نظر مشورتي 7/1401/602 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم قابليت اجراي راي داوري مبني بر الزام تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در صورت عدم احراز مالكيت رسمي محكوم‌عليه

استعلام : اجراي رأي داوري مبني بر الزام فرد به تنظيم سند رسمي انتقال خودرو درخواست شده است؛ اما خوانده اين دعوا اعلام مي‌دارد كه برگ سبز به نام وي نيست؛ استعلام پليس راهور نيز مؤيد اين ادعا است. تكليف دادگاه در خصوص درخواست اجراي رأي داوري چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تعويض پلاك بايد پيش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي انجام گيرد و صدر ماده يادشده، دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است. از سوي ديگر تعويض پلاك به نام مالك جديد مستلزم تنظيم اسناد مربوط است و در اين راستا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر مي‌شود. همچنين وفق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي‌شود. عبارت «صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو ...» مندرج در ذيل بند «ف» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 صريح در اين معنا است. ثانياً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه سند شناسنامه خودرو (برگ سبز) و پلاك به نام محكوم‌عليه نيست، نظر به اين‌كه اجراي رأي داور مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال خودرو فرع بر احراز مالكيت رسمي محكوم‌عليه (انتقال‌دهنده) و تعويض پلاك خودرو و انجام مقدمات در راهنمايي و رانندگي است، اجراي رأي داوري امكان‌پذير نيست.