رأي شماره 2529449 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ 1400/12/24 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت / 0200483 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002529449 تاريخ: 1402/09/29 * شاكي: آقاي جمشيد فتوّت زاد * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ 1400/12/24 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ 1400/12/24 معاون امور اسناد به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است : نظر به رويه هاي متعددي كه در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظيم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهريه يا هبه آن در دفتر اسناد رسمي اتخاذ مي ‎ گردد، مقرر مي دارد : 1ـ در مواردي كه مهريه سكه تعيين گرديده تسعير سكه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا كه به ثبت واقعه ازدواج حق الثبت تعلق نمي گيرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهريه فرع بر اصل نكاح مي باشد بنابراين اسناد مزبور غيرمالي تلقي مي گردند و حق الثبت مشمول ماده 124 قانون ثبت و حق التحرير مطابق جدول اسناد غيرمالي (رديف 3 ـ اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعير سكه به نرخ روز در محاسبه حق الثبت و حق التحرير در ماهيت سند تنظيمي از (جهت مالي يا غيرمالي بودن) تأثيري نخواهد داشت. مضافاً در قوانين و مقررات جاري براي سردفتر صلاحيت تسعير سكه پيش بيني نگرديده است . 2ـ در مواردي كه مهريه جزء اموال غيرمنقول است با توجه به اينكه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانوني وصول گرديده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل يا هبه آن به زوج غيرمالي تلقي مي گردد و حق الثبت مشمول ماده 124 قانون ثبت و حق التحرير مطابق جدول اسناد غيرمالي (رديف 3 ـ اقرارنامه) است . 3ـ چنانچه مهريه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبناي وصول حقوق متعلقه موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 مال الصلح مقرر مابين طرفين مي باشد و در اسناد صلح غيرمعوض تعرفه حق التحرير مطابق تعرفه ساير اسناد غيرمالي وصول گردد . به موجب اين بخشنامه، بندهاي 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، آراي وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران (بند 2 شماره 37/51059 مورخ 1383/12/19 ـ رديف 132 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)، (بند 2 شماره 40/10440 مورخ 1384/11/30ـ رديف 144 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)، (بند 2 شماره 49/26804 مورخ 1386/06/18 ـ رديف 177 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) و (شماره 70/3201 مورخ 1393/05/19 ـ رديف 223 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) و ساير مقررات مغاير لغو مي گردد . مراتب به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گردد. نظارت بر حسن اجراي بخشنامه بر عهده مديران كل ثبت اسناد و املاك استان ها مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً به استحضار مي رساند مقرره مورد شكايت بنا به دلايل آتي الذكر مغاير قانون و شرع مي باشد: 1. با توجه به اينكه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برابر اصل چهارم قانون اساسي، مقررات مي بايست مطابق با موازين شرعي باشد لذا ناديده گرفتن آيه مباركه مداينه در امر كتابت كه مقرر داشته اجرت كاتب بايد با تراضي پرداخت گردد به صورتي كه ضرري متوجه كاتب نگردد، غيرشرعي به نظر مي رسد. اين در حالي است كه سازمان با غيرمالي قلمداد نمودن اسنادِ به وضوح مالي باعث بي احترامي به عمل و اجرت كاتبين بالعدل گرديده است. 2. بر مبناي اصل چهلم قانون اساسي: «هيچ‏كس نمي‏تواند اِعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» و اصل چهل و ششم همان قانون نيز بيان مي دارد: «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‏كس نمي‏تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند». حال آنكه سازمان با صدور بخشنامه من غير حق و غيرحقوقي عملاً مانع كسب و كار سران دفاتر اسناد رسمي گرديده است. 3. براساس قواعد فقهي اگر شخصي به امر ديگري كاري انجام دهد چنانچه اين كار عرفاً داراي ارزش اقتصادي و بدون قصد تبرع انجام يافته باشد، آمر به اندازه اجرت المثل ضامن است. مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدين توضيح كه هرچند انسان آزاده، خودش مال نيست ولي كار او مال محسوب شده و مقتضاي احترام مال، مسئوليت و ضمان است. البته بعضي از فقهيان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلي تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم يقتصد التبرع» تنظيم كرده اند ولي ناگفته پيداست كه ارزش دار بودنِ عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است و غيرمالي قلمداد نمودن سند مالي بي احترامي به عمل سردفتر اسناد رسمي مي باشد. 4. با عنايت به كلام وحي در آيه تدايُن (آيه شريفه 282 از سوره مباركه بقره) مبني بر نهي از تضرر به كاتب و نيز با لحاظ پاسخ تمامي استفتائات به عمل آمده در خصوص مورد بحث كه همگي مثبِت حقانيت دفاتر اسناد رسمي دائر بر محاسبه حق التحرير از ارزش واقعي در سند است خصوصاً پاسخ مقام معظم رهبري با لحاظ اصل چهارم قانون اساسي كه مشعر بر لزوم مطابقت تمامي مقررات با موازين شرعي است لذا رعايت فتاواي ايشان در تصويب كليه قوانين و مقررات، ضروري است در حالي كه در صدور بخشنامه مورد اعتراض، اين امر ناديده انگاشته شده و از اين جهت از لحاظ شرعي واجد ايراد اساسي است. 5. مستند به ماده 57 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1400/01/10 رئيس قوه قضائيه: «اخذ حق التحرير به ميزان معامله اصلي مجاز است و دريافت حق التحرير نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنين سردفتر مجاز به اخذ وجه يا مالي بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق التحرير نمي باشد». اين در حالي است كه اعتقاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر غيرمالي بودن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهريه، منجر به تضييع حقوق سردفتر مي شود. 6. مفاد حقوق ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و همچنين عرف و رويه دفاتر اسناد رسمي بدين نحو است كه اسناد رسمي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم شده و اسناد مالي اسنادي است كه در متن آن ها به وجه نقد اعم از وجه رايج يا ارز خارجي و ساير مسكوكاتِ قابل تقويم به وجه رايج اشاره گرديده است به طوري كه پرداخت آن مورد تعهد واقع يا ذمه متعهد از پرداخت آن بري مي گردد. ليكن اسناد غيرمالي، موضوع آن غيرقابل تقويم به پول بوده و اساساً در مفاد آن به هيچ گونه وجهي اشاره نمي شود. اين در حالي است كه در اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهريه به اموري اشاره مي گردد كه مستقيماً قابل تقويم به وجه رايج بوده و هم اكنون دفاتر اسناد رسمي با صدور بخشنامه مورد شكايت رغبتي به تنظيم چنين اسنادي ندارند. 7. عقد نكاح متشكل از دو قرارداد مالي و غيرمالي است. بدين ترتيب كه اصل نكاح يك امر غيرمالي بوده و حتي سفيه محجور مالي همچون تاجر ورشكسته نيز مي تواند نسبت به اصل نكاح بالمباشره مبادرت ورزد در حالي كه اين شخص نسبت به مهريه كه قرارداد مالي است، امكان تصميم گيري را نخواهد داشت . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 140255732115000088 مورخ 1402/05/01 توضيح داده است كه : بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ 1400/12/24 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان در رابطه با وصول حق الثبت و حق التحرير اسناد مربوط به مواردي كه مهريه سكه يا اموال غيرمنقول مي باشد و اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهريه يا سند صلح مهريه ثبت مي گردد كه دلايل مربوط به نحوه وصول حق الثبت و حق التحرير به طور مجزا در 3 بند به شرح ذيل اعلام مي گردد : 1ـ در مواردي كه مهريه سكه تعيين گرديده تسعير سكه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا كه به ثبت واقعه ازدواج حق الثبت تعلق نمي گيرد و اقرار به وصول، بذل ، ابراء ذمه زوج، هبه مهريه فرع بر اصل نكاح مي باشد بنابراين اسناد مزبور غيرمالي تلقي مي گردند و حق الثبت مشمول ماده 124 قانون ثبت و حق التحرير مطابق جدول اسناد غيرمالي (رديف 3ـ اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعير سكه به نرخ روز در محاسبه حق الثبت و حق التحرير در ماهيت سند تنظيمي از (جهت مالي يا غيرمالي بودن) تأثيري نخواهد داشت. مضافاً در قوانين و مقررات جاري براي سردفتر صلاحيت تسعير سكه پيش بيني نگرديده است. ضمن آنكه در ماده 36 آيين نامه اصلاحي قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1400 رياست عالي قوه قضائيه، نوشته مالي نوشته اي تعريف گرديده كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاكننده تعهد يا ضمانت شده... است در حالي كه موضوع بند (1) بخشنامه مورد بحث اقرار به وصول (از طرف مقر له يا متعهد له) مي باشد نه تعهد به پرداخت. لذا موضوع از شمول تعريف نوشته مالي به شرح ماده فوق الذكر خارج است . 2ـ در مواردي كه مهريه جزء اموال غيرمنقول است با توجه به اينكه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانوني وصول گرديده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل يا هبه آن به زوج غيرمالي تلقي مي گردد و حق الثبت مشمول ماده 124 قانون ثبت و حق التحرير مطابق جدول اسناد غيرمالي (اقرارنامه) است . 3ـ چنانچه مهريه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبناي وصول حقوق متعلقه موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 مال الصلح مقرر مابين طرفين مي باشد و در اسناد صلح غيرمعوض تعرفه حق التحرير مطابق تعرفه ساير اسناد غيرمالي وصول گردد . با عنايت به موارد فوق الذكر، اقدامات انجام شده از سوي سازمان ثبت و بخشنامه اصداري از سوي معاونت امور اسناد سازمان وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي باشد. لذا ردِّ شكايت شاكي محترم به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد استدعاست . پرونده كلاسه 0200483 هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ 1400/12/24 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 36 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب رئيس قوه قضائيه مورخ 1400/1/10 نوشته هاي مالي يعني نوشته هايي كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده، تعهد يا ضمانت شده باشد و بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود ممنوع است و دريافت و پرداخت هرگونه وجهي بايد در چهارچوب قوانين موضـوعه كشور باشد؛ نظر به اينكه اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهريه، اقرارنامه و به معني صرف نظر كردن از حق خود در طلب و اخذ مهريه است و اساساً پرداخت وجه يا تعهد به پرداخت آن به شمار نمي رود و اخذ وجوه بدون اذن و تصريح قانونگذار فاقد مبناي قانوني است بنابراين مقرره مورد شكايت كه متضمن غيرمالي دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهريه و متعاقباً پيش بيني و تعيين حق الثبت و حق لتحرير بر همين مبناست مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي