قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح بند (15‏-1) ذيل قسمت «ب» از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، مرتبط با چگونگي اقدام در خصوص مواردي كه پروانه هاي گمركي نسبت به اسناد حمل داراي فزوني ارزش مي باشند

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/10/18
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح بند (۱۵‏-۱) ذيل قسمت «ب» از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، مرتبط با چگونگي اقدام در خصوص مواردي كه پروانه هاي گمركي نسبت به اسناد حمل داراي فزوني ارزش مي باشند مصوب 1403,10,18
پيرو بخشنامه‌ شماره 209397‏/03 مورخ 29‏/8‏/1403 در خصوص اصلاح بند (15‏-1) ذيل قسمت «ب» از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، مرتبط با چگونگي اقدام در خصوص مواردي كه پروانه‌ هاي گمركي نسبت به اسناد حمل داراي فزوني ارزش مي‌ باشند؛ مراتب ذيل را به اطلاع مي‌ رساند:
1‏
همان گونه كه در صدر بند ياد شده تصريح گرديده است، "در صورت فزوني ارزش پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، رفع تعهد ارزي به ميزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمركي، بلامانع مي باشد." لذا بانك عامل مربوطه مكلف است در اين موارد نسبت به رفع تعهد ارزي به شرح بند مذكور در سامانه هاي مرتبط اقدام نمايد و صرفاً در مواردي كه ارزش كالاهاي ترخيصي بيش از 15 درصد مبلغ مندرج در اسناد حمل باشد، با استناد به مفاد تبصره (2) ذيل ماده (9) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويب نامه شماره 46443‏/ت51559هـ مورخ 23‏/04‏/1395 هيئت محترم وزيران، لازم است ضمن رفع تعهد، مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايد.
2‏
مستنداً به مواد (38)، (135) و (136) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي به قانون مبارزه با پولشويي، گزارشات معاملات و عمليات مشكوك مي بايست توسط واحد مبارزه با پولشويي اشخاص مشمول و پس از بررسي اوليه، منطبق با قالب هاي استاندارد ابلاغي، به همراه اطلاعات مورد نياز و از طريق سامانه مربوطه به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گردد. بر اين اساس كليه بانك هاي عامل مربوطه مكلفند ارسال اطلاعات به مركز ياد شده را از طريق واحدهاي مبارزه با پولشويي خود و با رعايت الزامات و استانداردهاي سامانه مربوطه و پس از هماهنگي با مركز ارسال نمايند.
مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - رقيه قدرت