بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص تجهيز اموال دولتي به وسايل ايمني و كنترل و نظارت دقيق و كافي در حفظ و حراست اموال مذكور

نظر به اينكه حسب گزارش ديوان محاسبات كشور تعداد قابل ملاحظه اي از اموال دولتي منجمله خودرو و موتور سيكلت و ساير اموال در اختيار دستگاههاي اجرايي ظرف ۴ سال گذشته به سرقت رفته است و آمار آن نشانگر عدم تجهيز اموال مزبور به وسائل ايمني و يا عدم كنترل و نظارت دقيق كافي در حفظ و حراست اموال دولتي مي باشد، لذا ضمن تأكيد بر اهميت حفظ و نگهداري از اموال دولتي حسب وظايف و مسئوليتهاي واحدها و عوامل اجرايي و تكليف شرعي در قبال بيت المال و با توجه به اينكه در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و آئين نامه اموال دولتي تكاليف زير به عهده دستگاههاي اجرايي قرار گرفته است: ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومي - «مسؤوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد............» ماده (۳۱) آئين نامه اموال دولتي - «وزارتخانه و مؤسسات دولتي بايد با توجه به تشكيلات، كميت، كيفيت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختيار خود ترتيبات لازم را به منظور حفظ و حراست كامل اينگونه اموال اتخاذ نمايند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقيق تعيين و ابلاغ كنند.» عليهذا مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي وظايف مندرج در مواد مزبور را كاملاً به انجام رسانده و از جمله با نصب تجهيزات مناسب بر روي خودروها و موتورسيكلت ها نسبت به هرگونه بي توجهي و سوء استفاده از اموال دولتي برابر مقررات مربوط اقدام و احياناً در صورت سرقت مراتب را سريعاً به مراجع ذيربط (ديوان محاسبات كشور - مراجع انتظامي و قضايي و اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي) منعكس و در جهت جبران خسارت وارده در چهارچوب قوانين و حتي الامكان اعاده عين اموال به محل سابق اقدام نمايند.

محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور