قانون هيات منصفه

رسيدگي بجرمهاي سياسي و مطبوعاتي در ديوان جنائي و با حضور هيئت منصفه بعمل خواهد آمد

جرميكه بوسيله كتاب يا مطبوعات مرتب - الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است

مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جريده يا مجله يا مطبوع ديگري است كه بناي ان منتشر شدن در ايام يا اوقات معينه باشد از قبيل روزنامه يا مجله و امثال ان.

جرمهاي ذيل جرم مطبوعاتي نبوده و محاكمه ان بدون حضور هيئت منصفه بعمل خواهد امد 1 - جرمهائيكه بوسيله بيانيه يا هر قسم مطبوعات ديكر كه بنحو مرتب منتشر نمي شود - به استثناي كتاب - وقوع يابد- 2 - جرمهائي كه بوسيله انتشار اعلان بعمل آيد ولو اينكه اعلان در جريده يا مجله يا ساير مطبوعات مرتب الانتشار منتشر گردد. 3 - توهين بپادشاه مملكت 4 - توهين برؤساي ممالك خارجه يا نمايندكان سياسي انها در ايران 5 - اسناد توهين آميز يا افترا نسبت بفردي از نمايندگان ملت يا وزراء و معاونين آنها يا رؤسا و مستخدمين دربار سلطنتي نسبت بفردي از مامورين دولتي يا ادارات مجلس يا مامورين بلدي و يا نسبت باعضاء انجمنهاي بلدي و يا اعضاء منصفه و يا اعضاء اطاق تجارت و يا اعضاء انجمنهاي نظارت انتخابات و يا هيئتي از اشخاص فوق الذكر مشروط بر اينكه ان اسناد يا افترا با مقام يا شغل اشخاص مذكور ارتباطي نداشته باشد 6 - اسناد توهين اميز يا افترا نسبت بافراد. 7 - فحش و ناسزا نسبت بهر كس كه باشد.

اعضاء هيئت منصفه بايد داراي شرايط ذيل باشند. 1 - تابعيت ايران. 2 - خط و سواد فارسي باندازه كافي 3 - معروفيت و سكونت در محلي كه هيئت منصفه بايد در انجا تشكيل شود. 4 - لااقل سي سال سن 5 - عدم استخدام دولتي يا بلدي يا عدم استخدام در ادارات مجلس 6 - عدم محكوميت بجنحه و جنايت

در نيمه اول بهمن ماه هر سال وزير عدليه عده اشخاصي را كه در مقر هر محكمه استيناف براي عضويت هيئت منصفه در ظرف سال بعد لازم است معين و اعلان مي نمايد - عده مزبور از پنجاه نفر كمتر نخواهد بود

اعضاء هيئت منصفه بطريق ذيل معين مي شوند. در مقر هر محكمه استيناف حاكم محل و رئيس استيناف و رئيس محكمه بدايت و رئيس انجمن بلدي و رئيس اتاق تجارت - در نقاطي كه اتاق تجارت تشكيل شده باشد- عده را كه براي عضويت هيئت منصفه در ظرف سال لازم است و وزير عدليه مطابق ماده فوق معين نموده در اسفند ماه هر سال از ميان اشخاصي كه داراي شرايط مقرره در اين قانون مي باشند براي سال بعد معين مي كنند. در هر موقعي كه تشكيل هيئت منصفه لازم باشد محكمه استيناف در جلسه علني و با حضور مدعي العموم استيناف پنج نفر را بسمت عضويت اصلي و پنج نفر را بسمت عضويت علي- البدل از ميان اشخاصي كه بطريق فوق معين شده اند بحكم قرعه انتخاب مي كنند تا در حين رسيدگي بجرمي كه هيئت منصفه در مورد ان تشكيل مي شود حضور داشته باشند

اعضاء هيئت منصفه بايد مادام كه اعلام ختم محاكمه نشده است در تمام مدت جلسه محاكمه حضور داشته باشند و اگر يك يا چند نفر از اعضاء اصلي هيئت منصفه حاضر نباشند يك يا چند نفر از اعضاء علي البدل بحكم قرعه قائم مقام انها ميشوند

پس از اعلام راي محكمه - در صورتيكه دائر بمجازات متهم باشد - هيئت منصفه بلافاصله باطاق مشاوره رفته و عقيده خود را اگر مبني بر عدم تقصير يا بر وجود موجبات تخفيف باشد با ذكر دلائل كتبا اظهار خواهد نمود.

اظهار عقيده هيئت منصفه بر بي تقصيري متهم موجب اعاده محاكمه است مگر اين كه اخرين هيئت منصفه كه اظهار عقيده كرده متهم را بي تقصير ندانسته باشد. در مورد فوق اعاده محاكمه به تقاضاي وزير عدليه به عمل خواهد امد و وزير عدليه مكلف بان تقاضا است.

هر گاه هيئت منصفه موجباتي براي تخفيف مجازات ذكر كرده باشد وزير عدليه در صورت قطعيت حكم محكوميت مطابق قانون استدعاي تخفيف خواهد كرد مكر اينكه اخرين هيئت منصفه كه اظهار عقيده كرده قائل بوجود موجبات تخفيف نشده باشد.

محاكمه وزراء راجع به تقصيرات سياسي در محكمه منصفه كه بطريق ذيل تشكيل ميشود بعمل خواهد امد. هيئت عمومي ديوان تميز عده را مساوي با عده خود با حضور مدعي العموم كل از ميان اشخاصيكه بطريق مذكور در قسمت اول ماده 6 اين قانون تعيين شده اند بحكم قرعه براي عضويت اصلي هيئت منصفه و بهمان عده از ان اشخاص براي عضويت علي البدل معين خواهد كرد. محكمه منصفه از هيئت عمومي ديوان تميز و عده مساوي با ان از اعضاء هيئت منصفه تشكيل شده و مطابق مقررات اصول محاكمات جزائي رسيدگي مينمايد . پس از اعلان ختم محاكمه بلافاصله مشاوره نموده راي خود را دائر به تبرئه يا مجرميت متهم و تشخيص جرم خواهد داد ولي صدور حكم فقط با هيئت عمومي ديوان عالي تميز خواهد بود. در صورت تساوي اراء راي بر له متهم بمنزله اكثريت بوده و حكم بر طبق ان صادر ميشود حكم محكمه منصفه قطعي است.

كسيكه بسمت عضويت اصلي يا علي البدل هيئت منصفه معين كرديد نميتواند بدون عذر موجه از قبول ان استنكاف نموده و يا بتكليف مقرر در ماده 7 راجع بحضور در تمام مدت جلسه محاكمه عمل نكند. متخلف بحكم محكمه حاكمه بتاديه يك الي پنج تومان محكوم خواهد شد اين حكم را محكمه راسا و يا بتقاضاي مدعي العموم صادر ميكند تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر با محكمه حاكمه است.

براي سال 1310 وزير عدليه وظيفه مقرره در ماده 5 را تا نيمه خرداد ماه و اشخاص مذكور در ماده 6 وظيفه مقرره در انماده را در ظرف تيرماه انجام خواهند داد.

ماده 9 و 10 قانون محاكمه وزراء و هيئت منصفه مصوب 16 تير ماه 1307 و تبصره هاي ان دو ماده نسخ و اين قانون از دهم خرداد ماه 1310 بموقع اجرا كذارده ميشود.

چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا كذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون هيئت منصفه مشتمل بر چهارده ماده كه در تاريخ بيست و نهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)