قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري

از تاريخ تصويب اينقانون مأخذ هزينه ‌هاي دادگستري و ثبت بشرح زير تعيين و وصول خواهد شد. ‌ الف - هزينه‌ هاي دادگستري موضوع مواد 682 و 684 و 685 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آيين دادرسي مدني و ماده 375 قانون امور حبسي 2 برابر مي‌ شود. ب - ميزان حق ‌الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 310 و ماده 128 اصلاحي مصوب ‌مهرماه 1317 دو برابر ميشود. ج - براي دادخواست كيفري تقديمي بدادگاههاي علاوه بر حقوق مقرره و همچنين براي شكايات كيفري بدادسراها ده ريال اخذ خواهد شد.

دادستان شهرستان و رئيس دادگاه در صورتيكه عدم تمكن شاكي را تشخيص دهند ميتوانند شاكي را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج‌ معاف دارند.

درآمدهاي وصولي موضوع ماده 10 قانون راجع بثبت شركتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق يك ماده 54 قانون اداره ‌تصفيه امور ورشكستگي دو برابر ميشود و فقط نصف از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.

بپروانه كارشناسي همه ‌ساله مبلغ چهارصد ريال و همچنين بهر يك از گواهي‌ نامه‌ هاي عدم سوء پيشينه براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني و بهر يك از‌ دادخواست ‌هاي استخدامي بدوي و تجديدنظر كه بديوان كشور تقديم مي ‌شود يكصد ريال تمبر الصاق و ابطال ميگردد.

كليه عوايدي كه برحسب اينقانون اضافه بر مأخذ سابق بحيطه وصول در ميآيد بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پايه‌ هاي قضائي ‌وزارت دادگستري كه در ماده 5 توضيح شده خواهد رسيد و مازاد آن طبق آئين ‌نامه ‌اي كه از طرف وزارت دادگستري تدوين و بتصويب كميسيون ‌قوانين دادگستري مجلسين ميرسد بمصرف كمك بحقوق كاركنان اداري دادگستري و ثبت و پزشكي قانوني و خدمت گذاران و مأمورين ابلاغ و ‌احضار و اجرا خواهد رسيد و در صورتيكه اين مبلغ تأمين دو منظور فوق كفاف ندهد از مازاد هزينه مقدماتي ثبت و حراج و موجودي آنها استفاده‌ خواهد شد.

حقوق بازنشستگي كارمندان قضائي عبارت خواهد بود از يك سي ‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه بهر حال از ‌ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد.

حقوق پايه يك قضائي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه ‌هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه 1 سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه 1 چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد ‌بود از حقوق پايه قبلي باضافه 1 ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم و مبلغي كه بعنوان كمك سابقاً پرداخت مي ‌شد بكارمندان قضائي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق ‌العاده ها استفاده خواهند كرد.

حقوق رئيس كل ديوان عالي كشور و دادستان كل و رئيس دادگاه عالي انتظامي معادل با حقوق وزراء خواهد بود.

پرداخت فوق ‌العاده اشتغال خارج از مركز قضات دادگستري بر طبق آئين‌ نامه اي خواهد بود كه وزارت دادگستري و دارائي تهيه و پس از ‌تصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلسين بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌

وزارت دادگستري و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون مي‌ باشند.

اينقانون كه مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌ شنبه سوم بهمن ماه 34 [1334] بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌

نايب رئيس مجلس شوراي ملي – امان ‌الله اردلان ‌

قانون بالا در جلسه روز 27 دي ماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.