رأي شماره 1145275 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعيين و تغيير كاربري پس از تصويب كميسيون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونده: هـ ت/0200414 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001145275 تاريخ: 1404/05/13 * شاكي: عماد روح الامين فرزند منوچهر *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهديشهر *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعيين و تغيير كاربري پس از تصويب كميسيون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر رشت به خواسته به ابطال ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعيين و تغيير كاربري پس از تصويب كميسيون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري سال 1402 ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 14: عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين و تغيير كاربري پس از تصويب كميسيون ماده 5 تراكم= T قيمت منطقه اي= P از خدمات شهري در طرح به خدمات ديگر سهم شهرداري به ازاي هر مترمربع در تعيين كاربري فضاي سبز، پاركينگ، مزروعي و باغ مسكوني 20P+1/5T فضاي سبز، پاركينگ، مزروعي و باغ تجاري 40P+1/5T مسكوني 20P+1/5T تأسيسات شهري تجاري 30P+1/5T مسكوني 25P+1/5T تجاري 40P+1/5T انبارها و حمل و نقل و پايانه ها مسكوني 25P+1/5T تجاري 40P+2/5T صنعتي ـ اداري تجاري 40P+2/5T تفريحي و گردشگري تجاري 25P+1/5T فرهنگي، آموزش و درماني، ورزش و مذهبي، نظامي مسكوني 25P+1/5T فرهنگي، آموزش و درماني، ورزش و مذهبي، نظامي فاقد كاربري تجاري 40P+1/5T تبصره1: املاكي كه پس از تغيير طرح هاي عمران شهري كاربري آنان نيز تغيير ميكند و ارزش بيشتري نسبت به كاربري قبلي خود پيدا مي كنند مشمول پرداخت عوارض فوق مي باشند . تبصره2: باتوجه به بخشنامه شماره 20226 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور حداكثر عوارض جدول فوق مي بايست 40 درصد ارزش افزوده ايجاد شده باشد . ماده 18: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري : كليه املاك در معابر شهر كه با خريد يا تملك به مالكيت شهرداري در مي آيد شهرداري حق تصرف و احداث ديوار به منظور ممانعت ورود از اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوز از شهرداري را ندارد. بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب در اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينكه حق ارتفاق داشته باشد كه مستلزم پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري خواهند بود. علي هذا مالكين كليه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و چهار راهها و فضاي سبز و قبرستان در بر گذر احداثي با اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه واقع مي شود درصورت پرداخت عوارض فوق مي توانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايد و ساير موارد عوارض بر حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايان كار ساختماني با تفكيك محاسبه و وصل خواهد شد . P: قيمت منطقه اي S: مساحت باقي مانده بعد از تعريض رديف عرض معبر عوارض بر اساس مساحت باقي مانده 1 معابر تا 6 متر PS 2 2 معابر تا 12 متر PS 3 3 معابر تا 18 متر PS 4 4 معابر بالاي 18 متر و ميادين PS 6 تبصره: باتوجه به بخشنامه شماره 20726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور حداكثر عوارض جدول فوق مي بايست 40 درصد ارزش افزوده ايجاد شده باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 - مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/8/28 و تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 مي باشد . 2 - مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي باشد . 3 - مستند به نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 89/90/37888 مورخ 1389/1/22 اخذ اراضي به صورت رايگان مغاير با موازين شرعي مي باشد لذا ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مهديشهر به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/10/30 اعلام نموده 1 - مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است . 2 - مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1310 مورخ 1397/5/9 وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك بعد از تصميم كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ابطال نشده است . 3 - در دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور در خصوص عناوين عوارض، صراحتاً به قانوني بودن عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري اشاره شده است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح به ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 - طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است . 2 - در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هيئت عمومي از جمله دادنامه شماره 1308ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است . 3 - به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 مصوب وزارت كشور در عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري احصاء شده است . بنابراين ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعيين و تغيير كاربري پس از تصويب كميسيون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر براي اجراء در سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست