« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/525 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 18 آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/12
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : شخصي به موجب چندين دادنامه مستقل كه همگي از سوي يك شعبه دادگاه صادر شدهاند به پرداخت مبالغي به نفع يكي از بانكها محكوم شده است. محكومعليه، نسبت به محكومبه يكي از دادنامههاي قطعيتيافته، دادخواست اعسار تقديم كرده و دادگاه حكم بر تقسيط بدهي صادر نموده است. وكيل محكومعليه ضمن پرداخت پيشقسط تعييني دادگاه، با استناد به ماده 18 آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، آزادي موكل خود را كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در حبس است را درخواست كرده است. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا مورد مشمول ماده 18 آييننامه يادشده است و دادگاه بايد دستور آزادي محكومعليه را صادر كند؟ ثانياً، در صورتي كه محكومعليه در ديگر محكوميتهاي قطعي خود دادخواست اعسار داده باشد و در همه پروندهها پيشپرداخت تعيين شده باشد، وضعيت چگونه است؟ آيا آزادي محكومعليه منوط به پرداخت پيشپرداخت در ديگر پروندهها است يا صرف پرداخت پيشپرداخت در يكي از پروندهها كفايت ميكند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكومبه) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نميباشد و از آنجا كه محكومله واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكومله) در دعواي اعسار اول، امري عبث است (ماده 18 آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه نيز بر همين اساس وضع شده است). ثانياً، در فرض سؤال با توجه به مراتب مذكور در بند فوق، نيازي به طرح دعاوي متعدد اعسار در خصوص ديگر موارد محكومبه نيست؛ اما در صورت تقديم دادخواستهاي متعدد و صدور احكام تقسيط جداگانه، به نظر ميرسد وفق بخش دوم ماده 18 آييننامه يادشده، همچنان اثر حكم تقسيط يكي از احكام نسبت به ديگر احكام بين طرفين جاري خواهد بود و پرداخت پيشقسط در يكي از پروندهها، موجبات آزادي محكومعليه را فراهم ميآورد.