رأي شماره 2396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره م‌ع/173/ 95988 مورخ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري

شماره 9903248 – 1400/9/16 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812396 مورخ 1400/8/25 با موضوع: «دستورالعمل شماره م ع /173 /95988 مورخ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/25 شماره دادنامه : 2396 شماره پرونده : 9903248 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا خبيري خطيري موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره م ع/ 173 /95988 مورخ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره م‌ع/ 173 95988 مورخ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " 1ـ در مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت كه مرجع وضع و تفسير مقررات در مجموعه صنعت نفت مي‌باشد، براي تعريف كارمند آمده است: «كارمند فردي است كه مطابق با اصول و مقررات جاري جهت انجام مستمر براي مدت نامحدود و به صورت تمام وقت به موجب قرارداد استخدام رسمي در چارچوب ضوابط مربوطه جهت تصدي يكي از سمتهاي سازماني استخدام گرديده و حق استفاده از كليه مزاياي استخدامي را دارا مي‌‌باشد.» تأكيد مي‌كنم بدون الزام بر شرط خاصي بر استفاده از كليه مزاياي استخدامي تأكيد شده است. برهمين اساس اينجانب و ديگر همكاران من در شركت ملي حفاري ايران صرفاً به واسطه تخصص و دانش در زمينه خاص حفاري چاه‌هاي نفت و گاز در شركت ملي حفاري ايران مشغول به كار مي‌باشيم و مانند ديگر نيروهاي شاغل در ديگر شركتهاي فرعي و زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران كليه كسورات مربوط به بيمه و بازنشستگي به شكل خودكار و از سوي واحد مالي از حقوقمان كسر مي‌شود و علاوه بر آن به دليل كار تخصصي و عملياتي در دكل‌هاي حفاري، مشمول آيين‌نامه نظامهاي اداري و استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت ايران مي‌باشيم كه به استناد ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است، در ماده 31 آن با عنوان سلامت كارمندان بيان شده است: «با در نظر داشتن شرايط مخاطره آميز كار در واحدهاي عملياتي، صنعت نفت براي حفظ و ارتقاي سطح سلامت كارمندان شاغل و بازنشسته و خانواده واجد شرايط آنان و دستيابي به استانداردهاي قابل قبول بهداشتي، درماني و سلامت، خدمات بهداشتي، درماني و اجتماعي مورد نياز را با استفاده از بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني داخل و خارج از صنعت نفت در اختيار آنان قرار مي‌دهد.» لذا با مد نظر قرار دادن موارد فوق، دستورالعمل مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبني بر محدوديت ارائه خدمات درماني براي كاركنان شركت ملي حفاري ايران با روح قانون در تضاد كامل است. 2ـ بر اساس ماده 39 آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، رسيدگي و تصميم‌گيري در مورد طرح‌ها و پيشنهادات ارائه شده بر عهده شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت مي‌باشد لذا مديريت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به لحاظ قانوني نمي‌تواند و نمي‌بايد مجري مصوبه‌اي از سوي خود باشد و كارمندان ديگر شركتهاي صنعت نفت را از دستيابي به مزاياي مصرح در قانون محروم كند. 3ـ با فرض بر اينكه مديريت شركت ملي حفاري ايران در انجام تعهد مالي خود در قبال سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، قصوري نداشته است، مر قانوني آن در نظام قانونگذاري كشور پيش‌بيني شده و معين است. علاوه بـر شـوراي اداري و استخـدامي صنعت نفت به ريـاست وزير نفت، نهادها و سـازمانهاي ديگري نظير ديوان محاسبات اداري (اصل 55 قانون اساسي)، سازمان بازرسي كل كشور (اصل 174 قانون اساسي) را مي‌توان به عنوان محل رجوع به جهت بررسي مالي معرفي كرد. 4ـ به موجب قانون مدني ماده 237 كه بيان مي‌دارد در صورت تخلف متعهد در انجام تعهد، تقاضاي اجبار به رفاه و تعهد با رجوع به حاكم صورت مي‌گيرد. در صورتي كه دستورالعمل شماره م‌ع/173 /95988 مديريت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با گرو گرفتن سلامت كاركنان شركت ملي حفاري ايران قصد اجبار مديريت شركت ملي حفاري ايران را در اجراي تعهد خود دارد كه با مسير قانوني و رجوع به حاكم و صدور حكم حاكم بر الزام در اين زمينه منافات دارد. لذا بر اساس موارد ذكر شده و اصول بيان شده از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از محضر ديوان عدالت اداري خواستار ابطال دستورالعمل شماره م ع/173 /95988 صادر شده از سوي مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبني بر ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري ايران را دارم. در پايان نظر رياست ديوان عدالت اداري را به اصل 40 قانون اساسي جلب مي‌كنم كه بيان مي‌دارد: «هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيرو يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» كه متاسفانه تصميم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مصداق بارز ضرر به نيروهاي خدوم شركت ملي حفاري ايران است. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " رئيس محترم بهداشت و درمان تهران رئيس محترم بهداشت و درمان اهواز و ماهشهر رئيس محترم بهداشت و درمان اصفهان رئيس محترم بهداشت و درمان آغاجاري رئيس محترم بهداشت ودرمان استان مركزي و لرستان رئيس محترم بهداشت و درمان استان بوشهر رئيس محترم بهداشت و درمان آبادان رئيس محترم بهداشت و درمان فارس و هرمزگان رئيس محترم بهداشت و درمان شمال كشور رئيس محترم بهداشت و درمان گچساران رئيس محترم بهداشت و درمان شمالشرق كشور رئيس محترم بهداشت و درمان شمالغرب كشور رئيس محترم بهداشت و درمان غرب كشور رئيس محترم بهداشت و درمان مسجد سليمان سرپرست محترم بيمارستان صنايع پتروشيمي و مراكز بهداشتي و درماني موضوع: ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري «با عنايت به اينكه شركت ملي حفاري نسبت به ايفاي تعهدات خود در قبال هزينه‌هاي خدمات ارائه شده به كاركنان آن شركت و خانواده‌هاي آنها اقدام ننموده و بدهي‌هاي معوق زيادي به اين سازمان دارد، مقتضي است از ابتداي اسفند ماه 1397 تا اطلاع ثانوي از پذيرش اسناد درمان غيرمستقيم كاركنان آن شركت، ممانعت به عمل آيد. بديهي است هرگونه تغيير در رويه مذكور متعاقباً اعلام خواهد گرديد.» ـ مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به موجب لايحه شماره راح/ 166 /31694 – 1400/4/8 توضيح داده است كه: " مقدمتاً شايان ذكر است، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور پاسخ گويي به تأمين هزينه‌هاي درماني پرسنل وزارت نفت و شركتهاي تابعه (اصلي و فرعي) اقدام به تهيه طرح ناظم مالي نموده است كه نظام نامه فوق به كليه شركتهاي تابعه ابلاغ و الزام آور مي‌باشد. مطابق ماده 1 نظام نامه به صراحت مقرر داشته است «كليه شركتها، مديريتها، سازمانها و واحدهاي تابعه وزارت نفت و از آن جمله خود شركت نامبرده فوق موظف هستند تنها از خدمات بهداشتي و درماني شركت و يا هر طريق ديگري كه شركت تعيين مي‌نمايد استفاده كنند و بابت اين استفاده سالانه درصدي از بودجه سالانه مصوب حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان كه به تصويب مجمع عمومي شركت به هنگام ارائه بودجه سالانه رسيده است را بر اساس ماهانه يك دوازدهم به حسابي كه به اين منظور به نام شركت افتتاح و معرفي مي‌گردد واريز نمايند.» 1ـ شركت ملي حفاري كه شاكي احدي از پرسنل آن مي‌باشد علي رغم داشتن الزام به منظور تبعيت از نظام نامه مالي شركت، در چند سال گذشته از پرداخت منظم سرانه درمان كاركنان و خانواده تحت پوشش خود سرباز زده است و هيچ‌گونه اقدام موثري به منظور پرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان متبوع به عمل نياورده است و از طرفي به دليل وضعيت خاص كشور كه نيازمند تهيه تجهيزات پزشكي و دارويي هزينه‌هاي بسيار بالايي به سازمان تحميل مي‌گردد امكان تداوم خدمت رساني به شركت حفاري ملي با مشكل مواجه شده است، لكن با اين وجود هيچ گاه خدمات بهداشتي و درماني كه به صورت مستقيم پرسنل تحت پوشش شركت مذكور را تحت پوشش داشته است قطع نگرديده و تنها هزينه‌هاي درمان كه به صورت غيرمستقيم و خارج از بيمارستانهاي شركت متبوع انجام شده است را پرداخت نكرده است چرا كه رسالت اصلي اين سازمان حفظ سلامتي و پوشش هزينه‌هاي درماني و رساندن آن به حداقل ممكن براي پرسنل وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن مي‌باشد و اين موضوع از اولويتهاي سازمان متبوع بوده و قدر مسلم و علي رغم عدم ايفاي تعهدات مالي شركت ملي حفاري سعي نموده است سلامت و پوشش هزينه‌‌هاي درماني پرسنل شركت مذكور را با مشكل جدي مواجه نسازد و تنها با يك سري از محدوديتها كه آن هم پوشش هزينه‌هاي درمان خارج از بيمارستانهاي سازمان متبوع مي‌باشد پرسنل شركت ملي حفاري به صورت موقت مواجه گرديده‌اند كه به طور حتم با پرداخت تعهدات مالي آن شركت نيز محدوديتهاي اعمال شده كه در حال حاضر ايفاي آن خارج از توان مالي اين سازمان مي‌باشد مرتفع مي‌گردد. 2ـ دستورالعمل شماره م ع/ 173 /95988 ـ 1397/12/1 توسط مديرعامل وقت جناب آقاي دكتر حبيب اله سميع صادر وابلاغ گرديده است، علي ايحال به نظر نمي‌رسد ابطال دستورالعمل مذكور از موارد قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد چرا كه نامه مذكور در قالب دستور مديرعامل وقت مطابق با نظام نامه داخلي خود به جهت عدم ايفاي تعهدات شركت خاطي در پرداخت مقرري سالانه خود صادر شده است. همچنين چنانچه موضوع بر فرض قابل طرح در هيأت عمومي باشد علي القاعده ابطال نظام نامه بايد درخواست مي‌گرديد و نه دستور مديرعامل كه مطابق نظام نامه صادر گرديده است. عليهذا با عنايت به موارد معنونه و اينكه همچنان پرسنل شركت ملي حفاري و همچنين شاكي مي‌توانند از خدمات درماني مستقيم سازمان متبوع بهره‌مند گردند اتخاذ تصميم شايسته را از آن مقام استدعا دارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 39 آيين نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مصوب سال 1393 مقرر شده است كه: «به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و تقويت اثربخشي آن، رسيدگي و تصميم‌گيري در مورد طرح‌ها و پيشنهادات ارائه شده، انجام تغييرات و تعديلات مورد نظر مربوط به مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت براساس موازين و مباني حاكم بر مفاد اين آيين نامه و همچنين ارائه پيشنهاد نهايي درخصوص تغيير و اصلاح مفاد آيين نامه حاضر براساس مفاد ماده 10 قانون، شورايي متشكل از وزير نفت (رئيس شورا)، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ­جمهور يا نماينده وي، مديران عامل چهار شركت اصلي و معاون توسعه سرمايه انساني و مديريت وزارت نفت به عنوان شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت تشكيل مي گردد» و به موجب ماده 237 قانون مدني : «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلّف طرف معامله مي‌تواند به حـاكم رجـوع نموده تقاضاي اجبـار به وفـاي شرط بنمايد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: تصويب دستورالعمل شماره م ع/ 173 /95988 ـ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملّي حفاري در صلاحيت شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت بوده و خارج از حدود اختيارات مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانياً: حكم مقرر در دستورالعمل اداري مزبور كه براساس آن پس از عدم ايفاي تعهدات توسط شركت ملّي حفاري، صرفاً امر به توقف انجام تكليف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پذيرش اسناد درمان غيرمستقيم كاركنان مزبور شده است، با حكم مقرر در ماده 237 قانون مدني مغايرت دارد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م ع/ 173 /95988 ـ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قا نون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري