نظر مشورتي 7/1402/230 ك مورخ 1402/04/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس، چنانچه فردي به جزاي نقدي بدل از حبس چهار ماه محكوم و به سبب عجز از پرداخت جزاي نقدي به زندان معرفي شود و پس از تحمل بخشي از حبس، محكوم‌عليه قصد پرداخت جزاي نقدي را داشته باشد، آيا مي‌توان مابقي جزاي نقدي را محاسبه و اخذ و محكوم‌عليه را آزاد كرد يا آنكه بايد همه جزاي نقدي را از وي اخذ كرد؟ با توجه به ماده 70 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در صورت عجز از پرداخت جزاي نقدي و اعلام محكوميت، آيا مدت حبس قابليت تبديل به جزاي نقدي را فاقد است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه متهم بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پرداخت جزاي نقدي معيني به عنوان «جايگزين حبس» محكوم شده است، در صورت عجز از پرداخت جزاي نقدي، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق ماده 70 قانون پيش‌گفته، محكوم را جهت تحمل مجازات اصلي (حبس) به زندان معرفي مي‌كند و اگر در اثناي اجراي مجازات حبس، محكوم‌عليه آمادگي خود را براي پرداخت جزاي نقدي اعلام كند، از آنجا كه عجز از پرداخت جزاي نقدي منتفي شده است، با لحاظ ماده 516 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با احتساب مدت تحمل حبس توسط محكوم و كسر آن از ميزان جزاي نقدي مقرر در حكم، با پرداخت باقي‌مانده جزاي نقدي، قاضي اجراي احكام مكلف به آزادي محكوم است و موجبي براي ادامه بازداشت وي به سبب اجراي مجازات جايگزين حبس نيست؛ ضمن آنكه هدف مقنن از وضع مقررات مجازات‌هاي جايگزين حبس، ابتدا اجراي مجازات جايگزين حبس است و نه اجراي مجازات حبس و عجز موقت محكوم‌عليه از پرداخت جزاي نقدي جايگزين حبس، مانعي براي اجراي اين مجازات پس از حصول ملائت وي نيست. تبصره 2 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مؤيد اين ديدگاه است.