« بازگشت به فهرست
شاخص هاي عملكرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران موضوع ماده (24) قانون مديريت بحران كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/11
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/01/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/12/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 162702/ت58412هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1400/12/21 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 24426 |
|---|
| مجریان | وزارت كشور |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 11 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 142041 مورخ 29 /10 /1399وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور و با همكاري دستگاه هاي مشمول قانون مديريت بحران كشور – مصوب 1398 –) و به استناد ماده (24) قانون ياد شده، شاخص هاي عملكرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران را به شرح زير تصويب كرد:
شاخص هاي عملكرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران موضوع ماده (24) قانون مديريت بحران كشور مصوب 1400,12,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
سازمان مديريت بحران كشور مكلف است به منظور نظارت بر عملكرد مديريت بحران دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران كشور – مصوب 1398 -، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، سامانه الكترونيكي پايش و ارزيابي عملكرد دستگاه ها در مديريت بحران را با رعايت قوانين و مقررات مربوط طراحي و اجرا نمايد.
تبصره
شيوه نامه و زمان بندي بارگذاري داده ها و اطلاعات مورد نياز پايش و ارزيابي دستگاه ها در سامانه ياد شده، توسط سازمان مديريت بحران كشور و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد.
ماده 2
شاخص هاي عمومي پايش و ارزيابي عملكرد مديريت بحران دستگاه ها به شرح زير تعيين مي شود:
1
درصد استقرار ساختار سازماني مصوب مديريت بحران دستگاه.
2
نسبت پيشرفت عمليات ايمن سازي ابنيه، تأسيسات، تجهيزات و ساختمان هاي دستگاه به برنامه ايمن سازي ابنيه، تأسيسات، تجهيزات و ساختمان هاي دستگاه كه متناسب با خطر (ريسك) هاي شناسايي شده به تأييد سازمان مديريت بحران كشور رسيده است.
3
درصد اجرايي شدن اقدامات دستگاه در هر يك از برنامه هاي ملي كاهش خطر، آمادگي و پاسخ و بازسازي و بازتواني مصوب شوراي عالي مديريت بحران كشور.
4
نسبت ارزش ريالي اموال منقول و غيرمنقول بيمه شده دستگاه به ارزش ريالي كل اموال منقول و غيرمنقول مشمول بيمه دستگاه.
5
نسبت تعداد طرح هاي توسعه اي داراي پيوست كاهش خطر مورد تأييد مراجع ذي ربط دستگاه به تعداد كل طرح هاي توسعه اي دستگاه.
6
نسبت ميزان امكانات و تجهيزات دستگاه كه در پاسخ به بحران به كار برده شده به كل تجهيزات و امكانات موجود در دستگاه كه بر اساس اعلام ستادهاي ملي/ استاني/ شهرستاني پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران، اعلام نياز مي شود.
7
نسبت مدارك، داده ها و اطلاعات بارگذاري شده توسط دستگاه در بانك هاي اطلاعاتي سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح به مدارك، داده ها و اطلاعات مورد تقاضاي سازمان مديريت بحران كشور كه از طريق سامانه مذكور اعلام مي شود.
8
نسبت تعداد كارشناسان و مديران مديريت بحران دستگاه كه دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با مديريت بحران را با موفقيت گذرانده اند به تعداد كل مديران و كارشناسان مديريت بحران دستگاه.
9
نسبت تعداد نفر - ساعت كاركنان دستگاه كه در دوره هاي آموزش عمومي مرتبط با مديريت بحران شركت كرده اند به تعداد كل نفر - ساعت آموزش هاي عمومي ارايه شده در دستگاه.
10
نسبت تعداد پژوهش هاي انجام شده در حوزه مديريت بحران به تعداد پژوهش هاي مورد نياز دستگاه در حوزه مديريت بحران بر اساس نياز پژوهشي دستگاه.
تبصره
دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت بحران كشور كه در چهارچوب برنامه ملي آمادگي و پاسخ – مصوب 1400 – شوراي عالي مديريت بحران كشور موظف به تهيه برنامه عملياتي شرايط اضطراري (اي اُ پي) و يا طراحي و ايجاد مركز عمليات اضطراري (اي اُ سي) مي باشند، موظفند گزارش عملكرد خود را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت بحران كشور ارايه نمايند. ميزان تحقق اين تكاليف به عنوان يكي از شاخص هاي عمومي پايش و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي، در نظام پايش و ارزيابي، لحاظ مي شود.
ماده 3
دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران كشور موظفند شاخص هاي اختصاصي پايش و ارزيابي عملكرد مديريت بحران را با لحاظ تكاليف و وظايف ذاتي و قانوني خود، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تدوين و با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان مديريت بحران كشور ارايه نمايند.
تبصره
شاخص هاي اختصاصي هر دستگاه پس از تأييد سازمان مديريت بحران كشور، ظرف شش ماه در شوراي عالي مديريت بحران كشور طرح و پس از تصويب اكثريت وزراي عضو شورا، با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ مي شود.
ماده 4
سازمان مديريت بحران كشور موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، شيوه نامه نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران ناظر بر نحوه طراحي، اجرا، امتيازدهي شاخص هاي ارزشيابي، زمان بندي گزارش گيري و نحوه همكاري دستگاه هاي مشمول را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تنظيم و پس از تصويب در شوراي عالي مديريت بحران كشور ابلاغ نمايد.
ماده 5
شاخص هاي موضوع اين تصويب نامه به صورت سالانه توسط سازمان مديريت بحران كشور مورد سنجش قرار مي گيرد تا در صورت نياز، با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، پيشنهاد اصلاح و يا الحاق شاخص هاي جديد را به مراجع ذي صلاح ارايه نمايد.
ماده 6
سازمان مديريت بحران كشور موظف است گزارش عملكرد سالانه دستگاه هاي مشمول قانون مديريت بحران مصوب 1398 - را از طريق وزير كشور به رييس جمهور ارايه نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر