رأي شماره 3008071 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقي مجلس و استان هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200201 شماره دادنامه سيلور: 140231390003008071 تاريخ: 1402/11/17 * شاكي: آقاي سيد مهدي شاه چراغي * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقي مجلس و استان هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقي مجلس تقديم و به هيأت عمومي ارجاع شده متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است: احتراماً بازگشت به نامه شماره 21319 مورخ 1401/2/4 در خصوص انحلال اتحاديه تعاوني هاي مسكن مهر شهر تهران به اطلاع مي رساند با عنايت به اينكه اقدام اداره كل استان تهران در راستاي ايفاي نقش حاكميتي دولت و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني اقتصاد و اجراي مفاد ماده 36 آيين نامه اجراي قانون بخش تعاوني اقتصاد و جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بوده و از طرف ديگر تكليف قانوني در تبصره هاي 2 و 1 ماده مرقوم مبني بر انحلال و لزوم ثبت فوري در اداره ثبت جهت اطلاع عموم و ماده 55 قانون مذكور تعيين هيأت سه نفره تصفيه ظرف مدت حداكثر يك ماه كفايت امر انحلال توسط اداره كل را نشان مي دهد در ما نحن فيه به محض اعلام انحلال، انجام امور داوري امكان پذير نيست چه اينكه اساساً شخصيت حقوقي از بين رفته و هيأت تصفيه امر تصفيه را بر عهده خواهند داشت، آنهم به اعلام اداره تعاون و بيان مقنن مبني بر ثبت فوري هم طبعاً براي جلوگيري از اقدامات مزورانه و كلاهبردانه از سمت است و تأثيري در اصل اعتدال نخواهد داشت. لذا با توجه به ارجاع ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني و مستند به ماده 208 قانون تجارت تا خاتمه امور تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند بنابراين امر داوري طبعاً از امور تصفيه خارج خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مخالف ماده 214 لايحه اصلاحي قانون تجارت و بند 9 ماده 3 اساسنامه اتحاديه تعاوني هاي مسكن مهر شهر تهران * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 129447 مورخ 1401/6/7 توضيح داده است كه: اول: انحلال اتحاديه تعاوني شركت هاي تعاوني مسكن مهر شهر تهران توسط اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تهران در راستاي انجام وظيفه نظارتي اين وزارت خانه و به موجب مواد 65 و 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون مذكور صورت پذيرفته است و اين اداره كل صرفاً نظريه مشورتي به يكي از ادارات كل معاونت تعاون وزارت متبوع ارسال نموده است. دوم: در امور تصفيه شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني صراحتاً لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 حاكم است بدين شرح كه: طبق ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در مورد كليه تعاوني ها و اتحاديه ها لازم الاجرا مي باشد بيان شده «مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفيه پيش بيني شده در قسمتي از قانون «اصلاح قانون تجارت» ـ مصوب 1347 ـ مي باشد» و همچنين در تبصره ماده 24 آيين نامه اجرايي مذكور عنوان شده هيأت تصفيه و مقام اجرايي منتخب آن، توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل و يا تغيير مي باشد و مدت مأموريت آن ها با رعايت شرايط مندرج در ماده 214 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347 ـ قابل تمديد است. سوم: بر فرض حاكميت ماده 214 قانون تجارت 1311 وظايف و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و تعاوني به ترتيب مقرر در ماده 207 همان قانون دانسته شده و بر اساس آن وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي هاي شركت مي باشد و موارد بعدي صرفاً ترتيبات مقرر براي انجام وظيفه پيش گفته را بيان مي دارد لذا مواد 214 و 210 را بايد ذيل همين معنا تفسير نموده و تعيين داور جز در مواردي كه متصديان تصفيه موظف به انجام آن مي باشند معنا نمي يابد و حل اختلاف كه ميان تعاوني ها قطعاً در زمره آن وظايف در حالت تصفيه نمي باشد و همچنين بديهي است بعد از انحلال، اتحاديه از شمول اساسنامه خارج است و در روند تصفيه قرار مي گيرد و مطمئناً نمي توانند تعهد جديدي ايجاد نمايند (اخذ و ارجاع پرونده داوري جديد) و تمامي اقدامات مديران تصفيه فقط در راستاي رسيدگي به پرونده هاي جاري و ختم رسيدگي به داوري هاي طرح شده در هيأت داوري قبل از انحلال است. چهارم: به موجب بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و بند 9 ماده 3 اساسنامه، اتحاديه وظيفه حل اختلاف و داوري را بر عهده دارند و در اين راستا ملزم به رعايت آيين نامه داوري در بخش تعاون به شماره 43150 مورخ 1389/6/22 مي باشند كه براساس تبصره ماده 2 آيين نامه مذكور «اتحاديه به عنوان مرجع داوري وظيفه هماهنگي سازماندهي نظارت و مديريت جريان داوري را بر عهده دارد بدون آنكه خود مباشرت به داوري كند» كه برابر اذعان شاكي در دادخواست مطروحه ايشان به عنوان مديرعامل تحاديه، اقدام به حل اختلاف و داوري نموده است! كه اين امر كاملاً برخلاف آيين نامه مذكور مي باشد. 5 ـ حسب شكايت كيفري به عمل آمده از مدير كل حقوقي اين وزارتخانه در دادسراي كاركنان دولت به شماره پرونده 1401168920001353834 و شماره بايگاني 0100082 مبني بر سوء استفاده از موقعيت شغلي واظهار خلاف واقع در خصوص همين نامه و موضوع فوق، شعبه مرجع اليه بعد از رسيدگي و ارائه توضيحات مستدل، اقدام به صدور قرار منع تعقيب نموده است كه تصوير آن به پيوست تقديم مي گردد. در پايان خاطر نشان مي سازد با وجود انحلال حقي از اعضاي تعاوني ها ضايع نمي گردد، زيرا اتحاديه پس از انحلال، اجازه تشكيل پرونده جديد (تعهد جديد) را نداشته و قانونگذار نيز در اساسنامه تعاوني ها پيش بيني وبه صراحت اعلام كرده اعضاي تعاوني ها جهت داوري به اتحاديه مربوط و در صورت نبودن اتحاديه به اتاق تعاون مراجعه نمايند ضمن اين كه اين امر مانع احقاق حق ذينفعان در مراجع عمومي دادگستري كه صلاحيت عام رسيدگي دارند نمي گردد. *پرونده كلاسه 0200201 هـ ت با موضوع "ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقي مجلس و استان هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي"در جلسه مورخ 1402/9/13 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و با اتفاق آراء به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري قانونگذار در ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/6/13 موارد انحلال شركتها و اتحاديه هاي تعاوني را مشخص كرده است؛ همچنين به موجب ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران الحاقي مصوب 1392/1/18 به منظور ايفاي نقش حاكميتي دولت در نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، وزارت در نظارت بر تعاوني ها از اختيارات مصرح در اين ماده و از جمله بر اساس بند (10) اين ماده، از اختيار انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و اين آيين نامه برخوردار است؛ و بر مبناي ماده 55 قانون بخش تعاوني اقتصاد در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده يا وزارت تعاون رأي به انحلال تعاوني بدهد، ظرف يكماه سه نفر جهت تصفيه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي خواهند شد تا بر طبق قانون و آيين نامه مربوط نسبت به تصفيه امور تعاوني اقدام كنند؛ با عنايت به اينكه بر اساس ماده 26 آيين نامه قانون اخيرالذكر مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفيه پيش بيني شده در قانون «اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1349 است و به موجب ماده 208 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت هستند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد؛ نظر به اينكه به محض انحلال، انجام امر داوري كه از شمول وظايف مصرح براي مديران تصفيه خارج است امكان پذير نيست بنابراين مقرره مورد شكايت متضمن ممنوعيت امر داوري پس از انحلال اتحاديه، در راستاي احكام قوانين مذكور بوده و با قوانين استنادي شاكي و از جمله حكم مقرر در ماده 208 قانون اخيرالذكر نيز مغايرتي ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري