رأي شماره 2298487 هيأت تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 3 آئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1378/4/5

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ع/0200129 شماره دادنامه سيلور: 140331390002298487 تاريخ: 24/09/1403 * شاكي: آقاي اميد هادي فرزند صفر * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي مصوب 5/4/1378 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال ماده 3 آئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 5/4/1378) ماده 3 ـ در كليه مواردي كه امكان دسترسي به هزينه هاي دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن ميسر نگردد، سازمان تأمين اجتماعي مجاز است با بررسي هاي كارشناسي و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري كارگاه، تعداد كاركنان آن در سال يا ماه هايي كه صورت مزد و حقوق و حق بيمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد كاركنان شاغل در فعاليت هاي مشابه تعداد كاركنان شخص حقوقي را تعيين نمايند. در اين حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه به صورت علي الرأس از رابطه زير به دست مي آيد . «جمع حداقل و حداكثر دستمزد ماهانه مشمول كسر حق بيمه زمان محاسبه ضرب در دو نتيجه آن تقسيم بر 3 سپس ضرب در تعداد كاركنان برآورده شده و تعداد ماه هاي مورد نظر سال مالي . » * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً: از باب قاعده لاضرر كه اضرار به غير ممنوع است. ديني كه كارفرما بابت عدم واريز حق بيمه كارگران خود چه عمدي يا سهوي توسط حسابدار به سازمان بدهكار مي باشد نبايستي چندين برابر طي رابطه فوق الذكر دين را پرداخت كند كه رباست . دوماً: با توجه به تعيين حقوق و دستمزد تمامي صنوف توسط شوراي عالي كار مي توان در صورت عدم واريز حق بيمه كارگران توسط كارفرما با توجه به عنوان شغلي مشابه ديگر كارگران حاضر در كارگاه و فعاليت هاي مشابه در كارگاه هاي ديگر كه حق بيمه آنان به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز گرديده حق بيمه كارگران مشمول بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه حق بيمه آنان محاسبه گردد و از اعمال ضريب حق بيمه معاف شوند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ وجود رأي مشابه از هيأت تخصصي كار و تأمين اجتماعي به شماره 2 مورخ 16/1/1393 2 ـ مصوبه مورد اعتراض به موجب مجوز ناشي از نص صريح ماده 40 قانون تأمين اجتماعي مي باشد . 3 ـ مطابق ماده 40 قانون تأمين اجتماعي چنانچه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 قانون مزبور خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصل نمايد و با توجه به تكليف قانوني كارفرما مبني بر پرداخت حق بيمه مقرر مربوط به هر ماه حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان و اينكه در صورت خودداري كارفرما از انجام تكليف قانوني مذكور، ماده 40 قانون تأمين اجتماعي حاكم بر تعيين حق بيمه بوده و سازمان در اجراي ماده ياد شده مي تواند حق بيمه موصوف را رأساً تعيين و از كارفرما وصول نمايد . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36732 - 23/2/1402 اعلام كرده است كه : ماده مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد مگر آنكه نحوه محاسبه حق بيمه ذيربط متضمن اجحاف باشد تشخيص آن به عهده ديوان محترم عدالت اداري است . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200129 با موضوع " ابطال رابطه حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه ماده 3 آيين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي مصوب 5/4/1378 شوراي عالي تأمين اجتماعي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب ماده 40 قانون تأمين اجتماعي در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. آيين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي در مورد اشخاص حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه نمي دهند در تاريخ 5/4/1378 به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي رسيده است كه بر اساس آن اشخاص حقوقي كه از ارائه دفاتر قانوني به سازمان خودداري و در تمام يا برخي از ماه هاي هر سال مالي صورت مال و حقوق و حق بيمه كاركنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نكرده باشند مشمول اعمال ماده 40 قانون ياد شده و منحصراً براي سال مالي و يا ماه هاي مذكور قرار مي گيرند و بر اساس ماده 3 اين آيين نامه در كليه مواردي كه امكان دسترسي به هزينه هاي دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن ميسر نگردد، سازمان تامين اجتماعي مجاز است با بررسي هاي كارشناسي و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري كارگاه، تعداد كاركنان آن در سال يا ماه هايي كه صورت مزد و حقوق و حق بيمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد كاركنان شاغل در فعاليت هاي مشابه، تعداد كاركنان شخص حقوقي را تعيين نمايد. در اين حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه به صورت علي الرأس و از جمع حداقل و حداكثر دستمزد ماهانه مشمول كسر حق بيمه زمان محاسبه ضربدر 2، نتيجه آن تقسيم بر سه سپس ضربدر تعداد كاركنان برآورد شده و تعداد ماه هاي موردنظر سال مالي به دست مي آيد. بنابراين و صرف نظر از اينكه هيأت تخصصي بيمه، كار و كارگري و بازنشسستگي ديوان عدالت اداري به موجب راي شماره 2 مورخ 16/1/1393 هيات تخصصي بيمه، كار و كارگري و بازنشستگي ديوان عدالت اداري مصوبه شماره 299 مورخ 5/4/1378 شوراي عالي تأمين اجتماعي را مغاير قانون تشخيص نداده و رأي به رد شكايت صادر كرده است نظر به اينكه بر اساس حكم مقرر در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي سازمان مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد و مقرره مذكور نيز در راستاي تعيين مبناي محاسبه حق بيمه و مبتني بر اذن قانونگذار به شرح مذكور است و هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 1095 مورخ 2/9/1400 ماده 3 بخشنامه شماره 12 جديد درآمد با موضوع دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي در مورد اشخاص حقوقي كه عيناً با مقرره مورد شكايت يكسان است را مغاير قانون تشخيص نداده و رأي به رد شكايت صادر كرده است و با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36732 مورخ 23/2/1402 اعلام داشته كه ماده مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشده و اكثريت هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي معتقد است ماده 3 آيين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي مصوب 5/4/1378 شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نبوده و قابل ابطال نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10/2/1402) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري