نظر مشورتي 7/1401/372 مورخ 1401/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ورشكستگي تاجر در مسؤوليت ضامن

استعلام : چنانچه مديون اصلي و ضامنان او به نحو تضامني به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن از تاريخ سررسيد تا زمان اجراي كامل محكوم شوند و پس از قطعيت دادنامه، حكم ورشكستگي مديون اصلي با تاريخ توقيف پيش از صدور رأي محكوميت صادر شود: الف- آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه مي‌تواند طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي در باب تشخيص طلب، خسارت تأخير تأديه دين را به عنوان طلب از ورشكسته تصديق نكرده و اين قسمت از طلب را با وجود صدور حكم محكوميت ورشكسته رد كند؟ در اين صورت، تكليف حكم صادره در بخش راجع به خسارت تأخير تأديه چيست؟ ب- آيا اجراي احكام مي‌تواند به جهت تبعيت دين ضامن از دين مديون اصلي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در خصوص ضامنان، اجراي خسارت تأخير تأديه را تا تاريخ توقف مديون اصلي محاسبه و از آن تاريخ به بعد آن را منتفي اعلام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه بستانكار حكم قطعي لازم‌الاجرايي در اختيار دارد، هر چند متعاقباً حكم ورشكستگي محكومعليه صادر شود و تاريخ توقف تاجر را مقدم بر تاريخ صدور حكم مبني بر تشخيص مطالبات طلبكار اعلام دارد، از آنجا كه در خصوص موضوع، رأي قطعي لازم‌الاجرا صادر شده است؛ اين فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 خارج به نظر مي‌رسد و اداره تصفيه نمي‌تواند به استناد اطلاق اين ماده، مطالبات موضوع حكم ياد شده را رد كند؛ حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز مؤيد اين ديدگاه است. ب- با توجه به رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از ضامن تاجر ورشكسته نمي‌توان خسارت تأخير تأديه دين تاجر ورشكسته را مطالبه كرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط، از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي‌كند و در اين فرض، ورشكستگي تاجر در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي (تاجر).