رأي شماره 1865240 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال رديف 7 بند 11 شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كميسيون ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد از تاريخ تصويب با اعمال ماده 13

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200501 شماره دادنامه سيلور : 140331390001865240 - تاريخ: 06/08/1403 * شاكي: آقاي مصطفي اسكندري *طرف شكايت: سازمان ملي استاندارد ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 7 بند 11 شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كميسيون ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد از تاريخ تصويب با اعمال ماده 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ملي استاندارد ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 7 ـ پس از صدور رأي دبيرخانه موظف است ظرف مدت 10 روز رأي كميسيون را به محكوم عليه يا وكيل و يا نماينده قانوني وي ابلاغ نمايد، رأي كميسيون ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري 2 مركز استان خواهد بود در غير اينصورت تصميمات كميسيون قطعي محسوب مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست خود آورده است: اينجانب با ذكر دلايل ذيل مغايرت بند 7 ماده 11 شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كمسيون ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد با قانون و جهت تخلف در اجراي قانون را معروض داشته و تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب دارم. با عنايت به ماده 49 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحيت كميسيون مذكور در ماده 42 اين قانون به عنوان مرجع شبه قضايي ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذكور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتي بر لزوم طرح اوليه جرايم مذكور در مواد 45044.40 و 46 اين قانون در كميسيون ياد شده ندارد و عبارت ارجاع مواد ارتكاب جرم به مرجع قضايي ذي صلاح توسط كميسيون موصوف در صورت احراز مندرج در ماده 42 اين قانون. در واقع در راستاي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ذاتي بودن احراز ارتكاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضايي و اصل سرعت در رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي مذكور در ماده 3 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مويد اين استنباط است و بنابرين اين بر مبناي نوع جرايم و درجه مجازات آن مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاههاي كيفري 2 و كيفري 1 صالح به رسيدگي بدوي مي باشند. همچنين نظارت قضايي اعم از شكلي و ماهوي بر تصميمات قطعي كميسيون ماده 42 هر استان يا كميسيون ماده 42 سازمان ملي استاندارد كه در واقع هم عرض هستند كه ناظر بر وقوع تخلفات مندرج در قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مي باشد حسب تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري بر عهده ي ديوان عدالت اداري مي باشد. لذا از آنجايي كه بند 7 ماده 11 شيوه نامه معترض عنه ناظر بر تعيين دادگاه كيفري 2 به عنوان مرجع اعتراض به تصميمات كميسيون ماده 42 بدون تفكيك جرايم و تخلفات موجب تضييق حكم قانون گذار بوده و بدون تشريفات آيين دادرسي كيفري اعضا كميسيون مذكور اقدام به اعمال مجازات كارگاههاي توليدي و خدماتي نموده لذا به جهت مغايرت با اصل 36 قانون اساسي و مواد 2 و 10 و 12 قانون مجازات اسلامي و ماده 72 آيين دادرسي كيفري و تخلف در اجراي قانون و خروج از اختيارات تقاضاي ابطال بند فوق الذكر از تاريخ تصويب مورد استدعاست. اصل مصوبه معترض عنه در اختيار اينجانب نبوده و خواشمند است از سازمان ملي استاندارد دريافت شود. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي و مجلس سازمان ملي استاندارد در لايحه 1284 مورخ 14/9/1402 پاسخ داده است كه: بازگشت به ابلاغيه با شماره پرونده 140231920000949442 و در ارتباط با شكايت آقاي مصطفي اسكندري به طرفيت سازمان ملي استاندارد ايران با خواسته ابطال بند 7 ماده 11 شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كميسيون ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد بدون تفكيك جرائم و تخلفات، نكات و موارد ذيل را به استحضار مي رساند 1ـ خواسته شاكي محترم ابطال بند 7 ماده 11 دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد است. البته گويا شاكي به اشتباه به جاي ماده 11 در دادخواست ماده 1 را درج نموده است. اين در حالي است كه مفاد اين بند مطابق نص صريح ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد تنظيم شده است توضيح آنكه در ماده اخيرالذكر چنين مقرر شده كه اولاً اگر كميسيون احراز نمود كه تخلف از مفاد قانون استاندارد مشمول تعريف يكي از جرايم عمومي است بايد موضوع را به مرجع قضايي ذي صلاح ارجاع دهد. در واقع در اين گونه موارد كميسيون به مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي كند بلكه رسيدگي به موضوع جرم را به دادگاه كيفري ارجاع ميدهد. ثانياً: در صورتي كه كميسيون احراز نمود كه تخلف از مفاد قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد انجام گرفته و اين تخلف مشمول جرائم عمومي نيست در اين حالت كميسيون به موضوع تخلف از مفاد اين قانون (به ويژه تخلف از ماده 41 اين قانون كه در واقع همان توليد با كيفيت پايين تر از استاندارد است رسيدگي نموده و حسب مورد خاطي را به مجازات مندرج در اين قانون محكوم مي نمايد. ثالثاً: تصميمات كميسيون در اين گونه موارد قطعي نبوده و طبق مفاد صريح ماده 42 تصميمات كميسيون ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ در مراجع قضايي ذي صلاح قابل اعتراض خواهد بود در واقع مفاد بند 7 ماده 11دستورالعمل مذكور كاملاً مطابق نص صريح قانون تنظيم شده است. 2ـ از شرح دادخواست و لايحه شاكي محترم به هيچ وجه مشخص نمي شود كه به طور دقيق ادعاي ابطال مصوبه بر مبناي مخالفت آن با كدام حكم قانوني است در واقع شكايت مطروحه از اين جهت مبهم است شاكي در لايحه خود بيان كرده است از آن جايي كه بند 7 ماده 11 شيوه نامه معترض عنه ناظر بر تعيين دادگاه كيفري 2 به عنوان مرجع اعتراض به تصميمات كميسيون ماده 42 بدون تفكيك جرائم و تخلفات است موجب تضييع حكم قانونگذار موضوع است لازم به ذكر است كميسيون صرفاً به تخلفاتي كه مشمول جرائم عمومي نبوده و در قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تخلف شناسايي شده كه مهمترين آن طبق ماده 41 توليد كالا با كيفيت پايين تر از استاندارد است رسيدگي نموده و اقدام به صدور راي مينمايد در بند 7 ماده 11 دستورالعمل مذكور صرفاً در خصوص نحوه ابلاغ اين گونه آرا حكمي مقرر شده است بنابراين مشخص نيست بر چه مبنايي در اين بند بايد بين جرائم و تخلفات تفكيك بيان شود زيرا در خصوص جرائم اصلاً كميسيون رسيدگي نمي كند كه به تبع آن بحث نحوه ابلاغ راي كميسيون و يا اعتراض بر آن مطرح شود در خصوص جرائم موضوع به دادگاه كيفري ارجاع ميشود كه آراي دادگاه بوده " در واقع ايشان بيان نموده چرا در بند 7 در خصوص جرايم رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي كند بلكه در اين گونه موارد موضوع را به مرجع كيفري ارجاع ميدهد لذا موضوع ابلاغ راي كميسيون در خصوص جرائم سالبه به انتفاع كيفري نيز طبق قانون آيين دادرسي كيفري در مراجع ذي صلاح قابل اعتراض است. در واقع در بند 7 ماده 11 به هيچ وجه بيان نشده كه كميسيون به جرائم رسيدگي نموده و بدون رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها اقدام به صدور حكم كند بلكه بند 7 صرفاً در خصوص مهلت اعتراض به آراء كميسيون است كه اين مهلت نيز عيناً مطابق ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد بيان شده است بنابراين اساس استدلال شاكي در خصوص ابطال بند 7 بلاوجه است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200501 با موضوع «ابطال رديف 7 بند 11 شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كميسيون ماده 42 قانون مديريت و توسعه نظام استاندارد از تاريخ تصويب» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 كميسيوني مركب از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، مديركل استاندارد استان و نماينده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نماينده اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، تعاون مركزي و اصناف ايران حسب مورد تشكيل و بدواً به موارد مذكور در اين قانون رسيدگي مي كند و با ملاحظه شرايط و امكانات خاطي و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائي ذي صلاح ارجاع مي كند در غيراين صورت با تذكر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جريمه، تعطيل واحد توليدي يا خدماتي، جمع آوري محصول از سطح بازار، الزام به بهسازي و اصلاح، فروش و امحاي كالا مي نمايد. تصميمات كميسيون ظرف مدت سي روز پس از ابلاغ در مراجع قضائي ذي صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غيراين صورت تصميمات كميسيون قطعي محسوب مي گردد. عليهذا نظر به اينكه بر اساس حكم مقرر در بند (7) ماده 11 شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كميسيون ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مقررشده است «...رأي كميسيون ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو مركز استان است در غير اين صورت تصميمات كميسيون قطعي محسوب مي گردد.» لذا و با توجه به صلاحيت هاي قانوني كميسيون مذكور، پيش بيني مرجع ياد شده در شيوه نامه مورد شكايت، براي رسيدگي به اعتراض به تصميمات كميسيون، در راستاي حكم مندرج در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 به عنوان قانون حاكم در زمان تصويب شيوه نامه به شمار آمده و با عنايت به وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح بند (10) ماده 35 قانون اخيرالذكر مبني بر «تصويب دستورالعمل هاي تخصصي مورد نياز فعاليت هاي سازمان و ساير موارد مورد نياز به پيشنهاد رئيس سازمان»، وضع مقرره مورد شكايت در حدود اختيارات اين مرجع بوده و مغايرتي با قانون ندارد. در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي