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران (ابلاغي به شماره 63640/310 ـ1398/5/2 معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) ماده دوم: باغ هاي داخل محدوده شهر 3ـ 6 ـ در باغ هاي با مساحت دو هزار (2000) مترمربع و بيشتر در صورت ارائه درخواست كتبي و محضري مالك مبني بر تبديل هفتاد درصد از مساحت عرصه باغ به فضاي سبز عمومي تجهيز شده و واگذاري قانوني آن به شهرداري، احداث بنا در 30 درصد باقيمانده با سطح اشغال 60 درصد و تراكم 240 درصد حداكثر در 4 طبقه مجاز مي باشد در صورتي كه تراكم زير پهنه مصوب 300 درصد و يا بيشتر باشد حداكثر تراكم مجاز در 30 درصد باقيمانده ملك معادل 300 درصد با سطح اشغال 60 درصد حداكثر در 5 طبقه تعيين مي گردد. تبصره1ـ تامين سطوح مورد نياز براي سرانه هاي خدماتي (تاسيسات، فضاي سبز، پاركينگ) و گذربندي در 30 درصد باقيمانده صورت مي پذيرد. تبصره2ـ هفتاد درصد باقيمانده باغ صرفاً به فضاي سبز عمومي اختصاص يافته و به پهنه 111 G و يا 112 G تبديل گردد. ماده سوم: اراضي كشاورزي و مزروعي داخل محدوده شهر 2ـ در اراضي كشاورزي و مزروعي كه فاقد كاربري خدمات و فضاي سبز عمومي (زير پهنه G ) باشند در صورت ارائه درخواست كتبي و محضري مالك مبني بر تبديل هفتاد درصد از مساحت عرصه ملك به فضاي سبز عمومي تجهيز شده و واگذاري قانوني آن به شهرداري، احداث بنا در 30 درصد باقيمانده با سطح اشغال 60 درصد و تراكم 240 درصد، حداكثر در 4 طبقه مجاز مي باشد. درصورتي كه تراكم زير پهنه مصوب 300 درصد و يا بيشتر باشد، حداكثر تراكم مجاز در 30 درصد با باقيمانده ملك معادل 300 درصد و سطح اشغال 60 درصد حداكثر در 5 طبقه تعيين مي گردد. تبصره1ـ تامين سطوح مورد نياز براي سرانه هاي خدماتي (تاسيسات، فضاي سبز، پاركينگ) و گذربندي در 30 درصد باقيمانده صورت مي پذيرد. تبصره2ـ هفتاد درصد باقيمانده باغ صرفاً به فضاي سبز عمومي اختصاص يافته و به پهنه 111 G و يا 112 G تبديل گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 102389/730ـ1400/8/15 توضيح داده است كه: "1ـ در خصوص اعتراض به بند 6 ـ 3 ماده 2 دستورالعمل مربوطه، شايان ذكر است در صورت رضايت و درخواست مالك و يا مالكيني كه با انجام توافق مزبور موافق باشند بند مذكور عملياتي و قابل توافق با شهرداري مي باشد در غير اين صورت مالك مجاز به استفاده از بند 3ـ 3ـ ماده قانوني ياد شده بدون واگذاري كسري از مساحت باغ به شهرداري مي باشد. 2ـ بر اساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تامين سرانه فضاي سبز عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر بر اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد باقيمانده اراضي دريافت مي نمايد. لذا تفكيك باغات بر اساس دستورالعمل ياد شده از قانون مورد اشاره استثنا نمي باشد. 3ـ در مصوبه ياد شده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مرتبط با دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري هيچگونه اجباري در واگذاري اراضي مالكين تدوين نشده است صرفاً در صورت درخواست و موافقت مالك جهت استفاده از مزاياي تراكم و يا سطح اشغال بيشتر، بر حسب نوع درخواست مالك موظف به واگذاري ميزان مساحت تدوين شده در دستورالعمل مزبور مي باشد. در پايان رد شكايت حاضر مورد استدعاست." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34303ـ1401/9/23 اعلام كرده است كه مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس رأي شماره 1211 ـ1396/11/24 حكم به ابطال مقرره اي مشابه با مقرره مورد اعتراض در اين پرونده صادر كرده است ولي با توجه به اينكه اولاً براساس ماده 14 قانون زمين شهري اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر شده است: «تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است» و لذا برمبناي اين ماده تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش اراضي شهري كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته اند، از سوي قانونگذار تجويز شده است. ثانياً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سالهاي 1388 و 1389 مقرر گرديده است: «بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد» و لذا تعيين و تغيير كاربري زمينهاي شهري از طريق تصويب طرحهاي تفصيلي شهري در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. ثالثاً براساس نظريه شماره 102/34303ـ1401/9/23 فقهاي شوراي نگهبان، بند 6 ـ 3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه معترض عنه مغاير شرع شناخته نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 6 ـ 3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري (ابلاغي به شماره 63640/310 ـ1398/5/2) كه متضمن تغيير كاربري باغها و اراضي كشاورزي و مزروعي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها از طريق توافق مالك با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين تحت مالكيت با رضايت و درخواست وي به شهرداري و اختصاص زمين واگذارشده به فضاي سبز عمومي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري