« بازگشت به فهرست
قانون تشكيلات موسسه راه آهن دولتي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1314/05/12
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1314/07/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/06/27 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1314/05/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1314/05/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3657 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1314/06/03 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1980 |
|---|
| رونوشت | روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون تشكيلات مؤسسه راهآهن دولتي ايران مصوب 12 مرداد ماه 314 مصوب 1314,05,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
براي اداره كردن بهرهبرداري راهآهن دولتي ايران اعم از خطوط موجوده يا خطوطيكه در آينده احداث شود مؤسسه بنام راهآهن دولتي ايران تشكيل ميشود.
ماده دوم
مؤسسه راهآهن دولتي ايران كه جزو تشكيلات وزارت طرق ميباشد مركب است از يك هيئت مديره و يك هيئت نظارت و داراي قسمتها و شعب اداري و فني لازمه خواهد بود.
ماده سوم
الف - هيئت مديره تشكيل ميشود از مدير كل راهآهن كه سمت رياست را دارد و سر مهندس راهآهن كه معاون فني او ميباشد و يكنفر عضو مهندس و رئيس محاسبات راهآهن. ب - هيئت نظارت تشكيل ميشود از معاون وزارت طرق كه سمت رياست هيئت را دارا ميباشد يكنفر نماينده از طرف وزارت ماليه يك نفر نماينده ديوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق وظايف دو هيئت مزبور و مدير كل راهآهن و معاون فني او بموجب نظامنامه معين خواهد گرديد.
ماده چهارم
كليه امور اداري و فني مؤسسه راهآهن دولتي ايران اعم از مسائل مالي و استخدامي و مقررات و نظامات مربوطه برشتههاي مختلفه بهرهبرداري به تناسب احتياجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامههاي مخصوص جريان خواهد يافت. نظامنامههاي لازمه را وزارت طرق بتصويب هيئت وزراء خواهد رسانيد. نظامنامههاي مربوطه بامور مالي با موافقت وزارت ماليه تهيه خواهد شد.
تبصره 1
باستثنا موارديكه در نظامنامه مربوطه معين ميگردد نصب و انفصال و انتقال و تعيين حقوق و اضافه حقوق و ترفيع كليه مستخدمين راهآهن در حدود نظامنامه باختيار مدير كل راهآهن خواهد بود.
تبصره 2
مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه در خدمت مؤسسه راهآهن دولتي ايران خواهند بود تابع نظامنامها و مقررات مؤسسه مزبور بوده و هر گاه كسور تقاعد مقرر در قانون استخدام كشوري را بصندوق تقاعد بپردازند از مزاياي قانون مزبور راجع بتقاعد و وظيفه و انتظار خدمت و ترفيع رتبه نيز استفاده خواهند نمود.
تبصره 3
استخدام مستخدمين خارجي در راهآهن موكول بتصويب هيئت وزرا ميباشد.
ماده پنجم
عايدات راهآهن عبارتست از
1
وجوه حاصله از اجراي تعرفه مصوب دولت.
2
وجوهيكه ممكن است از فروش يا اجاره اشياء و اموال راهآهن و يا از جرائم مربوطه بتنسيقات اداري و انتظامي حاصل گردد.
3
وجوهيكه مطابق ماده واحده مصوب 18 آبان 1312 با تصويب دولت پرداخته شود. وجوه مذكور فوق بوسيله مؤسسه راهآهن دولتي ايران جمعآوري و دريافت ميگردد و در حساب مخصوص در بانك ملي گذاشته ميشود و مخارج موافق بودجه كه بتصويب دولت ميرسد مستقيماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.
ماده ششم
هيئت مديره و هيئت نظارت هر يك در حدود وظايف خود در ترتيب و تنظيم بودجه ساليانه و جمعآوري عايدات و مصرف وجوه مكلف بمراقبت و نظارت ميباشند و پس از رسيدگي بمحاسبات عايدات و مخارج براي هر سال تا نيمه سال بعد صورت خلاصه از وضعيت مالي مؤسسه با تصديق هيئت نظارت از طرف مؤسسه راهآهن بدولت تقديم ميگردد و صورت مزبور پس از تصويب دولت سند تفريغ و مفاصاي حساب آن سال خواهد بود بضميمه صورت مزبور صورت عليحده ديگري شامل احصائيه و وضعيت كليه اموال منقول و غير منقول راهآهن بايد تسليم گردد.
ماده هفتم
از تاريخ اجراي اين قانون نگاهداري و بكار انداختن كليه اموال و اثاثيه و ابنيه و وسائل ناقله و ساختمانهاي فني و غيره متعلق بخطوط آهن و كشتيراني درياچه رضائيه با تشكيلات آن بمؤسسه راهآهن دولتي ايران محول ميگردد.
ماده هشتم
براي حفظ انتظامات و اجراي مقررات و تنسيقات اختصاصي راهآهن پليس انتظامي مخصوصي تشكيل خواهد شد مخارج آن در بودجه راهآهن منظور ميگردد. تشكيلات و وظائف پليس انتظامي بموجب نظامنامۂ كه بتصويب دولت ميرسد معين خواهد گرديد و در اجراي وظائف تابع دستور مؤسسه راهآهن خواهد بود.
ماده نهم
اين قانون از تاريخ اول مهر ماه 1314 بموقع اجرا گذاشته ميشود و قوانيني كه با هر يك از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راهآهن دولتي ايران مجري نخواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه دوازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1314/05/12متن اولیه
- 1332/03/211332/03/21_لايحه قانوني اصلاح قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران...
- 1403/06/271403/06/27_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه حمل و نقل...