« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 126 قانون اساسي (قبل از بازنگري) با موضوع مرجع تشخيص خلاف قانون بودن تصويب نامه ها و آيين نامه هاي هيأت دولت (مرتبط با اصل 138 حاضر)
متندار
تاریخ تصویب: 1363/07/25
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1363/09/06 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1363/07/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1363/09/06 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2190 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1363/09/19 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 11590 |
|---|
| رونوشت | روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 126 قانون اساسي (قبل از بازنگري) مصوب 1363,07,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي محترم نگهبان با توجه به اصل 126 قانون اساسي، خواهشمند است تفسيراً نظر خود را در مورد اين سئوالات اعلام فرمائيد : 1- تشخيص خلاف قانون بودن تصويب نامه ها و آئين نامه هاي هيئت دولت با كيست؟ 2- در صورت اختلاف نظر ميان رئيس جمهور و هيئت دولت، آيا نظر رئيس جمهور متعين است؟ يا مرجع نهائي ديگري وجود دارد؟ رئيس جمهور ـ سيد علي خامنه اي
حضرت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 4848 /1 مورخ 22 /7 /1363: در ارتباط با اصل 126 قانون اساسي، نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي شود: "در اينكه تشخيص مغايرت تصويب نامه ها و آئين نامه ها با رئيس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسير نيست. و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور و هيأت وزيران نظر شورا بر اين است كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب نامه و آئين نامه قابل اجراء نمي باشد. تذكراً در صورتيكه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسي يا قانون عادي باشد و شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي يا مجلس شوراي ملي طبق اصل 73، قانون را تفسير نمود، تفسير قانون مستند خواهد بود."
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي