رأي شماره 1107565 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر شيرود مصوب 1399/2/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0400009 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001107565 تاريخ: 1404/05/11 * شاكي: آقاي سيامك آذرهوش فتيده فرزند حسين *طرف شكايت: شهرداري شيرود ـ وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر شيرود مصوب 1399/2/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري شيرود و وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر شيرود مصوب 1399/2/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "جناب آقاي حسين زادگان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه مازندران موضوع: ابلاغ مدرك طرح جامع ـ تفصيلي شهر شيرود با سلام و احترام در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست دو سري اسناد و مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر شيرود كه هر سري شامل يك جلد آلبوم نقشه هاي طرح، يك جلد دفترچه ضوابط و مقررات و سه جلد گزارش مطالعات و پدافند غير عامل، مصوب جلسه مورخ 1396/8/6 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مازندران كه در تاريخ 1399/2/22 به تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. دستور فرماييد مراتب به شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات كامل جنبه هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري موثر شوراي اسلامي شهر از طريق برنامه ريزي و تصويب طرحها و لوايح مورد نياز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد. به علاوه به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاكيد مي گردد اين ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقياس طرح جامع شهر مي باشد و لازم است اسناد تفصيلي طرح به تأييد كميسيون ماده 5 برسد. همچنين به استحضار مي رساند طرح مذكور از تاريخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران لازم الاجرا است وكليه اقدامات شهرداري در خصوص توسعه و برنامه هاي اجرايي آن در چهارچوب اسناد و مدارك ذيربط امكان پذير است و ايجاد تغيير در اسناد و برنامه هاي طرح جامع (اعم از مغايرت هاي اساسي و غير اساسي) منوط به رعايت شرايط آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مصوبات شوراي عالي خواهد بود. به موجب ماده 5 و تبصره هاي مربوطه از قانون تعريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهري، به صورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده با امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي گردد. اضافه مي گردد كه برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. - معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ملك اينجانب بدون ارائه دليل قانوني يا رعايت اصول فني و حقوقي به خارج از محدوده شهري منتقل و در حريم شهر قرار گرفته است كه باعث تضييع حقوق قانوني اينجانب شده و منجر به محروميت از امتيازات مربوط به املاك داخل محدوده شهري از جمله ارزش افزوده دسترسي به امكانات شهري شده است و اين مصوبه مغاير با ماده يك قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و اصل 40 قانون اساسي و ماده 79 آيين نامه نحوه اجراي طرحهاي هادي و جامع شهري مي باشد و موجب كاهش ارزش ملك گرديده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شهرداري شيرود طي لايحه ارسالي اعلام داشته: شهرداري در تصويب طرح نقشي نداشته لذا دعوي توجهي به شهرداري شيرود ندارد. سرپرست دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي نيز طي لايحه ارسالي اعلام نموده: براساس بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه تفصيلي از اختيارات شوراي عالي شهرسازي است و طبق نظريه فقهاي شوراي نگهبان به شماره 102/42290 ـ 1402/2/13 شوراي عالي اختيار تصويب طرح جامع را داشته و خروج اراضي مورد نظر در راستاي رعايت مصالح عامه مي باشد . لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است. رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» 2ـ بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مقرر گرديده: «محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبير خانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.» و «حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.» 3ـ بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد.» و «بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. 4ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه صرف قرارگرفتن اراضي اشخاص در محدوده شهر و همچنين خروج آن اراضي از محدوده شهر به واسطه تغييرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ايجاد حق مكتسبه و تضييع آن نمي گردد و اين امر ناشي از اعمال صلاحيت هاي قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. همچنين مواردي از قبيل اينكه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 جهت ورود اراضي متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتي از اراضي خود را به شهرداري واگذار كرده و متعاقباً با خروج اراضي متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زيان شوند از اين امر منصرف بوده و حقوق مكتسبه ايجاد شده براي اين اشخاص لازم الرعايه است، مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر شيرود مصوب 1399/2/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه