نظر مشورتي 7/1402/1029 مورخ 1403/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، قانون اعسار مصوب 1313 و بويژه ماده 33 آن قانون متضمن پذيرش دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به از طرف كسبه جزء نسخ شده است و از آنجا كه ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادخواست اعسار كسبه جزء از پرداخت هزينه دادرسي را به رسميت شناخته است و با عنايت به ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 كه در خصوص عدم پذيرش دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به از كسبه جزء حكمي ندارد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا كسبه جزء در صورت ناتواني از پرداخت محكوم‌به بايد دعواي اعسار را مطرح كنند يا دعواي ورشكستگي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 كه كسبه جزء را از داشتن دفاتر تجاري معاف كرده است و با لحاظ ماده 413 اين قانون كه تاجر را در زمان دادخواست ورشكستگي ملزم به تقديم اين دفاتر دانسته است و نيز با عنايت به عدم شمول مقررات حاكم بر ورشكستگي به تقصير در خصوص كسبه جزء كه اساساً تكليفي به داشتن دفاتر تجاري ندارند و همچنين با لحاظ سابقه تقنيني موضوع مبني بر پيش‌بيني اعسار از پرداخت محكوم‌به براي كسبه جزء، وفق ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه قانونگذار وضعيت كسبه جزء را متفاوت از ديگر تجار دانسته است و نسخ قانون اعسار نيز موجب نمي‌شود وضعيت كسبه جزء به گونه‌اي تغيير يابد كه دعواي ورشكستگي از آنان قابل استماع باشد. حكم مقرر در ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر امكان طرح دعواي اعسار از هزينه دادرسي و نيز ماده 539 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر قابليت استماع دعواي اعسار از سوي كسبه جزء در خصوص جزاي نقدي، مؤيد اين ديدگاه است.