« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/761 مورخ 1402/10/09 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي مالك يا محكومعليه مبني بر كانلميكن كردن آن با پرداخت محكومبه قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت محكومله كه در فرض سؤال برنده مزايده است.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند كليه بدهي و خسارات و هزينههاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكومله شود؛ چنانچه محكومله وفق ماده 127 اين قانون به مانند ديگران در مزايده شركت كند و در نهايت به عنوان برنده مزايده اعلام شود، آيا حكم ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 جاري است و مالك ميتواند ظرف مهلت دو ماه مذكور در اين ماده با پرداخت بدهي و خسارات و هزينههاي اجرايي از انتقال ملك جلوگيري كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حكمي استثنايي است و نميتوان آن را به موارد خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرضي كه محكومله مطابق ماده 127 اين قانون همانند ديگران به عنوان خريدار در مزايده شركت كرده است، تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي مالك يا محكومعليه مبني بر كانلميكن كردن آن با پرداخت محكومبه قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت محكومله كه در فرض سؤال برنده مزايده است.