« بازگشت به فهرست
تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي درخصوص كلمه قوانين در ذيل اين اصل
متندار
تاریخ تصویب: 1371/06/15
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1371/06/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1371/06/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2101 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نا معلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي درخصوص كلمه قوانين در ذيل اين اصل مصوب 1371,06,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 419 هـ ب تاريخ 13/8/1370 شوراي محترم نگهبان قطع نظر از يادآوري اين نكته مهم كه مقيّد تلقي كردن لفظ"قوانين" مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به قوانين عادي، حداقل نيازمند قوت استدلالي در خور و متناسب با ساقط ساختن لفظي از اطلاق آن است اصولاً آنچه مسلم است و اضعان قانوناساسي با لحاظ اهميت مصوبات دولت و آثار فراوان مترتب بر اين مصوبات، با وضع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بهمقام آن بودهاند كه مصوبات دولت مورد بررسي و اعلام نظر مرجعي صالح قرار گيرد تا چنانچه برخي از اين مصوبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسي و يا قانون عادي مغايرت داشته باشد از اجراي آنها خودداري شود و حال اگر غرض از قوانين مذكور در اصل مزبور را به قوانين عادي محصور سازيم بيترديد نقض غرض محقق است زيرا با وصف آنكه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسي ارزش و اهميت به مراتب بيشتري از لزوم تطابق اين مصوبات با قوانين عادي دارد معذلك با عنايت به عدم پيش بيني مقام يا مرجعي براي تميز و تشخيص تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسي (باستثناء موارد مذكور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه يا مصوباتي متضمّن نقض بعضي اصول قانون اساسي باشد اين قبيل مصوبه يا مصوبات بدون آنكه در هيچ مرجع صالحي مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد خود به خود مجري خواهند بود. عليهذا اگر چه نظر اينجانب به شرحي است كه فوقاً به اختصار ذكر شد معذلك با توجه به نظر متفاوتي كه از سوي برخي مقامات اجرايي ابراز شده، تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در خصوص موضوع مطروحه مورد تقاضاست. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ مهدي كروبي شماره 13445 تاريخ 20/5/1371 حضور مستطاب آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان پيرو نامه شماره 419/ هـ ب، مورخ 13/8/1370 رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي در خصوص استفسار از اصل (138) قانون اساسي، خواهشمند است با عنايت به اصل (98) قانون اساسي نظر آن شوراي محترم را در خصوص موارد زير مرحمت فرمايند: 1_ آيا لفظ «قوانين» مندرج در قسمت اخير اصل (138) قانون اساسي قابل تسري به قانون اساسي نيز بوده و بالنّتيجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي را نيز خواهند داشت يا به دلالت قسمت اخير اصل (85) قانون اساسي ناظر به قوانين عادي است؟ خصوصاً با توجه به اينكه مصوبات دولت بايد در چارچوب قوانين عادي تنظيم گردد و عليالقاعده در صورت تطبيق آنها با مصوبات مجلس شوراي اسلامي قهراً و تبعاً مغاير با قانون اساسي نخواهند بود. عنايت دارند در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مانند قانون كار تصويب برخي آئيننامهها به هيأت دولت واگذار شده و به لحاظ اينكه در اصل قانون، به لحاظ مصلحت يا ضرورت، قانون اساسي به طور كامل مراعات نشده مصوبات هيأت وزيران نيز به تبع احكام قانون نميتواند به طور كامل با قانون اساسي منطبق باشد و ايراد به مصوبات دولت در اين موارد نقض غرض خواهد شد. به علاوه همين اشكال به ترتيب ديگر در قوانيني كه قبل از قانون اساسي وضع شده امكانپذير است، طبيعي است در اين موارد كه ايراد به عدم تطبيق قانون عادي با قانون اساسي برگشت دارد ترتيب و مرجع رسيدگي متفاوت ميگردد و از طرفي عدم التزام مقامات و مراجع اجرايي به احكام قوانين عادي قبل از اصلاح و يا لغو آنها مشكلات پيچيده بدنبال دارد. 2_ آيا اصل (85) قانون اساسي كه تصويب اساسنامه را توسط دولت موكول به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي نموده قابل تسري به اصلاح تصويبنامههاي هيأت وزيران نيز ميباشد؟ و به عبارت ديگر آيا هيأت وزيران براي اصلاح مصوبات خود كه متضمن اساسنامه است و قبلاً مجوز آنرا از مجلس گرفته بايد مجدداً از مجلس اجازه بگيرد؟ سيد عطاءالله مهاجراني _ معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
شماره 2101 تاريخ 15/6/1371 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 419 هـ ب مورخ 13/8/1370 : در خصوص تفسير اصل (138) قانون اساسي موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام ميگردد: «كلمه "قوانين" مذكور در ذيل اصل (138) قانون اساسي شامل قانون اساسي نميشود.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي