نظر مشورتي 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در مقام نحوه اجراي حكم مربوط به عين معين مقرر مي‌دارد «هرگاه محكوم‌به عين معين باشد، آن مال اخذ و به محكوم‌له تسليم مي‌شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد اموال محكوم‌عليه توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم‌به يا مثل يا قيمت آن استيفا مي‌‌شود». با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور از عبارت «رد عين ممكن نباشد» چيست؟ آيا صرف مخفي كردن عين توسط محكوم‌عليه و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممكن بودن رد عين است؟ 2- آيا در فرض فوق، اجراي احكام مي‌تواند رأساً با تبديل عين معين به مثل يا قيمت، ديگر اموال محكوم‌عليه را توقيف كند و يا آن‌كه اين تبديل مستلزم درخواست محكوم‌له است و چنانچه محكوم‌له اصرار بر استرداد عين داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آيا مي‌توان محكوم‌عليه را تا زمان تحويل و يا اعلام محل اختفاء مال و تسليم آن بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در صورتي‌كه محكوم‌به عين معين باشد، بايد عين محكوم‌به از محكوم‌عليه اخذ و به محكوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرجع اجرا‌كننده در صورت تقاضاي محكوم‌له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد؛ بنابراين و با توجه به اين‌كه محكوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراين منظور از عبارت «رد عين ممكن نباشد» آن است كه عين معين تلف شده باشد و يا به آن دسترسي نباشد و اگر آن را مخفي كرده باشد بايد در جهت شناسايي آن تلاش و با استفاده از ملاك ماده 64 قانون صدرالذكر، عين مال توقيف و به محكوم‌له مسترد شود؛ اما اگر به رغم اين اقدامات به مال دسترسي حاصل نشود، به درخواست محكوم‌له مطابق ماده 46 قانون يادشده اقدام مي‌شود. لذا صرف مخفي كردن عين به منزله تلف يا عدم دسترسي به آن نيست. 2- همان‌گونه كه آورده شد، در فرض سؤال فرد محكوم ‌به رد عين معين است و اجراي احكام مدني مكلف به شناسايي مال و تحويل آن به محكوم‌له است و با وجود عين محكوم‌به؛ هر چند محكوم‌عليه آن را مخفي كرده باشد؛ جلب محكوم‌عليه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير نيست؛ اما اگر تلف عين محكوم‌به و يا عدم دسترسي به آن احراز شود، نظر به اين‌كه اجراي احكام مدني مكلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق كارشناس تعيين و از اموال محكوم‌عليه وصول كند و از آن‌جا كه محكوم‌له وصول عين محكوم‌به را درخواست كرده است، درخواست مجدد و يا دادخواست وي براي مطالبه بدل مال و ارزيابي بهاي آن و شناسايي اموال محكوم‌عليه جهت وصول بها لازم نيست و با تعيين بهاي مال، محكوم‌عليه مكلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احكام است و در غير اين صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به درخواست محكوم‌له امكان‌پذير است.