راي شماره 977 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق تبصره هاي 1 و 2 تعرفه شماره 6-2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار در خصوص عوارض تمديد پروانه ساختماني

شماره0002442 – 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810977 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «اطلاق تبصره‌هاي 1 و 2 تعرفه (6ـ2 ) از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 977 شماره پرونده: 0002442 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا يزداني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره‌هاي 1 و 2 تعرفه شماره 6 ـ 2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار (عوارض تمديد پروانه ساختماني) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 6 ـ 2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار (عوارض تمديد پروانه ساختماني) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " مستدعي است دستور فرماييد مستفاد از ماده92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از نوبت نسبت به رسيدگي و ابطال تعرفه شماره 6 ـ2 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداري گلبهار مستند به ماده13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب اقدام مقتضي را مبذول فرمايند. دلايل شايستگي ابطال تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است: مطابق تبصره 2 ماده29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 مقرر شده است كه «در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداري‌ها صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و كساني كه در ميدان‌ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ‎ ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به اينكه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تاخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از 5 سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است. تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتيجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف مي‌باشد مغاير قانون و خلاف حدود اختيارات مي‌باشد. قانونگذار در تبصره 2 ماده29 قانون عمران و نوسازي شهري روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه‌هاي ساختماني پيش بيني كرده است و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس صادر شده است. تعيين و اخذ عوارض بايد به تجويز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده62 قانون برنامه پنجم توسعه) (ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمي 777 ـ 1394/2/30 مقرر مي‌دارد): « درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها، ممنوع است.» در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان بر اساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال‌هاي 1380، 1383، 1395، 1396، 1397 و 1398 تعيين و دريافت اين نوع عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. من جمله آراء 10308 ـ 1397/2/18، 1177 ـ 1396/11/17، 1176 ـ 1396/11/7 ، 408 ـ 1396/5/3 و 112802ـ 1398/10/3؛ با توجه به اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالياتي (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي) و قاعده «هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض» مستند به ماده14 آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال 1378 نيز اقتضا مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد. " متن تبصره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه شماره 6 ـ 2ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني ............ تبصره1ـ ملاك تشخيص زمان مراجعه فرد به شهرداري جهت تمديد پروانه ثبت درخواست وي در دبيرخانه شهرداري بوده و مالك مي‌بايست حداكثر ظرف مدت دو ماه كليه مدارك لازم جهت تمديد را به شهرداري تسليم نمايد، در غير اين صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمديد (عوارض پذيره) خواهد بود. تبصره2ـ كليه مالكيني كه پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني، جهت تمديد آن و يا جهت انجام اموري كه مستلزم تمديد پروانه مي‌باشد به شهرداري مراجعه مي‌نمايند، مشمول پرداخت عوارض تاخير تمديد (عوارض پذيره) خواهند شد. " در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر گلبهار به موجب لايحه شماره 401/24/6712 ـ 1401/5/15 توصيح داده است كه:” شاكي سابقاً اقدام به طرح دادخواستي به خواسته ابطال تعرفه شماره 6 ـ 2 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداري گلبهار با موضوع عوارض تمديد پروانه ساختماني تحت شماره كلاسه 0002442 نموده كه متاسفانه بدون ارائه دفاعيات از سوي شهرداري يا شوراي اسلامي شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره 140109970906010209 ـ 1401/4/22 از سوي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي شده است. متن نهايي لازم ‎ الاجرا تعرفه شماره 6 ـ 2 تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر گلبهار رسيده و داراي تاييديه كميته انطباق مي‌باشد تقديم حضور مي‌گردد. لازم به توضيح مي‌باشد كه كليه بندها و تبصره‌هاي تعرفه موصوف منطبق با تبصره 2 ماده29 قانون نوسازي مي‌باشد. با عنايت به مراتب مذكور و اينكه تعرفه درخواستي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده لذا درخواست رد شكايت را دارد. " پرونده در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010209 ـ 1401/4/22، تعرفه 6 ـ 2 تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار، به استثناي تبصره‌هاي 1 و 2 آن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره‌هاي 1 و 2 تعرفه شماره 6 ـ 2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه‌ تمام پيش‌بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 471 مورخ 1395/7/13 و شماره 308 مورخ 1397/2/18 اين هيأت، وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره‌هاي 1 و 2 تعرفه (6 ـ 2) از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري