نظر مشورتي 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شخصي كه بابت دعاوي متعدد مطروحه نزد مراجع قضايي، وكيل واحد اختيار كرده است، تنظيم قرارداد مالي و وكالت نامه هاي متعدد براي ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامي است.

استعلام : چنانچه شخصي دعاوي مختلفي در مراجع قضايي طرح و وكيل واحد اختيار كند، آيا تنظيم وكالت نامه هاي متعدد براي ارائه در هر دعوا اعم از حقوقي و كيفري ضرورت دارد؟ توضيح آن كه برخي صرفاً پرداخت و ابطال تمبر براي هر دعوا را ضروري مي دانند و عده اي علاوه بر ابطال تمبر، تنظيم وكالت نامه جديد براي هر دعوا به جهت شناسايي امور مالياتي وكيل را الزامي مي دانند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به الزام قانوني مندرج در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص درج رقم حق الوكاله در وكالت نامه هاي تنظيمي و ابطال تمبر علي الحساب مالياتي بر اساس بندهاي اين ماده و با عنايت به ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 و الزام وكلا به تنظيم قرارداد حق الوكاله و تحويل نسخه ثاني آن و وكالتنامه به دفتر محكمه و با توجه به اين كه برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه در حال حاضر وكالت نامه و قرارداد مالي راجع به آن به ترتيب و بايد به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالي وكلا به ثبت برسد و بر اين مبنا ابطال تمبر مي شود، در فرض سؤال كه شخصي بابت دعاوي متعدد مطروحه نزد مراجع قضايي، وكيل واحد اختيار كرده است، تنظيم قرارداد مالي و وكالت نامه هاي متعدد براي ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامي است.