بخشنامه مالياتي در خصوص ابلاغ احكام مالياتي آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)،‌ (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ك) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401

احكام مالياتي آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)،‌ (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ك) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه 15532 /ت59779هـ مورخ 4 /2 /1401 هيئت محترم وزيران (تصوير پيوست)، جهت اجراء ابلاغ مي شود:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت،‌ انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شوند.

حفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كارگروه بند (هـ) و مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه تعيين مي شود و به ازاي هر سال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

نرخ هاي سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه و حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي و همچنين نحوه انتشار اوراق مربوط به شركت ها و دستگاه هاي موضوع قانون، توسط كارگروه بند (هـ) تعيين مي شود.

كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود.

هزينه هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1401 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (100 %)‌ باز پرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است،‌ به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

داود منظور

شماره : ۱۵۵۳۲ /ت۵۹۷۷۹هـ - ۴ /۲ /۱۴۰۱ وزارت نفت – وزارت نيرو – وزارت راه و شهرسازي – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد كشاورزي – وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت كشور - سازمان انرژي اتمي ايران سازمان برنامه و بودجه كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۱ /۱۴۰۱ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ك) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ك) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور -ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: ۱ - قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور. ۲ - سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور. ۳ - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي. ۴ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ۵ - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۶ - كارگروه بند (هـ): كارگروه مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۵) قانون. ۷ - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي ‌شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌ شوند. ۸ - اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين ‌نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- است. ۹ - صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مطابق با مفاد اين آيين‌ نامه منتشر مي شود، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت. ۱۰ - اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين ‌نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش ‌پرداخت تعهدشده طبق قراردادهاي منعقدشده توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌ شوند. ۱۱ - مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب ۱۳۶۶-، ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب /مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي‌ حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشد. ۱۲ - حفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كارگروه بند (هـ) و مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين ­نامه تعيين مي شود و به ازاي هر سال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي ‌شود. ۱۳ - دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵-. ۱۴ - مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است. ۱۵ - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي. ۱۶ - قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي ‌گردد. ۱۷ - سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه‌ اندازي كند. وزارت مكلف است پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم نمايد. ۱۸ - عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك /بانك ‌هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي‌ شود. ۱۹ - تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم) هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي ‌نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي. -ماده ۲ - وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و بر اساس جدول زير، در چهارچوب مصوبات كارگروه بند (هـ‍)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام كند. سازمان برنامه سهم هريك از دستگاه ‌هاي اجرايي و استان ‌ها از منابع ناشي از اوراق مالي اسلامي منتشرشده را با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مربوط تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص ‌يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) در موارد انتشار غيرنقدي به دستگاه‌ هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي‌ كند: رديف بند قانون نوع اوراق مبلغ (ميليارد ريال) ۱ بند (ب) تبصره (۵) اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) ۰۰۰ر۵۰۰ ۲ اسناد خزانه اسلامي ۰۰۰ر۳۶۰ ۳ جزء (۱) بند (ط) اوراق مالي اسلامي ۰۰۰ر۳۰ ۴ جزء (۲) بند (ط) اوراق مالي اسلامي ۰۰۰ر۲۰ ۵ جزء (۳) بند (ط) اوراق مالي اسلامي ۰۰۰ر۲۰ ۶ بند (ل) تبصره (۵) اوراق مالي اسلامي ۰۰۰ر۱۰۰ تبصره ۱ - وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي اين ماده (به نيابت از دولت) مجاز است از كليه روش‌ هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره‌ نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله سازمان ‌هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب ۱۳۹۴- و آيين ‌نامه اجرايي آن و بخشنامه ‌هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ‌ها و بانك‌ هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند. تبصره ۲ - سازوكارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه‌ ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شيوه‌‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارت با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي تهيه مي ‌شود. تا تهيه و ابلاغ شيوه ‌نامه مذكور، اقدام بر اساس شيوه ‌نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي مورد استفاده در سال ۱۳۹۹، مجاز است. تبصره ۳ - عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس‌ هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند. تبصره ۴ - سود و هزينه‌ هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) در سال ‌جاري حسب مورد مطابق ترتيبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پيش‌ بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت‌‎ هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه‌ هاي انتشار را طي رديف ‌هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند. تبصره ۵ - بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه ‌داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه ‌گردان خزانه اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است. تبصره ۶ - محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي‌ گيرد. تبصره ۷ - وزارت مكلف است گزارش عملكرد انتشار، فروش /واگذاري اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ط) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زماني سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. تبصره ۸ - مبلغ انتشار اوراق از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون در چهارچوب مصوبات كارگروه بند (ه‍ـ)، توسط سازمان برنامه با رعايت جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون تعيين مي ‌شود. تبصره ۹ - مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ريال از محل منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون براي پرداخت مطالبات پيمانكاران راه هاي روستايي (با اولويت راه هاي روستايي مناطق مرزي) و پيمانكاران بهسازي معابر روستايي و خريد تانكرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران اختصاص مي يابد. -ماده ۳ - انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا پايان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي‌ شود: ۱ - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في‌ مابين و از زمان اتمام مهلت درج ‌شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (از جمله مهلت‌ هاي تعيين‌ شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز مي ‌شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريك از صورت وضعيت‌ ها يا صورتحساب‌ هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، بازه زماني حفظ قدرت خريد، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است. تبصره ۱ - مواردي‌ كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده‌ اند يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي‌ شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است. چنانچه مبلغ خسارت تاخير تاديه با واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه شود، مي ‌بايد نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد اقدام گردد. تبصره ۲ - مبلغ حفظ قدرت خريد براي هر سال با نرخ تعيين‌ شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي ‌شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي ‌شود. ۲ - مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي ‌شود. ۳ - نام و مشخصات دريافت‌ كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي ‌شود. ۴ – دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند. تبصره ۱ - اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع ‌المعامله مي‌ شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان ‌هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره ۵۲۱۱ /ت۵۷۵۹۲ه‍ـ مورخ ۲۲ /۱ /۱۴۰۰ تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي‌ نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي ‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن، براي پرداخت در وجه ذي‌ نفع خواهد بود. تبصره ۲ - در زمان هرگونه استرداد و آزادسازي اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه مطابق با شرايط عمومي پيمان هاي مربوط و دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين‌ شده در اين آيين‌ نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص ‌يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادرشده بابت كسور مربوط مي ‌باشد، اقدام كنند. در غير اين صورت، دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه‌ شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت كنند. موعد پرداخت بدهي مذكور، سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است و دستگاه ‌هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست متقاضي، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت يادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقاطع زماني بعد از موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور)، تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذاري بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است. تبصره ۳ - استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري قبل از سررسيد، مطابق آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره ۵۲۱۱ /ت۵۷۵۹۲ه‍ـ مورخ ۲۲ /۱ /۱۴۰۰، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي ‌باشد. تبصره ۴ - در صورتي كه شرايط آزادسازي سپرده، مطابق شرايط عمومي پيمان هاي مربوط مهيا شود ولي سپرده اسناد خزانه اسلامي آزادشده در قبال تضمين، سررسيد نشده باشد، كارفرما علاوه بر ابطال تضمين كسور حسن انجام كار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان استرداد (تصويب صورت وضعيت قطعي يا تحويل قطعي و پس از تأييد كارفرما) تا سررسيد اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهي در دفاتر ثبت مي‌نمايد. تسويه اين بدهي مطابق قسمت انتهايي تبصره (۲) اين بند انجام مي ‌شود. تبصره ۵ - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام كند. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصا حساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم ساختن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان‌ ها نيز استفاده كند. تبصره ۶ - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در خصوص طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي كه اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامي منتشر شده پرداخت مي‌ شود‌‌، علاوه بر كسور بيمه مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرح‌ هاي يادشده، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در قبال ساير كسور آن سازمان بابت طرح‌ هاي مذكور را اتخاذ كند. ۵ - در اجراي بند (ي) تبصره (۵) قانون، مهلت ارايه مدارك و مستندات به عامل واگذاري يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، براي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور - مصوب ۱۳۹۵-، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است، مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات يادشده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود. ۶ - اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به دستگاه‌ هاي اجرايي (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را ندارند و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي ‌شود. ۷ - سازمان بورس مكلف است به منظور بهبود جايگاه اوراق مالي اسلامي دولت در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه‌ مدت دارندگان اين اوراق، بسترهاي لازم (از جمله نهادهاي مالي، سامانه‌ هاي معاملاتي و دستورالعمل ‌ها) براي اجراي توافقنامه باز خريد (ريپو) مبتني بر اوراق مالي اسلامي دولت را فراهم كند. ۸ - شركت‌ هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجري طرح ‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمين شده از محل منابع داخلي براي تأمين سهم دولت در اجراي طرح‌ هاي يادشده نسبت به تسويه مطالبات مذكور از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان منابع داخلي خود اقدام نمايند. -ماده ۴ - وزارت مجاز است با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه ‌بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز)، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قراردادهاي داخلي يا بين ‌المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي يا بين ‌المللي از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ريال و صدور تضمين ‌هاي لازم (برمبناي تعهد سازمان برنامه) اقدام كند. تبصره ۱ - سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح‌ هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح‌ هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي‌ كند. تبصره۲ - بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين‌ المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم كند. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ يادشده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين‌ شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط خواهد بود. تبصره۳ - ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز، تعيين مي ‌شود . تبصره۴ - اصل، سود و هزينه ‌هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين‌ المللي) از جمله هزينه‌ هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين ‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي ‌كند. -ماده ۵ - در اجراي بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شركت‌ هاي دولتي اجازه داده مي ‌شود تا سقف مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كارگروه بند (هـ‍)، براي اجراي طرح‌ هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌ رسند، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط منتشر كنند. سهم شركت ‌هاي دولتي به شرح جدول زير تعيين مي ‌شود: رديف ذي‌ نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) مبلغ( ميليارد ريال) ۱ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نفت ۰۰۰ر۳۵ ۲ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نيرو ۰۰۰ر۳۸ ۳ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت راه و شهرسازي ۰۰۰ر۱۵ ۴ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۵۰۰ر۲ ۵ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ۰۰۰ر۲ ۶ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت ۰۰۰ر۱ ۷ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت جهاد كشاورزي ۰۰۰ر۱ ۸ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت ورزش و جوانان ۰۰۰ر۱ ۹ شركت‌ هاي دولتي تابع سازمان انرژي اتمي ايران ۵۰۰ر۱ ۱۰ شركت‌ هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات ۰۰۰ر۱ ۱۱ شركت‌ هاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۰۰۰ر۱ ۱۲ شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ۰۰۰ر۱ تبصره ۱ - در صورت عدم انتشار مبالغ تعيين ‌شده توسط هر يك از شركت ‌ها تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست ساير وزارتخانه ‌ها توسط سازمان برنامه به سهم ساير شركت ‌ها اضافه مي‌‎ شود. تبصره ۲ - دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه‌ هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده، تعهدي ندارند و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه ‌هاي انتشار اوراق يادشده، از محل منابع داخلي شركت ‌هاي موضوع اين ماده انجام خواهد شد. ايجاد هرگونه تعهد و همچنين پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت (شامل طرح‌ ها (پروژه ‌ها)) براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اين ماده ممنوع است. ذي‌ حساب يا مدير امور مالي حسب مورد، مسئول حسن اجراي اين ماده هستند. تبصره ۳ – شركت‌ هاي مورد اشاره مي‌ توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح‌ هاي مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعيين ‌شده در جدول موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي /سازمان بورس براي انتشار اوراق مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند. تبصره ۴ - با ارايه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت‌ هاي مورد اشاره در اين ماده، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي ‌شود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول /سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي‌ شود. بانك عامل /ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت‌ هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. -ماده ۶ - در اجراي بند (ج) تبصره (۵) قانون، اسناد خزانه اسلامي منتشره و اوراق فروش ‌نرفته بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تأييد رييس دستگاه اجرايي و ذي‌ حساب / مدير امور مالي ذي‌ ربط و سازمان برنامه قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌ هاي تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملك اراضي) است. فهرست طلبكاران يادشده به همراه ميزان مطالبات معوق آنها، توسط شركت‌ هاي دولتي براي اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرايي ذي‌ ربط براي اوراق بند (ب) اعلام مي ‌شود. -ماده ۷ - در اجراي بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداري‌ هاي كشور و سازمان‌ هاي وابسته به آنها مجازند با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور (از جمله تأييد وزارت كشور) و ساير قوانين و مقررات مربوط تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كارگروه بند (هـ‍) با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ‌ها منتشر كنند. بيست هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال از اوراق مالي اسلامي اين ماده به بازآفريني شهري بافت‌ هاي فرسوده پيرامون حرم ‌هاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي‌ يابد. تبصره ۱ - تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع اين ماده براي اجراي طرح ‌هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري از مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال تا سقف شصت هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ريال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداري ‌ها است. تبصره۲ - اوراق فروش‌ نرفته اين ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح است. -ماده ۸ - تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت ‌هاي دولتي به كليه اشخاص با استفاده از اوراق مالي اسلامي، منوط به اعلام مانده بدهي ‌ها و مطالبات به / از كليه اشخاص توسط دستگاه ‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين‌ نامه اجرايي و بخشنامه ‌هاي صادرشده آن است. -ماده ۹ – نرخ‌ هاي سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه و حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي و همچنين نحوه انتشار اوراق مربوط به شركت ‌ها و دستگاه ‌هاي موضوع قانون، توسط كارگروه بند (ه‍ـ) تعيين مي ‌شود. تبصره ۱ - در اجراي جزء (۳) بند (هـ‍) تبصره (۵) قانون به وزارت اجازه داده مي ‌شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي ‌هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام كند. تبصره۲ - در اجراي جزء (۴) بند (ه‍ـ) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده مي ‌شود رأساً از دارايي‌ ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (۵) قانون استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي دارند نيز مي‌ توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. ضمناً انتشار صكوك اجاره به پشتوانه دارايي‌ هاي يادشده، منوط به رعايت دستورالعمل‌ هاي مصوب سازمان بورس / بانك مركزي حسب مورد است و رعايت موارد پيش ‌بيني ‌شده در آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشورموضوع تصويب ‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن، الزامي نيست. همچنين اسناد و قراردادهاي مربوط به ايجاد و انتشار اوراق مالي اسلامي، اسناد تنظيم‌ شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانوني مدني، اسناد رسمي محسوب مي ‌شوند. تبصره ۳ - در اجراي بند (و) تبصره (۵)، معاملات بين اركان انتشار و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي قانون، صرف ‌نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ‌ها و مستثنيات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب- ۱۳۹۴- مي ‌شود. تبصره ۴ - كارمزد تعهد پذيره‌ نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول ماليات به نرخ صفر مي ‌شود. تبصره ۵ - سازمان بورس مكلف است كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه را به نحوي تعيين كند كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد. همچنين كليه كارمزدهاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق توسط ايستگاه مستقل معاملاتي بانك مركزي اعم از كارمزد بورس /فرابورس، مديريت فناوري بورس تهران، شركت سپرده‌ گذاري مركزي و تسويه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است. -ماده ۱۰ - به منظور افزايش نقدشوندگي اوراق مالي اسلامي دولت و كاهش هزينه تأمين مالي، وزارت مجاز است به موجب دستورالعمل بازارگرداني / معامله‌ گري اوليه اوراق مالي اسلامي دولت كه به تأييد كارگروه بند (هـ‍) مي ‌رسد، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگرداني / معامله‌ گري اوليه اوراق مالي اسلامي دولت با بانك‌ ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و يا نهادهاي مالي به صورت فردي ويا كنسرسيومي اقدام نمايد. جبران تمام يا بخشي از كارمزد بازارگرداني / معامله‌ گري اوليه اوراق مذكور از طريق واگذاري تنخواه‌ گردان پرداخت به طرف قرارداد از محل اعتبار رديف (۱-۶۵۰۰۰۰) (سود و كارمزد اوراق بهادار داخلي و وام هاي خارجي و تأمين هزينه هاي انتشار و حق عامليت واگذاري اوراق بهادار) و يا ساير رديف‌ هاي مربوط با اعلام سازمان برنامه انجام مي‌ شود. -ماده ۱۱ - انتشار اوراق اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه به صورت الكترونيكي مجاز است و سازمان بورس و بانك مركزي (حسب مورد) مكلفند تمهيدات لازم را در خصوص پذيرش و انجام معامله اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه در بازار ثانويه فراهم كنند. تبصره ۱ - سازمان بورس مكلف است براساس الگوي اعلامي خزانه ‌داري كل كشور و بانك مركزي، دسترسي برخط (آنلاين) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) بانك‌ ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي با درآمد ثابت را فراهم كند. تبصره ۲ - سازمان بورس مكلف است در مواردي كه دستور جلسات شوراي‌ عالي بورس مرتبط با مباحث بازار بدهي است، تمهيدات لازم براي حضور نماينده خزانه‌ داري كل كشور در جلسات مذكور را فراهم كند. -ماده ۱۲ – بانك مركزي /سازمان بورس مكلف است از طريق عامل واگذاري /ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي را در مقاطع پايان هر فصل حسب مورد به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي /استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارايه كند. تبصره ۱ - تخصيص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسويه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانك مركزي توسط شهرداري ‌ها و سازمان‌ هاي وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي توسط سازمان برنامه عنوان بانك مذكور صادر مي‌ شود. تبصره ۲ - در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده ‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارايه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب ‌هاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنين امكان ابطال /اصلاح سامانه ‌اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم كند. -ماده ۱۳ - هيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشرشده موضوع اين آيين ‌نامه را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم كند. -ماده ۱۴ – به منظور تسهيل شرايط و كاهش هزينه انتشارهاي نقدي اوراق دولت، عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت و همچنين خريد و پذيره ‌نويسي تمام يا بخشي از اوراق مذكور توسط كليه نهادهاي مالي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴-، بانك‌ ها و شركت ‌هاي بيمه مجاز است. -ماده ۱۵ - هنگام واگذاري طرح (پروژه)‌ هايي كه مطابق اين آيين‌ نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين ‌هاي آنها‌ اقدام خواهد شد. -ماده ۱۶ – هزينه ‌هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غير‌معاف مالياتي نظير فعاليت‌ هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون ماليات‌ هاي مستقيم - مصوب۱۳۶۶-، صرفاً براي اشخاص دريافت‌ كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. -ماده ۱۷ - به منظور يكپارچگي و هماهنگ ‌سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدي آن است. -ماده ۱۸ - بانك مركزي در اجراي سياست‌ هاي پولي و ارزي خود، تغييرات احتمالي اين سياست‌ ها و تأثير آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را كه به تأييد كارگروه بند (ه‍ـ) رسيده است، مدنظر قرار مي‌دهد. -ماده ۱۹ - وزارت مكلف است در مقاطع زماني شش‌ ماهه و بر مبناي اطلاعات موجود نزد عامل واگذاري، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامي منتشرشده مشتمل بر بند قانوني انتشار، مبلغ انتشار، تاريخ انتشار، تاريخ سررسيد، نماد معاملاتي و مبلغ واگذارشده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران ارايه كند. -ماده ۲۰ - ساير موارد پيش ‌بيني‌ نشده در اين آيين ‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش ‌بيني ‌شده در آيين‌ نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع تصويب‌ نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴ه‍ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۸ و دستورالعمل‌ هاي مصوب بانك مركزي /سازمان بورس است. معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر