نظر مشورتي 7/1401/386 مورخ 1401/10/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان و نحوه تعديل غرامت تعيين شده در نظريه كارشناسي در صورت افزايش قيمت به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي

استعلام : چنانچه خريدار در اجراي رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه قيمت روز ملك بر اساس نظر كارشناس را مطرح كرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به كارشناس، حكم صادر كرده باشد؛ اما به دليل روند تجديد نظرخواهي از تاريخ كارشناسي مدت زمان زيادي سپري شده باشد: الف- آيا موضوع مشمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است؟ آيا در مرحله اجراي احكام تعديل قيمت روز ملك امكان‌پذير است؟ ب- در صورت عدم امكان تعديل كارشناسي، آيا خريدار مي‌تواند مابه‌التفاوت را با طرح دعواي مجدد و كارشناسي مجدد مطالبه كند؟ ج- آيا دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ كارشناسي پرونده سابق يا تقديم دادخواست قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه‌ كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي‌كنند؛ اما در فرض سؤال كه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحق‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كرده است، چنانچه به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به كارشناسي، وجه معيني را مورد لحوق حكم قرار دهد، در مرحله اجراي حكم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. ب- اولاً، با توجه به پاسخ بند «الف»، پرسش مطرح‌شده در فرض تعيين قيمت عادله روز از سوي دادگاه تجديد نظر، منتفي به نظر مي‌رسد. ثانياً، با توجه به صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي رأي صادره خواهد بود. ج- عدم امكان ارجاع مجدد به كارشناسي در مرحله اجراي احكام به شرح مذكور در بند «ب»، مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود.