نظر مشورتي 7/1402/573 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در راستاي استيفاي محكوم‌به، بسياري از محكوم‌لهم توقيف تمامي حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليهم را كه فاقد موجودي است، از اجراي احكام مدني درخواست مي‌كنند؛ برخي قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به كليه بانك‌هايي كه محكوم‌عليه در آن داراي حساب و فاقد موجودي است، اعلام مي‌نمايند و هر يك از بانك‌ها به ميزان محكوم‌به حساب محكوم‌عليه را توقيف مي‌كنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخيرالذكر، آيا توقيف تمامي حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه كه فاقد موجودي مي‌باشد، امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي¬توان كسي را از حقوق مدني¬اش محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود كردن حساب بانكي محكوم¬عليه در مرحله اجراي حكم وجود ندارد. ثانياً، افتتاح حساب در بانك براي شخص، امتياز و امكان خاصي را براي واريز وجه از سوي خود شخص و ديگران و نيز برداشت از آن در هر زمان فراهم مي‌آورد؛ بنابراين، به دليل وجود حساب محكوم¬عليه نزد بانك و امكان واريز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانك براي توقيف وجوهي كه به حساب محكوم‌عليه واريز مي¬شود، با منع قانوني مواجه نيست و اين امر مقوله¬اي متفاوت از مسدود كردن حساب بانكي محكوم‌عليه است. ثالثاً، در فرض سؤال، از آنجا كه حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه فاقد موجودي است، نمي‌توان صرفاً توقيف يك حساب را قانوني و توقيف مابقي حساب‌ها را فاقد وجاهت قانوني دانست؛ همچنان كه قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به منظور دسترسي همزمان و جامع به تمام حساب‌هاي بانكي محكومعليه، مقرر كرده است كه «مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكوم‌له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكوم‌عليه در بانك و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند». توضيح آنكه، در اجراي ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محكوم‌به از موجودي محكوم‌عليه در يك يا چند حساب بانكي توقيف شود، بايد از توقيف ديگر حساب‌ها و مازاد بر محكوم‌به اجتناب شود. توقيف يك يا تمامي حساب‌هاي محكوم‌عليه صرفاً تا زماني كه معادل محكوم‌به شود، فاقد منع قانوني است. به عبارت ديگر، صدور دستور مبني بر توقيف معادل كل مبلغ فوق‌الاشعار به تمامي بانك‌هايي كه محكوم‌عليه در آن‌ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودي مي‌باشد، با منع قانوني مواجه نيست و چنانچه پس از اين دستور در يك يا چند حساب، وجوهي بيش از محكوم‌‌به توقيف شود، به درخواست محكوم‌عليه و احراز اين امر از مازاد رفع توقيف مي‌شود.