نظر مشورتي 7/1400/970 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- اجراي مقررات مربوط به قرار تعليق تعقيب به عهده معاونت اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط است كه تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي كند. 2- اولاً، با اعتراض محكوم عليه غايب به حكم غيابي، اجراي حكم بايد به طور موقت و تا پايان رسيدگي به واخواهي او متوقف بماند و چنانچه قبلاً از متهم تأميني اخذ نشده باشد، با توجه به اين كه مقامات دادسرا و اجراي احكام در اين حالت حق اخذ تأمين از محكوم عليه را ندارند، بنابراين قاضي اجراي احكام كيفري يا مجري نيابت، جز انعكاس درخواست واخواهي محكوم عليه با اعزام وي به دادگاه وظيفه اي ندارد. ثانياً، اخذ تأمين از محكوم عليه غيابي از وظايف دادگاه است و دادگاه مي تواند با اعطاي نيابت به دادگاهي كه محكوم¬عليه غيابي در حوزه قضايي آن بازداشت است، انجام اقدامات لازم را درخواست كند.

استعلام : 1- با توجه به مشخص بودن شرح وظايف اجراي احكام كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري و تصريح به اجراي قرار تعليق اجراي مجازات كه دلالت بر احكام دادگاه دارد، آيا اجراي قرار تعليق تعقيب موضوع ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري و نظارت بر اجراي دستورات قرار تعليق مذكور در صلاحيت و وظايف اجراي احكام كيفري است يا شعبه صادركننده قرار يابد بر اجراي دستور نظارت كند؟ 2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري اخذ تامين كيفري در آراي غيابي بر عهده دادگاه است در مواردي در اعطاي نيابت از شعب اجراي احكام كيفري درخواست اخذ تامين از محكوميني مي شود كه جلب شده اند يا در زندان حوزه قضايي مجري نيابت حاضر به خواب هستند و امكان اعزام آن ها وجود ندارد. آيا در اين موارد امكان صدور قرار تامين كيفري توسط مرجع مجري نيابت وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 81، 88 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و به ويژه تبصره 6 ماده 81 اين قانون، اجراي مقررات مربوط به قرار تعليق تعقيب به عهده معاونت اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط است كه تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي كند. 2- اولاً، با اعتراض محكو¬م¬عليه غايب به حكم غيابي، اجراي حكم بايد به طور موقت و تا پايان رسيدگي به واخواهي او متوقف بماند و چنانچه قبلاً از متهم تأميني اخذ نشده باشد، با توجه به اين كه مقامات دادسرا و اجراي احكام در اين حالت حق اخذ تأمين از محكوم¬عليه را ندارند، بنابراين قاضي اجراي احكام كيفري يا مجري نيابت، جز انعكاس درخواست واخواهي محكوم¬عليه با اعزام وي به دادگاه وظيفه اي ندارد. ثانياً، اخذ تأمين از محكوم¬عليه غيابي از وظايف دادگاه است؛ بنابراين مراجع مجري حكم و نيز مجري نيابت در خصوص اجراي رأي، غير از گزارش واخواهي محكوم¬عليه و نيز عدم امكان اعزام وي به علت زنداني -بودن يا به جهات ديگر به دادگاه ذي ربط تكليفي ندارد و دادگاه مي¬تواند با اعطاي نيابت به دادگاهي كه محكوم¬عليه غيابي در حوزه قضايي آن بازداشت است، انجام اقدامات لازم را درخواست كند.