« بازگشت به فهرست
قانون متمم بودجه سال 1310 مملكتي
متندار
تاریخ تصویب: 1309/12/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1310/01/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | منسوخه 1399/10/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1309/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1310/01/12 |
|---|
| شماره ابلاغ | 130 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1310/01/16 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 691 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه سال 1310 مملكتي كه در تاريخ 28 اسفند ماه 1309 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ 5 فروردين ماه 1310 بصحه ملوكانه موشح گرديده است مصوب 1309,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
اعتبار مصوب مجلس براي هر يك از اقلام مخارج محدود بهمان خرج بوده و براي خرج ديگري نميتوان از آن استفاده نمود.
ماده دوم
كليه عوايد مملكتي بايد مستقيماً بخزانه دولتي عايد و مخارج دولتي در حدود اعتبارات مصوبه بموجب حواله وزارت ماليه از خزانه دولتي پرداخته شود متخلفين از اين ماده در حدود قوانين موضوعه تعقيب و مشمول مجازاتهاي منظوره در قوانين جزاي عمال دولتي خواهند بود.
تبصره
قيمت اشيائيكه بين وزارتخانهها خريد و فروش ميشود از محل اعتبارات مربوطه خودشان بايد بخزانه دولتي عايد شود.
ماده سوم
وزارت ماليه مجاز است براي پرداخت منظم مخارج متعلقه ببودجه 1310 قرارداد دريافت سه مليون[ميليون] تومان وجه متحرك بعنوانمساعده (موضوع قانون 30 مرداد 1309) را ببانك ملي تجديد و يا قرارداد ديگري از اول سال 1310 منعقد نمايد ورد وجوه دريافتي با فرع آن ببانك از عوايد متعلقه بسال 1310 بعمل خواهد آمد و نيز مجاز است براي تأديه مخارجي كه با اسعار خارجي تهيه شده و ميشود معادل 150 هزار ليره بطور مساعده بحساب جاري از بانكها دريافت دارد ولي 150 هزار ليره مزبور اصلا و فرعاً بايد از طرف وزارت ماليه تا آخر1310 از عوائد همان سال ببانك رد شود.
ماده چهارم
وزارت ماليه مجاز است معادل مبلغي كه براي بعضي از وزارتخانها[وزارتخانه ها] و دوائر تابعه آنها در بودجه مملكتي به پهلوي منظور شده از عايداتيكه با اسعار خارجي دريافت ميشود اسعار خارجي بپردازد ولي وزارتخانها[وزارتخانه ها] و دوائر مزبوره حق ندارند علاوه بر ميزان اعتباري كه به پهلوي براي آنها منظور شده است از كل بودجه خودشان در سال هزار و سيصد و ده تعهدي به اسعار خارجي بنمايند مكر[مگر] بموجب تصويبنامه هيئت وزراء.
ماده پنجم
وزارتخانها[وزارتخانه ها] مجاز نيستند بر عده مراتب منظوره در بودجه خود بيافزايند مگر بموجب مقررات نظامنامه كه در حدود قوانين موضوعه ازطرف دولت تصويب ميشود ولي افزايش عده مراتب كوچكتر بوسيله حذف رتبه بزرگتر مجاز است.
ماده ششم
هيچ وجهي از خزانه دولتي نبايد پرداخته شود مگر اينكه در مقابل آن براي دولت خدمتي انجام يا مالي خريداري و يا اجاره شده باشد.اعتبارات مخارجي كه در بودجه مملكتي يا بودجههاي جزء وزارتخانهها عنواناً براي مخارج معين ديگري تصويب شدهاند از اين قيد مستثني هستند.
ماده هفتم
براي تجديد نظر در تشكيلات فعلي ماليه وزير ماليه در ظرف هزار و سيصد و ده مجاز است كه از مازاد اعتبارات مصوبه در بودجه كليه ادارات و دوائر و مؤسسات تابعه وزارت ماليه كه بمصارف مصوبه نرسيده باشد استفاده نمايد.
ماده هشتم
وزارتخانها[وزارتخانه ها] مجاز نيستند قبل از انقضاء كنترات مستخدمين كنترات آنها را فسخ و بمبلغ بيشتري براي نوع كارهاي پيشبيني نشده دركنترات تجديد نمايند.
تبصره
سال معارفي براي عقد كنتراتها از 15 شهريور هر سال خواهد بود و وزارت معارف مجاز است در صورت احتياج به انتقال معلمين از مناطق حاره در حدود اعتبارات خود اضافه منظور دارد.
ماده نهم
چنانچه محقق شود ماموريني كه متصدي پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثيه و ساير مصارف اداري هستند اشيائي را از حيث مقدار عمداً بيش از اقتضاء و ضرورت خريداري نموده و يا از حيث قيمت صرفه دولت را رعايت نكردهاند در حكم مختلسين اموال دولتي بوده و برطبق قوانين جزاي عمال دولت تعقيب خواهند شد. وزارت ماليه مامور تحقيق قضيه و احاله بمقامات قضائي است.
ماده دهم
وزارتخانها[وزارتخانه ها] مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و وسايط نقليه و ماشين آلات خود را بكمك اعتبارات مربوطه خود تبديل با حسن نمايند. موقع لزوم را بايد مامورين مربوطه با توجه بمدلول ماده فوق تصديق نمايند.
ماده يازدهم
حقالتدريس مستخدمين ادارات كه در غير ساعات اداري در مدارس عاليه تدريس مينمايند نبايد از ساعتي ده تومان تجاوز نمايد و هيچ وزارتخانه نميتواند اجازه غيبت مستخدم را در ساعات اداري براي تدريس تجويز و تصويب نمايد.
ماده دوازدهم
در معاملات جزئي دولتي كه محسوس است مخارج نشر اعلان مزايده يا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام مينمايد عملمناقصه و مزايده با اشخاص طرف معامله حضوراً و بوسيله تحرير صورتمجلس بايد انجام شود و در معاملات خيلي جزئي كه دعوت اشخاص طرف معامله اقتضاء نداشته باشد بايد مأمورين مربوطه براي فروش و خريد سندي تهيه نمايند كه بموجب آن اثبات شود فروش بمبلغ بيشتر و خريد بمبلغ كمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئي و خيلي جزئي را هيئت وزراء معين خواهند نمود.
ماده سيزدهم
حداقل مقرري رتبه اول مستخدمين كشوري 32 تومان و حداقل رتبه قضائي پنجاه تومان ميباشد.
ماده چهاردهم
وزارتخانهها مكلفند نسبت بكليه لوايح مالي قبلا موافقت وزارت ماليه را جلب نمايند.
ماده پانزدهم
در صورتي كه خدمات متفرقه بيكي از منتظرين خدمت رجوع شود و حقي كه براي آن خدمات دريافت ميدارد بعلاوه حقوق انتظار خدمت بيشتر از آخرين حقوقي كه در موقع خدمت دريافت ميداشته باشد حقوق انتظار خدمت باو پرداخته نخواهد شد.
ماده شانزدهم
وزارت ماليه مجاز است كرايه حمل اجناس مالياتي و خالصجات دولتي را پرداخته و از محل فروش جنسي احتساب نمايد.
ماده هفدهم
وزارت ماليه مجاز است وجوهي را كه من غير حق تا آخر 1308 علاوه بر بديهي[بدهي] مديونين و مؤديان مالياتي سهواً دريافت شده است پساز اثبات حق آنها از عايدات مربوطه به 1309 تأديه نمايد.
ماده هيجدهم
در صورتي كه عايدات ثبت اسناد و املاك از ماهي شصت و دو هزار و پانصد تومان تجاوز نمايد وزارت ماليه مجاز است از مبلغ اضافه وصوليها تا ميزان دويست هزار تومان بر بودجه ثبت اسناد در سال 1310 بيافزايد در صورتيكه عايدات مزبوره در يكي از ماهها از مبلغ شصت و دوهزار و پانصد تومان كمتر باشد از اضافه وصوليهاي ماههاي بعد ابتدا اين كسر جبران خواهد شد.
ماده نوزدهم
چنانچه يكي از مشاغل كشوري بيكي از صاحبمنصبان لشگري رجوع شود در صورتيكه صاحبمنصب مزبور حقوق رتبه خود را ازوزارتخانه متبوعه خود دريافت دارد از حقوق شغل كشوري كه باو رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود ميگيرد كسر خواهد شد.
ماده بيستم
خالصه و مستغلات دولتي و باغ و عمارت و مجاري مياه بهارستان مجلس شوراي ملي از پرداخت حقالثبت كه بر طبق قانون ثبت اسناداز املاك اربابي بايد دريافت شود معاف خواهند بود.
ماده بيست و يكم 21/12/1317
وزارت ماليه مجاز است كه در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدي و جنسي را بزارعين خالصجات ادامه دهد. اين قبيل مساعدههائيكه روي هم رفته بيش از مبلغ و مقادير ذيل: نقد 4000 تومان غله 24000 خروار شلتوك 1200 خروار نخواهد بود و بعد در ظرف يكسال بايد مسترد و مستهلك شود براي بذر و خريد دواب وآلات زراعتي و توسعه امور آبياري و فلاحتي و غيره پرداخته خواهد شد.
ماده بيست و دوم
فرعي كه در ظرف 1310 بمساعدههاي دريافتي وزارت ماليه از بانك ملي موضوع قانون 30 مرداد 1309 تعلق خواهد گرفت بايد ازاعتبار مربوطه 1309 پرداخته شود و در صورت عدم كفايت اعتبار مذكور تفاوت از محل 2827356 قران اعتبار مخارج جمعآوري مسكوك معيوب منظوره در بودجه 1309 پرداخته خواهد شد.
ماده بيست و سوم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه بكار انداختن معدن شمشك را از محل 425000 تومان مخارج راهسازي شمشك موضوع قانون 19 تير 1309 بوزارت اقتصاد ملي تاديه نمايد.
ماده بيست و چهارم
وزارت ماليه مجاز است تا ميزان 20 هزار تومان از صرفهجوئيهاي وزارت امور خارجه براي اضافه مخارج احتمالي بابت اجرت تلگرافات و خرج سفر آن وزارتخانه تأديه نمايد.
ماده بيست و پنجم
وزارت ماليه مجاز است منتها تا مبلغ پنجاه هزار تومان حقالزحمه كه به بعضي از رؤساء محلي در بعضي از نقاط جهت كمك در امر وصول در سال 1309 از محل عوايد جاري داده ميشد در سال 1310 نيز كماكان تأديه و جنبه اعتبار آنرا در هر دو سال مزبور از محل صرفهجوئي اعتبارات مخارج مملكتي تامين نمايد.
ماده بيست و ششم
وزارت ماليه مجاز است مخارج جمعآوري مسكوك معيوب را از محل عايدات حاصل از تفاوت كسر مسكوك معيوب نسبت بمسكوك سالم بپردازد و در صورت تفاضل عايدات بر مخارج مازاد را به عايدات مملكتي وارد و در صورت نقصان مابهالتفاوت را از صرفهجوئي اعتبارات خرج بودجه مملكتي تأديه نمايد.
ماده بيست و هفتم
وزارت داخله در قسمت مركزي و حكومتهاي ايالات و ولايات و تشكيلات نظميه مجاز است در حدود اعتبارات مقرر هر گونه تغييري را كه براي اصلاح تشكيلات خود در سال 1310 لازم بداند با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي نسبت بتقسيم اعتبار مذكور بدهد.
ماده بيست و هشتم
وزارت ماليه مجاز است براي پرداخت منظم مخارج طرق با بانك قراردادي جداگانه براي دريافت تدريجي يك مليون[ميليون] تومان اعتبار متحرك منعقد نمايد كه منتهي تا آخر سنه 1310 مبلغ فوق به ضميمه فرع آن از محل عايدات راه ببانك مزبور مسترد گردد.
ماده بيست و نهم
پرداخت وجهي از اعتبار ديون داخلي و تعهدات دولت كه در بودجه مملكتي منظور گرديده است در هر موردي نسبت بديون معوقه موكول بتصويب مجلس شوراي ملي و بنسبت بتعهدات دولت كه در بودجههاي مربوطه داراي اعتبار مصوب بوده است موقوف بتصويب هيئت وزراء ميباشد.
ماده سي ام
صرفهجوئي سال 1308 بعايدات سال 1310 مملكتي منتقل ميشود و پنجاه هزار تومان از آن بكسر احتمالي مخارج تشكيلات امنيه در هزار و سيصد و ده تخصيص داده خواهد شد.
ماده سي و يكم
وزارت ماليه مجاز است آنچه از مبلغ پنجاه هزار تومان كه بموجب قانون 12 بهمن 1309 براي مصارف عمران لرستان تصويب شده باقي مانده باشد در سال هزار و سيصد و ده براي همان مصرف مورد استفاده قرار دهد.
ماده سي و دوم
مجلس شوراي ملي به كميسيون بودجه اختيار ميدهد كه بودجههاي تفصيلي 1309 مؤسسه انحصار ترياك و دخانيات را كه بكميسيون بودجه دوره تقنينيه گذشته داده شده بود و اصلاحاتي را كه در بودجه 1309 وزارت ماليه مورد احتياج باشد رسيدگي و تصويب نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر سي و دو ماده است در جلسه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1309/12/28متن اولیه
- 1310/12/281310/12/28_قانون متمم بودجه يكساله 1311 مملكتي...
- 1312/03/041312/03/04_قانون متمم بودجه سال 312 [1312]مملكتي...
- 1312/12/261312/12/26_قانون متمم بودجه سال 313 مملكتي مصوب 26 اسفندماه 312 ...
- 1313/12/221313/12/22_قانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي...
- 1314/12/201314/12/20_قانون متمم بودجه سال 1315 كشوري...
- 1317/12/211317/12/21_قانون متمم بودجه سال 1318 كل كشور...
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...
- 1399/10/241399/10/24_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن ...