قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 581368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره (3) جدول (32-1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 مصوب شوراي اسلامي شهر خرم آباد تحت عنوان بهاء خدمات سازمان آرامستان ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/03/06
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0400023- 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000581368 مورخ 1404/3/6 مبني بر: در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، تبصره 3 جدول 32-1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 مصوب شوراي اسلامي شهر خرم آباد تحت عنوان بهاء خدمات سازمان آرامستان ها به لحاظ مغايرت با مفاد بند (ب) رأي شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000581368 شماره پرونده: 0400023 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر خرم آباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره (3) جدول ( 32-1 ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 مصوب شوراي اسلامي شهر خرم آباد تحت عنوان بهاء خدمات سازمان آرامستان ها گردش كار: 1ـ آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال تبصره (3) جدول ( 32-1 ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 مصوب شوراي اسلامي شهر خرم آباد را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با بند (ب) دادنامه شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خواستار شده است . 2 ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1404 شهرداري خرم آباد (سازمان آرامستان ها) بهاي خدمات (كد درآمدي 120108) جدول ( 32-1 ) توضيحات : ......................... تبصره 3: كاركنان و بازنشستگان شهرداري خرم آباد از پرداخت بهاي خدمات مربوط به تدفين و آمبولانس و زمين معاف مي باشند ." 3 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با بند (ب) دادنامه شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و در راستاي حكم اين ماده قانوني از شوراي اسلامي شهر خرم آباد درخواست شد نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نماينده شوراي اسلامي شهر خرم آباد آقاي يونس امرايي (عضو شورا و رئيس كميسون حقوقي و املاك شوراي اسلامي) حسب معرفي نامه شماره 489 مورخ 1404/3/4 جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هيأت عمومي حاضر شد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ): «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس بند (ب) رأي شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 3 و 4 قسمت توضيحات تعرفه شماره 12 از تعرفه بهاي خدمات سال 1398 شهرداري شهرضا كه براساس آن حكم به معافيت كاركنان و بازنشستگان شهرداري و بستگان درجه يك آنها از پرداخت بهاي خدمات مربوط به آرامستان شهرداري صادر شده بود مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره 3 جدول 32-1 از تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1404 شهرداري خرم آباد نيز كه متضمن حكم مشابه است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي