ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاههای اجرائی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانوادههای آنان قرار دهند. کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید مینمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را بنمایند.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بمنظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی کارکنان دولت، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه امکانات و دارائیهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت تشکیل میگردد اتحادیه مزبور میتواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونیهای مصرف ادارات و منابع قرضالحسنه از طریق ایجاد شرکتهای تولیدی و تاسیس فروشگاههای زنجیرهای و نیز فروشگاههای تعاونی، مایحتاج کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون تعاونیها تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد.
بانکهای کشور مکلفند از محل منابع قرضالحسنه به ازاء هر یک از اعضاء تعاونیهای مصرف دستگاههای دولتی مبلغ بیست هزار ریال وام به اتحادیه مزبور اعطاء نمایند. مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنجسال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی میباشد.
بانکهای کشور مکلفند همه ساله 20% از کل منابع قرضالحسنه خود را به کارکنان دستگاههای اجرایی (مرکزی یا محلی) که توسط بالاترین مقام هر یک از دستگاههای مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی میگردند وام اضطراری پرداخت نمایند.
میزان وام مذکور به هر یک از کارکنان دولت حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود.
کارکنان استفادهکننده از وام مکلفند وام دریافتی را، حداکثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانک ذیربط پرداخت نمایند و قبل از پرداخت وام مذکور، حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت. دستگاههای متبوع اینگونه کارکنان مکلفند همهماهه به میزان اقساط هر یک از کارکنان مزبور از حقوق آنان کسر و حساب بانک پرداختکننده وام واریز نمایند.
ماده 4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تامین و با اولویت تحویل نماید.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و با اولویت در اختیار آنان قرار دهد.
بانکهای کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث، تکمیل یا تعمیر واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و پرداخت نمایند. کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.
بانکهای کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث را فقط برای یک بار با حداقل کارمزد به کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند. همچنین بانکها میتوانند ساختمانهای جدیدالاحداث را راسا خریداری و یا اقساط طویلالمدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هر یک از کارکنان دولت در طول مدت خدمت فقط یک بار میتوانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند.
کلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفهبگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای سراسر کشور و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند مشمول این قانون میباشند.
دستگاههای دولتی مکلفند کلیه پرداختهای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی، از قبیل حقوق و فوقالعاده و مزایای متعلقه، اضافهکاری و غیره را هر ماه در فیشهای حقوقی کارمندان خود درج نمایند.
ماده 7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آئیننامههای اجرائی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/2/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی