اساسنامه پست بانك

هيئت وزيران در جلسه هاي 1402/2/27، 1402/7/5، 1402/11/11 به پيشنهاد شماره 1/89919 مورخ 1401/6/2 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (31) قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و قانون تمديد مهلت اجراي اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/2/3، اساسنامه پست بانك را به شرح زير تصويب كرد:

كليات

نام بانك عبارت است از «پست بانك» كه به استناد قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك مصوب 1374 با اصلاحات بعدي آن تأسيس شده است و به اختصار در اين اساسنامه «بانك» ناميده مي شود.

نوع بانك سهامي عام است و حداقل پنجاه و يك درصد (51%) سهام آن متعلق به دولت مي باشد.

هدف اصلي بانك، توسعه بانكداري خرد و ارائه انواع خدمات بانكي، اعتباري و مالي با اولويت نقاط كمتر توسعه يافته (محروم) و مناطق روستايي و شهرهاي با جمعيت كمتر از (25000) نفر، ارائه خدمات پست مالي و همچنين كمك به توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و ساير اهداف موضوع ماده واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك مي باشد.

بانك با رعايت موازين شرعي در كليه احكام اين اساسنامه، به عنوان بانك توسعه اي تخصصي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارچوب تبصره ماده (31) قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 و ساير قوانين ذي ربط، مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار و ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با اخذ مجوزهاي لازم، مجاز به انجام فعاليت هاي زير در راستاي تحقق اهداف مذكور در ماده (3) اين اساسنامه و ساير مقررات ذي ربط مي باشد:

قبول سپرده.

صدور گواهي سپرده عام و خاص.

ارائه چك و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن.

انجام تمامي عمليات بانكي و بين بانكي.

انجام تمامي عمليات اعتباري مصرح در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و آيين نامه هاي مربوط.

ارايه انواع ابزارهاي پرداخت.

دريافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي.

انجام امور خدمات واسطه اي و نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه از جمله انواع قبوض خدمات، ودايع، ثبت نام ها.

گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه.

ارائه خدمات بانكي از طريق درگاه هاي الكترونيكي و صدور انواع كارت هاي الكترونيكي (نظير كارت هاي خريد، كارت اعتباري، كيف پول الكترونيكي).

قبول و نگهداري اشياي گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان.

انجام عمليات ارزي نظير گشايش اعتبار اسنادي داخلي و خارجي، خريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيلات ارزي، صدور حواله هاي ارزي.

ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده.

تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي.

انتشار يا عرضه اوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور.

انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر).

ارائه خدمات مشاوره اي از جمله در زمينه هاي مالي، فني، اقتصادي، سرمايه گذاري، مديريت دارايي ها به مشتريان.

انجام وظايف قيمومت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوط.

سرمايه گذاري از طريق خريد سهام، صكوك، اوراق بهادار داخلي و خارجي و اوراق صكوك.

خريد و فروش اموال حسب ضرورت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي بانك، نزد شركت ها و مؤسسات بيمه داخلي و خارجي.

ايجاد و حفظ رابطه كارگزاري با بانك ها و مؤسسات اعتباري داخل و خارج از كشور.

ترخيص و حمل و نقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك.

وصول مطالبات اسنادي بانك.

وصول سود سهام مشتريان و واريز به حساب آنها.

پذيره نويسي سهام و انجام تمامي عمليات مربوط به آن، خريد و فروش سهام به حساب بانك يا مشتريان و انجام تمامي خدمات مشابهي كه تحت فعاليت بانكداري و سرمايه گذاري طبقه بندي مي شود.

ارائه خدمات پست مالي (مالي، پولي و بيمه اي) در سراسر كشور با اولويت نقاط كمتر توسعه يافته (محروم) و مناطق روستايي و شهرهاي با جمعيت كمتر از (25000) نفر اصالتاً يا به نمايندگي.

اعطاي تسهيلات و انجام تعهدات بانكي با اولويت كمك به بخش اقتصاد روستايي و مشاغل خانگي.

استفاده از كمك هاي مالي و اعتباري داخلي و خارجي از جمله استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بازتأمين (ريفاينانس) و ساير روش ها و ابزارهاي تأمين مالي بين المللي با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران براي انجام خدمات پست مالي در نهادها و مؤسسات خارجي از جمله اتحاديه جهاني پست (يوپي يو) تا زماني كه اكثريت سهام بانك متعلق به دولت است با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

انجام ساير عمليات و خدمات مجاز بانكي در داخل و خارج از كشور پس از اخذ تأييديه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مدت فعاليت بانك از تاريخ ثبت، نامحدود خواهد بود. شروع فعاليت بانك، از تاريخ صدور مجوز فعاليت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

تابعيت بانك ايراني است و مركز اصلي بانك در شهر تهران واقع است. هرگونه تغيير نشاني مركز اصلي بانك مستلزم تصويب هيئت مديره و تأييد قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ارائه آن به مرجع ذي ربط است.

سرمايه و سهم

سرمايه بانك مبلغ شانزده هزار و سيصد و نود ميليارد و هشتصد و سي و شش ميليون ريال (16/390/836/000/000) است كه به تعداد شانزده ميليارد و سيصد و نود ميليون و هشتصد و سي و شش هزار (16/390/836/000) سهم عادي يك هزار (1/000) ريالي با نام تقسيم و تماماً پرداخت شده است.

سقف مجاز تملك سهام بانك به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي هر شخص (به استثناي دولت) مطابق ماده (5) اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1397- و ضوابط و مقررات مربوط است.

بانك نمي تواند در هيچ زماني، بيش از يك درصد (1 %) سهام بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي ديگري را دارا باشد. ميزان سرمايه گذاري بانك در بانك هاي خارجي، منوط به اخذ تأييديه از شوراي پول و اعتبار است.

اوراق سهام بانك، يك شكل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي رييس هيئت مديره و مديرعامل بانك رسيده و ممهور به مهر بانك مي شود. در ورقه سهم نكات زير ذكر مي شود:

نام بانك و شناسه ملي/ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت ها.

شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

مبلغ سرمايه ثبت شده و تعداد پرداخت شده آن.

نوع سهام.

مبلغ اسمي سهم و تعداد پرداخت شده آن به عدد و حروف.

تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.

نام و شماره ملي/ شناسه ملي حسب مورد در خصوص اتباع ايراني دارنده سهم و نام و شماره اختصاصي در مورد اتباع خارجي دارنده سهم.

نقل و انتقال سهام بانك، تا زماني كه نام بانك از فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار ايران امكان پذير مي باشد.

انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام بانك به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني وي بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از انتقال سهام، بايد در دفتر ثبت سهام قيد شود و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني وي برسد. تشريفات مربوط به ثبت انتقال سهام و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده كه از معاملات در سازمان بورس و اوراق بهادار ناشي مي شود، با رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ثبت انتقال سهام در صورتي كه منجر به نقض حدود مقرر در ماده (8) اين اساسنامه شود، جز در موارد قهري در دفاتر ثبت سهام بانك ممنوع است.

تملك يا تحصيل هر بخش از سهام بانك، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است.

سهام بانك غيرقابل تجزيه است. مالكين مشاع سهام بايد در چهارچوب ماده (8) اين اساسنامه، در برابر بانك به يك شخص نمايندگي بدهند.

آورده مؤسسين، پذيره نويسان و ساير سهامداران بانك نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري اعم از دولتي يا غيردولتي، تعاوني هاي اعتبار يا صندوق هاي قرض الحسنه تأمين شده باشد.

تغييرات سرمايه

تغييرات سرمايه بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (5) اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1397، قوانين بودجه سنواتي، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب 1385 شوراي عالي بورس و رعايت حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، انجام مي شود.

برگزاري مجمع عمومي فوق العاده بانك براي هرگونه تغيير در سرمايه، نيازمند تأييد و مجوز قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.

هرگاه زيان انباشته بانك از پنجاه درصد (50 %) مجموع سرمايه ثبت شده بانك بيشتر شود، هيئت مديره بانك مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا درخصوص انحلال يا بقاي بانك تصميم گيري نمايند. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال ندهد مجمع بايد درخصوص يكي از موارد زير اتخاذ تصميم نمايد:

افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان هاي وارده.

كاهش سرمايه به ميزان سرمايه موجود مشروط برآن كه سرمايه فعلي كمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك تعيين شده توسط مراجع ذي صلاح نباشد.

كاهش اختياري سرمايه بانك ممنوع است.

حقوق صاحبان سهام بانك نبايد كمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك تعيين شده توسط مراجع ذي صلاح باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانك بر اثر زيان هاي وارده از حداقل سرمايه مذكور كمتر شود، هيئت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمايد تا در خصوص يكي از موارد زير اتخاذ تصميم شود:

تكميل سرمايه مطابق بند (ب) ماده (33) قانون پولي و بانكي كشور.

تداوم فعاليت در قالب يكي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تأسيس و فعاليت آن به سرمايه كمتري نياز دارد.

تسليم تقاضاي انحلال به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سرمايه بانك از طريق صدور سهام جديد در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شوراي پول و اعتبار، قابل افزايش مي باشد، تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است:

پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام.

تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از بانك به سهام جديد.

انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه بانك.

تبديل اوراق مشاركت بانك به سهام.

انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.

مجمع عمومي فوق العاده در صورت موافقت با افزايش سرمايه بانك، شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين كرده يا اختيار تعيين آن را به هيئت مديره واگذار مي نمايد.

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اجازه دهد با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (17) اين اساسنامه ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند، سرمايه بانك را تا مبلغي معين افزايش دهد.

در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده، افزايش سرمايه بانك را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص به تصويب برساند، تأديه مبلغ اسمي سهام جديد موكول به اعلام موافقت هر يك از اشخاص مذكور مي باشد.

در صورت عدم تمايل اشخاص به خريد سهام جديد از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدي حال شده به اشخاص مذكور پرداخت مي شود.

مطالبات نقدي سهامداران بابت سود، با تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين محل، پس از پايان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعايت مفاد ماده (240) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، حال شده تلقي گرديده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت مي گردد.

در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام بانك در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالك مي باشند، حق تقدم دارند. اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، به پيشنهاد هيئت مديره تعيين مي شود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد، شروع شده و كمتر از (60) روز نخواهد بود. اشخاص كه داراي سهامي بيش از حدود مقرر در ماده (8) اين اساسنامه باشند، حق خريد سهام جديد به واسطه حق تقدم ايجاد شده را ندارند.

گواهينامه حق خريد سهامي كه سهامداران حق تقدم در خريد آن را دارند، بايد قبل از شروع پذيره نويسي از طريق پست سفارشي به آخرين آدرس اعلام شده سهامداران در بانك و يا شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، ارسال شود. اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد، ضمن درج در روزنامه كثيرالانتشار بانك، از طريق پايگاه اطلاع رساني رسمي آن نيز به اطلاع سهامداران مي رسد.

هرگاه افزايش سرمايه بانك، از طريق صدور سهام جديد به مبلغي بالاتر از مبلغ اسمي سهم مقرر گردد، عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده، بايد به اندوخته منتقل شود يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم گردد و يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق داده شود.

بانك مي تواند با تصويب هيئت مديره و اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طي مدت زماني كه نبايد از دو سال بيشتر باشد، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.

تصويب انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام عادي در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.

اركان

اركان بانك عبارتند از:

مجمع عمومي.

هيئت مديره.

هيئت عامل.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل.

مجامع عمومي

ترتيبات تشكيل مجامع عمومي به شرح زير است:

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار، حداكثر ظرف چهار ماه پس از تاريخ پايان سال مالي، تشكيل مي شود.

مجمع عمومي فوق العاده در هر زمان مي تواند تشكيل شود.

دعوت مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع عمومي فوق العاده توسط هيئت مديره صورت مي گيرد. هيئت مديره و همچنين بازرس قانوني بانك مي توانند در مواقع مقتضي، مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت كنند.

سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام بانك را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا (20) روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت كند. در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس قانوني بانك خواستار شوند و بازرس قانوني مكلف است با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا (10) روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد. در غير اين صورت صاحبان سهام حق دارند مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند، به شرط آن كه تمامي تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرس قانوني تصريح كنند.

چنانچه هيئت مديره، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس قانوني مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايد.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:

مجمع عمومي عادي:

انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره.

استماع گزارش هيئت مديره.

استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل.

بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال قبل.

تصويب ميزان سود قابل تقسيم.

تعيين روزنامه (روزنامه هاي) كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي بانك.

تصويب ميزان پاداش و جبران خدمات اعضاي هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات.

ساير مواردي كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

تفويض تصويب ميزان پاداش و جبران خدمات اعضاي هيئت مديره و تعيين جبران خدمات بازرس به هيئت مديره بانك، مجاز نمي باشد.

مجمع عمومي فوق العاده:

تغيير در مفاد اساسنامه و ارائه آن به مرجع ذي ربط.

تغيير در ميزان سرمايه (اعم از افزايش يا كاهش) و ارائه آن به مرجع ذي ربط.

انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام.

پيشنهاد انحلال، تجزيه و ادغام بانك به مراجع ذي ربط.

مجامع عمومي نمي توانند هيچ گونه تعهدي به تعهدات صاحبان سهام اضافه نمايند.

شرايط حضور در مجامع و مشاركت در رأي گيري:

در تمامي مجامع عمومي، اشخاص حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وكيل يا قائم مقام قانوني خود به شرط ارائه مدارك مثبته و اشخاص حقوقي از طريق نماينده يا نمايندگان قانوني خود با ارائه مدرك نمايندگي، حضور يابند. هر سهامدار، براي هر يك سهم فقط يك رأي دارد.

در مجامع عمومي بانك، هر شخص (غيردولتي) اصالتاً، وكالتاً و ولايتاً حداكثر تا سي و سه درصد (33 %) آراي دارندگان سهام بانك (با رعايت ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص ميزان سهام)، از حق رأي برخوردار است.

سهم دولت در بانك از شمول اين حكم مستثني مي باشد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند افراد آشنا به حوزه هاي مأموريتي ارتباطات و فناوري اطلاعات و پست بانك را براي عضويت در هيئت مديره و يا مدير عاملي بانك براي طي فرايند قانوني تبصره ماده (6) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها، به وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي كند.

اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و قائم مقام مديرعامل نمي توانند به وكالت از سهامداران بانك در مجامع عمومي شركت نمايند.

در صورت انتقال سهام، سهامدار جديد با ارائه يكي از مدارك زير حق حضور در جلسه مجمع عمومي را خواهد داشت:

اعلاميه خريد سهام.

گواهي نامه نقل و انتقال و سپرده سهام.

اصل ورقه سهام.

تأييديه سهامداري صادرشده توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت انفرادي و جمعي.

دعوت از صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي، از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به بانك در آن منتشر مي شود و همچنين درج آگهي در پايگاه اطلاع رساني بانك مطابق با دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل برگزاري مجامع در آگهي ذكر مي شود.

فاصله بين نشر دعوتنامه و تاريخ تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده مطابق با دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت در آگهي دعوت ذكر شود. انتخاب اعضاي هيئت مديره، تصويب صورت هاي مالي و تقسيم سود و اندوخته ها و تغيير اساسنامه، قابل طرح در بخش «ساير موارد» و امثال آن نمي باشد. موضوعاتي كه به استثناي موارد فوق در دستور جلسه پيش بيني نشده است، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود مگر اين كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.

در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي يا هيئت مديره متضمن يكي از امور زير باشد، لازم است پيش از ارسال صورت جلسه مجمع يا هيئت مديره به مرجع ثبت شركت ها، موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ثبت موارد مذكور پس از طي مراحل قانوني اخذ شود:

انتخاب اعضاي هيئت مديره، مديرعامل.

كاهش يا افزايش سرمايه.

ادغام بانك.

هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه.

انحلال بانك و نحوه تصفيه آن.

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست مجمع با رييس هيئت مديره يا يكي از مديران است كه به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشد.

در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از اعضاي هيئت مديره يا تمامي آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشي از طرف مجمع انتخاب مي شوند.

اخذ رأي براي انتخاب اعضاي هيئت مديره، الزاماً به صورت كتبي است. براي ساير تصميمات مجمع، اخذ رأي مي تواند به صورت شفاهي انجام گيرد.

در صورتي كه به تشخيص بازرس قانوني بانك، به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع، رأي گيري به صورت شفاهي امكان پذير نباشد، اخذ رأي به صورت كتبي به عمل مي آيد.

هرگاه در مجمع عمومي در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصميم نشود، هيئت رئيسه مي تواند با تصويب مجمع، اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعدي را كه نبايد بيشتر از دو هفته باشد، تعيين كند. تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد، مجمع با حد نصاب جلسه اوليه رسميت دارد.

از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي، صورت جلسه اي توسط منشي تنظيم مي شود كه به امضاي هيأت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در بانك نگهداري مي شود.

مجمع عمومي كه در چهارچوب قوانين مربوط و مفاد اين اساسنامه تشكيل مي شود، نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام الزام آور مي باشد.

در مجمع عمومي عادي، حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند، ضروري است. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند، رسميت داشته و تصميم گيري مي كند، مشروط بر اينكه در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم، نتيجه دعوت جلسه اول، قيد شده باشد.

در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي، معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيئت مديره كه اكثريت نسبي كافي مي باشد. درمورد انتخاب اعضاي هيئت مديره، تعداد آراي هر رأي دهنده در عدد اعضايي كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايل باشد، تقسيم كند.

در مجمع عمومي فوق العاده، بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند، حاضر باشند. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند، مجمع رسميت يافته و اتخاذ تصميم مي كند، مشروط به اين كه در دعوت دوم نتيجه دعوت جلسه اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه رسمي، معتبر است.

بانك توسط مجموعه اي از مديران مشتمل بر هيئت مديره و هيئت عامل، اداره مي شود.

هيئت مديره

مسئوليت سياست گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات و مديريت خطر (ريسك) بانك بر عهده هيئت مديره مي باشد. هيئت مديره براي هرگونه اقدامي به نام بانك و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع بانك كه انجام و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيار است، از قبيل تهيه آيين نامه هاي داخلي بانك و دستورالعمل هاي مربوط به وظايف بانك و ارجاع آن به مرجع ذي ربط جهت تصويب، تصويب ساختار سازماني از طريق مرجع ذي ربط در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، تنظيم صورت هاي مالي سالانه، ميان دوره اي و گزارش فعاليت هيئت مديره در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ارائه آنها به بازرس قانوني و حسابرس مستقل، تعيين دارندگان امضاي مجاز، دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها، پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته به غير از اندوخته قانوني، پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده و ساير وظايفي كه در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صراحتاً بر عهده هيئت مديره گذاشته شده است.

بانك در خصوص موضوعات اداري و استخدامي و تعيين حقوق و دستمزد تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

هيئت مديره بايد آن دسته از اختياراتي را كه متضمن امور اجرايي است به هيئت عامل بانك تفويض نمايد.

اعضاي هيئت مديره فاقد سمت اجرايي در بانك بوده و نمي توانند هيچ گونه سمت مديريت و كارشناسي و مشاوره اي يا نظاير آن به استثناي عضويت در كارگروه هاي مذكور در ماده (60) اين اساسنامه را در بانك بپذيرند.

هيئت مديره بانك متشكل از پنج نفر عضو اصلي است كه توسط مجمع عمومي عادي صرفاً از بين اشخاص حقيقي صاحب سهم، متخصص و متعهد، مورد وثوق و امانتدار و مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.

مجمع عمومي عادي علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره، نسبت به انتخاب دو نفر ديگر به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره از ميان افراد واجد شرايط فوق اقدام مي نمايد.

انتخاب اعضاي هيئت مديره و تمديد دوره مسئوليت آنها، منوط به تأييد صلاحيت حرفه اي اشخاص مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

در صورت سلب صلاحيت حرفه اي هر يك از اعضاي هيئت مديره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عضو مذكور منفصل تلقي مي شود. ادامه تصدي اين مديران در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.

مديرعامل حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي كه انتخاب اعضاي هيئت مديره در دستور كار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و پايگاه اطلاع رساني بانك به اطلاع تمامي سهامداران مي رساند. سهامداراني مي توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره بانك شوند كه تأييد كتبي دارندگان حداقل پنج درصد (5 %) سهام بانك را به همراه اعلام داوطلبي خود، حداكثر چهار ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي، به بانك ارسال دارند. مديرعامل موظف است نام و مشخصات اشخاصي را كه به ترتيب فوق اعلام داوطلبي نموده اند براي تأييد صلاحيت حرفه اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند.

مدير عامل بانك موظف است تا سه ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي، نام و مشخصات اشخاصي كه به ترتيب مذكور در بند (3) اين ماده اعلام داوطلبي نموده اند را براي تأييد صلاحيت حرفه اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند.

اعضاي هيئت مديره و علي البدل بانك بايد از شرايط مندرج در ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس بند (ت) ماده (21) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين شده است، برخوردار باشند.

چنانچه به هر دليلي، از جمله سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تعداد اعضاي هيئت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل نيز وجود نداشته باشد يا كافي نباشد، لازم است با رعايت ترتيبات مذكور در ماده (47) اين اساسنامه، مجمع عمومي عادي بانك براي تكميل اعضاي هيئت مديره تشكيل شود.

هرگاه هيئت مديره، ظرف يك ماه از تاريخ تحقق موضوعات مندرج در بند (1) اين ماده كه منجر به نقصان در تعداد اعضاي هيئت مديره شده است، تاريخ تشكيل مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذي نفع حق دارد از بازرس قانوني بانك، دعوت مجمع عمومي عادي براي تكميل اعضاي هيئت مديره با رعايت تشريفات قانوني لازم را بخواهد. بازرس قانوني مكلف به انجام چنين درخواستي ظرف يك ماه مي باشد.

چنانچه به هر دليل از جمله لغو تأييديه يا سلب صلاحيت حرفه اي مديران، تعداد مديران كمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضاي علي البدل متصدي سمت هاي بلاتصدي مي گردند. در صورتي كه عضو علي البدل وجود نداشته و يا تعداد آنها كافي نباشد، لازم است با رعايت مفاد اين اساسنامه نسبت به انجام تشريفات مقرر جهت تكميل اعضاي هيئت مديره يا انتصاب مديرعامل يا قائم مقام مديرعامل جديد اقدام گردد.

در صورتي كه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، موضوع را به هيئت مديره و بازرس قانوني اطلاع مي دهد و تا تعيين جانشين، در سمت خود باقي مي ماند. تمامي مسئوليت هاي عضو هيئت مديره تا زمان تعيين جانشين، متوجه عضو مستعفي فاقد عذر موجه نيز مي باشد.

عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيئت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن يا نبودن غيبت بر عهده ساير اعضاي هيئت مديره است.

هر يك از اعضاي هيئت مديره بايد حداقل ده هزار سهم از سهام بانك را در تمام دوره مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه نزد بانك بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات اعضاي هيئت مديره، منفرداً يا مشتركاً بر بانك وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادامي كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در بانك را دريافت نكرده باشد، سهام مذكور نزد بانك به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبان آنها نمي باشد.

اعضاي هيئت مديره موظفند اولين جلسه هيئت مديره را حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي كه هيئت مديره را انتخاب كرده است، تشكيل دهند. در جلسه مذكور، اعضاي هيئت مديره بايد از بين خود، يك رييس و يك نايب رييس براي هيئت مديره تعيين و درخصوص اختيارات قابل تفويض به هيئت عامل تعيين تكليف نمايند. مدت رياست رييس و نيابت نائب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نمي باشد. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. اعضاي هيئت مديره مي توانند از بين خود يا از خارج، يك نفر مورد وثوق و امين را به عنوان منشي جلسات انتخاب كنند.

رييس هيئت مديره نمي تواند از ميان اعضاي موظف هيئت مديره انتخاب شود و مسئوليت اجرايي در بانك داشته باشد.

هرگاه رييس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيئت مديره انجام مي دهد و در صورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاي هيئت مديره، يك نفر مورد وثوق و امين از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد.

ترتيب برگزاري جلسات هيئت مديره توسط اعضاي هيئت مديره تعيين مي شود. جلسات هيئت مديره حداقل يكبار در ماه، به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره تشكيل مي شود. در هر يك از جلسات هيئت مديره، تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورت جلسه قيد مي شود. ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در همان جلسه حضور داشته اند، ضروري نيست.

در موارد اضطراري مديرعامل مي تواند درخواست تشكيل جلسه هيئت مديره را به رييس يا نايب رييس هيئت مديره ارائه دهد.

جلسات هيئت مديره در مركز اصلي بانك يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد، برگزار مي شود.

جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاي حاضر معتبر است. در صورتي كه هيئت مديره با كمتر از پنج عضو تشكيل شود، تصميمات با حداقل سه رأي موافق معتبر مي باشد.

اعضاي هيئت مديره نمي توانند براي حضور در جلسات هيئت مديره، نماينده يا وكيل معرفي نمايند.

براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي تمامي اعضاي حاضر در جلسه برسد، نام اعضاي حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هر يك از اعضا كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، بايد در ذيل صورت جلسه قيد شود.

جبران خدمات اعضاي هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات، توسط مجمع عمومي عادي و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيئت مديره در بانك حضور خواهد داشت، تعيين مي گردد. اعضاي هيئت مديره و افراد تحت تكفل آنان حق ندارند وجه، دارايي و امتيازات ديگري غير از آنچه مطابق قوانين و مقررات به تصويب مجمع عمومي رسيده است را از بانك دريافت دارند. اعطاي تسهيلات و اعتبار به اشخاص مذكور در چهارچوب ماده (86) اين اساسنامه امكان پذير است.

هر سال طبق تصميم مجمع عمومي عادي، اعطاي نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب 1347- به هيئت مديره مجاز است.

هيئت مديره بانك در چهارچوب تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كارگروه هايي از جمله كارگروه حسابرسي و كارگروه عالي مديريت خطر (ريسك) را از بين افراد مورد وثوق و امين تشكيل داده و نحوه فعاليت آنها را مطابق قوانين و مقررات تعيين و به مورد اجرا مي گذارد.

هيئت عامل

مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل، اعضاي هيئت عامل بانك را تشكيل مي دهند كه بايد به صورت موظف و تمام وقت در بانك اشتغال داشته باشند. رياست هيئت عامل بانك با مديرعامل است.

مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي بانك است كه از ميان اشخاص حقيقي متخصص، متعهد، مسلمان و باايمان، مورد وثوق و امانت دار توسط هيئت مديره بانك انتخاب مي شود و در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به وي تفويض شده، نماينده بانك محسوب شده و از طرف بانك حق امضا دارد. مديرعامل بانك يك نفر را به عنوان قائم مقام و يك يا چند نفر را به عنوان معاون / معاونين مديرعامل منصوب كرده و مي تواند برخي از اختيارات خود را به آنان يا ساير كاركنان بانك واجد شرايط فوق با حق تفويض و توكيل به غير ولو كراراً مشروط به اينكه مورد وثوق و امين باشند تفويض نمايد. انتخاب مديرعامل و قائم مقام مديرعامل منوط به تأييد صلاحيت حرفه اي آنان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با لحاظ شرايط مندرج در ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه براساس بند (ت) ماده (21) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين شده است، مي باشد.

انتخاب اعضاي هيئت عامل بانك از ميان اعضاي هيئت مديره مشروط به رعايت موارد مندرج در ماده (45) اين اساسنامه مجاز است.

هيئت عامل در حدود آن دسته از اختياراتي كه متضمن امور اجرايي بوده و توسط هيئت مديره به آن تفويض شده، داراي اختياراتي از قبيل موارد ذيل است:

نمايندگي بانك در برابر تمامي اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي از جمله دستگاه هاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، مراجع قضايي، شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده در هر يك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري از طرف بانك.

دفاع از بانك در مقابل تمامي دعاوي اقامه شده عليه بانك اعم از كيفري يا حقوقي در هر يك از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و انجام كليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديد نظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف مقابل، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن)، درخواست اجراي حكم نهايي و قطعي داور با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات، درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات آن و اخذ موضوع اجراييه و وجوه ايداعي و پيگيري هاي لازم در خصوص آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر با رعايت شرط وثاقت و امانت، اقرار در ماهيت دعوا با اخذ موافقت از هيئت مديره، دعاوي ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم و امور مشابه ديگر. وكيل صلاحيت اقرار در ماهيت دعوا را ندارد.

ايجاد و تعطيلي شعبه، باجه و دفتر نمايندگي در ايران يا خارج از ايران در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانك نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز.

دريافت مطالبات و پرداخت ديون بانك.

صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع فعاليت بانك باشد و انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (4) اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ايقاعات.

به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه بانك يا اوراق بهادار و استرداد آنها.

به رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً.

اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع دعاوي در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره يا اجراي آن.

احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات.

استخدام، نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل و ترفيع و تنبيه و تعليق و اخراج و اجراي ضوابط استخدامي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

اختيارات هيئت عامل در امور اجرايي منحصر به موارد فوق نبوده و به هيچ وجه به اختيارات هيئت عامل در امور اجرايي به ترتيب مقرر در صدر ماده خللي وارد نمي سازد.

مدت تصدي و جبران خدمات و ساير شرايط استخدامي اعضاي هيئت عامل و همچنين ترتيبات برگزاري جلسات هيئت عامل توسط هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود.

در صورتي كه به دليل استعفا، بركناري، فوت يا هر دليل ديگري، سمت مديرعاملي بانك بلاتصدي شود، هيئت مديره ظرف حداكثر يك ماه با رعايت مفاد اين اساسنامه، شخص ديگري را به اين سمت تعيين و براي تأييد صلاحيت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معرفي مي كند. تا زمان انتخاب مديرعامل، قائم مقام، تمامي وظايف و مسئوليت هاي مدير عامل را بر عهده دارد.

اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل بانك و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل بانك شريك يا عضو هيئت مديره يا هيئت عامل آنها باشند، نمي توانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز، هيئت مديره مكلف است بازرس بانك را از معامله اي كه اجازه آن داده شده است، بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاص حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا هيئت عامل ذي نفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي، هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور، حق رأي نخواهد داشت.

هر يك از مديران بانك مسئول جبران ضرر و زياني كه به دليل تخلف آنها از مقررات اين ماده به بانك وارد مي شود، هستند.

تمامي اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانك، با دو امضاي مجاز و مهر بانك به همراه امضاي ذي حساب معتبر است. دارندگان امضاي مجاز و شرايط و نحوه امضاي تمامي اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هيئت مديره تعيين مي كند. اسامي اين اشخاص طي صورتجلسه اي به اداره ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني (حسابرس مستقل) بانك تعيين مي شود.

بازرس قانوني علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، وظايف و مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:

اظهار نظر در خصوص صحت و درستي صورت هاي مالي بانك.

اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت مديره در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط هيئت مديره.

حصول اطمينان از رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانك.

ارايه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط هيئت مديره و مديرعامل.

گزارش بازرس قانوني بايد حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام، در مركز اصلي بانك آماده باشد. تصميماتي كه توسط مجمع عمومي راجع به تصويب صورت هاي مالي بدون قرائت گزارش بازرس قانوني اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

بازرس قانوني موظف است يك نسخه از گزارش مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز تسليم نمايد.

بازرس قانوني مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به بانك را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد. بازرس قانوني مي تواند به مسئوليت خود، در انجام وظايفي كه بر عهده دارد، از نظر كارشناسان يا افراد خبره با رعايت شرط وثاقت و امانت استفاده كند، به شرط آن كه آنها را قبلاً به بانك معرفي كرده باشد. اين افراد در مواردي كه بازرس قانوني تعيين مي كند، مانند خود بازرس قانوني، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را دارند.

حسابرس مستقل علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، موظف است در خصوص صحت و درستي صورت هاي مالي بانك از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري ايران و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير ضوابط مربوط، اظهارنظر نمايد.

حسابرس مستقل بايد يك نسخه از گزارش حسابرسي بانك را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه دهد. همچنين حسابرس مستقل موظف است حسب مورد به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش هاي ويژه در خصوص عملكرد بانك از حيث رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به آن بانك تسليم كند. جبران خدمات حسابرس مستقل درخصوص گزارش هاي مورد درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر عهده بانك مي باشد.

ميزان و نحوه جبران خدمات بازرس قانوني و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي شود. اشخاصي كه از طرف سازمان حسابرسي (حسابرس مستقل) به اين امر اشتغال دارند و افراد تحت تكفل ايشان حق ندارند وجه، دارايي و امتيازات ديگري غير از آنچه به تصويب مجمع عمومي رسيده است، از بانك دريافت كنند.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل نمي توانند در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك انجام مي گيرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شوند.

سال مالي و صورت هاي مالي بانك

سال مالي بانك از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پايان مي رسد.

صورت هاي مالي سالانه بايد توسط سازمان حسابرسي، مورد حسابرسي قرار گيرد.

هيئت مديره بانك بايد ظرف سه ماه پس از انقضاي سال مالي، صورت هاي مالي بانك را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانك طي سال مالي مزبور تنظيم نموده و در اختيار بازرس قانوني قرار دهد. اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل (20) روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، به انضمام گزارش بازرس، جهت تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه، هر صاحب سهم مي تواند به مركز اصلي بانك مراجعه كرده و رونوشت صورت هاي مالي بانك را دريافت دارد.

تصويب صورت هاي مالي بانك در هر دوره توسط مجمع عمومي، به منزله مفاصا حساب هيئت مديره براي همان دوره مالي خواهد بود.

هر سال بخشي از سود ويژه بانك كه از پانزده درصد (15 %) آن كمتر و از بيست درصد (20 %) بيشتر نمي باشد، مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اندوخته قانوني نگهداري مي شود. اندوخته قانوني پس از آنكه به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است. همچنين در هر سال بخشي از سود ويژه به ميزاني كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند، به عنوان اندوخته احتياطي نگهداري مي شود.

هيئت مديره مي تواند با موافقت مجمع عمومي عادي، قسمتي از سود ويژه هر سال را به ساير اندوخته ها اختصاص دهد.

تقسيم سود و اندوخته در چهارچوب قوانين و ضوابط ناظر بر شركت هاي دولتي انجام مي پذيرد.

ساير مقررات

بانك عضو صندوق ضمانت سپرده ها بوده و تابع كليه شرايط و ضوابط آن مي باشد.

اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانك كه مصاديق آن توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده است و قبول تعهدات به نفع آنها صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

اعطاي تسهيلات به ذي نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

در صورتي كه بنا به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت كفايت سرمايه بانك از حد مقرر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كمتر شود، صرفاً ده درصد (10 %) سود ويژه سالانه بانك قابل تقسيم بوده و مابقي سود قابل تقسيم در همان سال مالي و سال هاي مالي آتي تا زمان رسيدن نسبت مذكور به حد مقرر، به عنوان «اندوخته كفايت سرمايه» منظور مي شود. تقسيم اندوخته كفايت سرمايه در صورتي مجاز است كه نسبت كفايت سرمايه از حد مقرر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كمتر نشود.

چنانچه نسبت كفايت سرمايه بانك از پنجاه درصد (50 %) حد مقرر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كمتر شود، هيئت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه درخصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد:

افزايش سرمايه.

تسليم تقاضاي انحلال به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

بانك نمي تواند سهام خود را كه متعلق به سهامداران آن است، براي تضمين تسهيلات اعطايي يا تعهدات ايجاد شده به عنوان وثيقه بپذيرد.

بانك بايد متناسب با هر يك از طبقات دارايي هاي خود، در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ذخيره كافي اختصاص دهد.

بانك بايد همواره بخشي از دارايي هاي خود را در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت دارايي هاي آني نگهداري كند.

بانك بايد نسبت به طراحي و پياده سازي نظام جامعي از مديريت خطر (ريسك) در بانك در چهارچوب حداقل الزامات تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اقدام كند.

بانك بايد نسبت به طراحي و پياده سازي نظام نظارت داخلي و حاكميت شركتي در بانك، مطابق با حداقل الزامات تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام كند.

بانك ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با آن بوده و در اجراي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد مي كند.

بانك، اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي، مديريت خطر (ريسك)، حاكميت شركتي و همچنين گزارش عملكرد هيئت مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي عموم منتشر مي كند.

بانك، اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ثبت و ضبط مي كند.

ايجاد يا تعطيلي شعبه يا باجه يا دفتر نمايندگي بانك در داخل يا خارج كشور، در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است.

مناطق كمتر توسعه يافته (محروم) و مناطق روستايي و شهرهاي با جمعيت كمتر از (25000) نفر جمعيت در ايجاد شعبه يا باجه داراي اولويت مي باشند.

خريد و فروش سهام و اموال توسط بانك صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي باشد.

بانك براساس ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عمليات حسابداري، دفترداري و تهيه و تنظيم صورت هاي مالي خود را انجام مي دهد.

اعطاي تسهيلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آنها، منوط به اعتبارسنجي اشخاص مذكور مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بانك متناسب با ميزان سپرده هاي دريافتي (اعم از ريالي و ارزي)، سپرده قانوني به ميزان ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد.

بانك، نرخ كارمزدها را در چهارچوب ضوابط ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي نمايد.

بانك، سامانه جامع اطلاعات مشتريان را به گونه اي ايجاد مي نمايد كه قادر باشد هر گونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت ادواري يا موردي و همچنين انفرادي يا تلفيقي در اختيار آن بانك گذارد.

سرمايه گذاري بانك به حساب خود در سهام و ساير اوراق بهادار منتشره توسط ساير اشخاص صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي باشد.

منافع حاصل از تسهيلات اعطايي بانك، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اعطاي تسهيلات، پس از كسر حق الوكاله بانك، در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و تقسيم مي شود.

اعطاي تسهيلات يا قبول تعهدات توسط بانك، منوط به اخذ تضمين كافي مي باشد.

اعطاي تسهيلات يا قبول تعهدات به / براي متقاضيان مطابق ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود، مسئول و متعهد جبران مي باشد. اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بانك نيز مسئول خساراتي مي باشند كه به علت تخلف هر يك از آنها از قوانين و مقررات موضوعه يا اساسنامه بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.

انجام عمليات بانكي توسط بانك با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي صرفاً با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز است.

نگهداري حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت شركت هاي دولتي، شهرداري ها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي و يا شهرداري ها مي باشد و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل يا خارج از كشور توسط بانك، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب ضوابط مربوط امكان پذير است.

: ادغام، انحلال و تصفيه

ادغام بانك با بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي ديگر به شكل يك جانبه (بقاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادغام شونده) و يا دو يا چندجانبه (محو شخصيت حقوقي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادغام شونده و ايجاد يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي جديد) در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امكان پذير مي باشد.

در صورت ادغام، كليه حقوق و تعهدات، دارايي ها، ديون و مطالبات بانك، به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي پذيرنده ادغام يا بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي جديد منتقل مي شود.

انحلال اختياري بانك در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط صرفاً پس از انجام تشريفات زير امكان پذير است:

تسليم گزارش هيئت مديره در خصوص انحلال بانك به بازرس؛ گزارش مزبور بايد متضمن دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيئت مديره به استناد آن، پيشنهاد انحلال بانك را ارائه نموده اند.

اظهار نظر بازرس در خصوص گزارش هيئت مديره؛ تصميم گيري درخصوص گزارش مذكور بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان پذير نمي باشد.

تصويب در مجمع عمومي فوق العاده؛ جلسه مجمع عمومي فوق العاده با موضوع انحلال اختياري بانك، با حضور حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) از دارندگان سهام رسميت مي يابد.

تسليم مصوبه مجمع عمومي فوق العاده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت طي مراحل قانوني.

هر گاه اجازه تأسيس بانك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران لغو شود، بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده براي تصويب انحلال بانك برگزار مي شود و در صورت جلسه مربوط به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي انجام ساير اقدامات مربوط به انحلال و تصفيه تسليم مي گردد.

بانك از تاريخ الغاي اجازه تأسيس تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، طبق دستور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عمل مي نمايد.

چنانچه به هر دليلي طي چهار ماه پس از الغاي اجازه تأسيس بانك، مجمع عمومي فوق العاده نسبت به انحلال بانك اقدام ننمايد، شوراي پول و اعتبار تمامي اختيارات و وظايف مجامع عمومي صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل اعمال نموده و انجام مي دهد.

هرگاه بانك پس از انجام تشريفات قانوني مربوطه منحل گردد، مديران تصفيه بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. تمامي مراحل تصفيه مطابق با قانون پولي و بانكي كشور و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد، قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورات و بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي باشد.

ثبت اين اساسنامه در مراجع ثبتي و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به تأييد قبلي شوراي پول و اعتبار و تصويب مجمع عمومي بانك و اطلاع رساني به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/40653 مورخ 1402/11/23 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر